صنعاء 02 محرم 1436 هـ الموافق 26 اكتوبر 2014 م واس أكد المشاركون في ورشة عمل حول إطار تسريع أهداف الألفية الإنمائية فى اليمن أن جوهر التنمية الإقتصادية الشاملة لليمن يكمن في العلاقة بين الوضع الإقتصادي والسياسي والأمني خلال الفترة الإنتقالية التي تعيشها البلاد. وأشار المشاركون في ختام ورشة العمل التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولي فى صنعاء بالتعاون مع الحكومة اليمنية اليوم بصنعاء إلى ضرورة وجود إستراتيجية متعددة الجوانب لضمان عدم بقاء أي جماعة سكانية ضعيفة أو مجموعة إجتماعية على الهامش. وأوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء ميكيكو تاناكا في كلمة فى ختام الورشة أنه لا يمكن للتنمية الشاملة في اليمن أن تحفز الإقتصاد وتخلق فرص عمل حيوية للنساء والشباب والجماعات المهمشة دون تطور كبير في تنمية المهارات ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص الحصول على التمويل. وأكد مدير البنك الدولى بصنعاء وائل زكوت من جانبه، أن اليمن بحاجة ماسة إلى إهتمام خاص من المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة إلى جانب تكاتف الجميع في اليمن للعمل في إطار الشراكة الوطنية بما يخدم العملية الإقتصادية والتنموية في اليمن. // انتهى // 17:38 ت م تغريد