كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس أن إيران لديها أرصدة أجنبية قيمتها 100 مليار دولار في أنحاء العالم ستتمكن من سحب 4.2 مليار دولار منها بموجب اتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية الست في نهاية 2013. ووفقاً لـ "رويترز"، أفاد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن هذه الأصول موجودة في بلدان شتى، مضيفاً أن إيرادات النفط الإيرانية تمثل جزءا كبيرا منها، وأنه بسبب العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من استخدام تلك الأصول. وينصاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في جنيف في تشرين الثاني (نوفمبر) والذي تبلغ مدته ستة أشهر على تخفيف العقوبات عن طهران بشكل محدود وهو ما تقدر واشنطن نتائجه بنحو سبعة مليارات دولار مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية. وسيأتي 4.2 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي من خلال تمكين إيران من استخدام إيرادات النفط الموجودة في الخارج، وبحسب المسؤول الأمريكي فإن طهران ستحدد من أين ستسحب المبلغ، مشيراً إلى أن السلطات الغربية ستسهل تحويله على عدة دفعات خلال ستة أشهر على أن تنفذ إيران ما التزمت به في الاتفاق. وينص الاتفاق أيضا على تجميد الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تراجعت نحو 60 في المائة إلى مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012. وأوضح المسؤول الأمريكي أن حجم الصادرات لن يزيد إذا تراجع سعر النفط خلال مدة الاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه الإثنين المقبل، ولا تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان وتركيا تستورد النفط الإيراني. وذكر المسؤول أن أي دولة أخرى تبدأ في شراء الخام من طهران ستنتهك بذلك القانون الأمريكي، مشيراً إلى مخاوف أمريكية من تفاوض إيراني - روسي لمقايضة النفط بالسلع بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا، وهي خطة إذا نجحت ستعزز صادرات النفط الإيرانية كثيرا. وكانت ثلاثة مصادر روسية وإيرانية قريبة من المفاوضات أكدت أن الجانبين يناقشان التفاصيل النهائية للاتفاق الذي سيسمح لموسكو بالحصول على ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني مقابل معدات وسلع روسية. وإذا اشترت روسيا 500 ألف برميل يوميا فسترتفع صادرات إيران 50 في المائة ويتحسن الاقتصاد، وبحسب أسعار النفط الحالية التي تقارب 100 دولار للبرميل ستكسب إيران نحو 1.5 مليار دولار إضافية شهريا، ولم تتوافر تفاصيل عن المعدات والسلع التي تعرضها روسيا في المقابل، ونظرا لأن روسيا من المصدرين الرئيسين للنفط والغاز فمن المرجح تصدير النفط الإيراني من إيران لحساب روسيا على أن تقدم موسكو السلع والمعدات في المقابل. من جهة أخرى، شدد المسؤول الأمريكي على موقف إدارته في تحذير الشركات من المسارعة بالعودة إلى إيران مؤكداً أن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق النووي سيكون محدودا لكنه يمكن العدول عنه. وتدرس الشركات الأوروبية الفرص التي قد تأتي من وراء انتهاء العزلة الاقتصادية لإيران وتجذبها حاجة البلاد إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة والنسبة الكبيرة للشبان من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليون نسمة واحتياطيات النفط والغاز الضخمة. وتعتزم شركة الكيماويات البلجيكية تسندرلو إرسال شحنة من الأسمدة إلى إيران خلال أسابيع بعد أن ساعد تخفيف العقوبات المالية الغربية على إنجاز أول مناقصة إيرانية لشراء البوتاس منذ عامين.وأدت العقوبات الأمريكية والأوروبية الصارمة قبل الاتفاق الأخير إلى انخفاض صادرات إيران البلد العضو في منظمة أوبك أكثر من 50 في المائة لتصل إلى نحو مليون برميل يوميا وهو ما جعلها تخسر إيرادات قدرها 80 مليار دولار منذ مطلع العام الماضي بحسب تقديرات البيت الأبيض.