اعتمد البرلمان الاتحادي الباكستاني مشروعاً تاريخياً للقضاء على ظاهرة العنف الدموي الذي تشهده مدينة كراتشي الساحلية الواقعة في أقصى جنوب باكستان منذ سنوات، ويتضمن المشروع منح صلاحيات إضافية للقوات الشبه العسكرية التي وكلها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مهمة القضاء على المافيا التي تقف وراء ظاهرة الاغتيال المستهدف والاختطاف مقابل الفدية وأخذ الإتاوات من سكان كراتشي، وذلك بعدما وصلت الأوضاع الأمنية في المدينة المذكورة إلى أدنى مستوياتها وتسجيلها لأعلى النسب في ضياع الأرواح وعمليات الاختطاف. ويمنح المشروع الجديد الذي اعتمده البرلمان الباكستاني بقيادة نواز شريف القوات الشبه العسكرية الباكستانية حق إطلاق النار مباشرة على العناصر المتورطة في جرائم الاختطاف والاغتيال المستهدف إلى جانب السماح لها باعتقال المشتبهين واحتجازهم لمدة 90 يوماً لإجراء التحقيقات إلى جانب مداهمة منازلهم وأماكن اختبائهم دون إذن مسبق. بينما ستقوم الشرطة وأجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية بمساعدة القوات الشبه العسكرية للوصول إلى عناصر المافيا. هذا ولم يكن مسموحاً للقوات الشبه العسكرية الباكستانية والشرطة بإطلاق النيران على المافيا قانونياً إلا في حال أن تقوم المافيا بإطلاق النيران على رجال الأمن. هذا ويرى خبراء الأمن في باكستان بأن منح قوات الأمن الباكستانية مثل هذه الصلاحيات تعتبر خطوة إيجابية وناجحة من قبل حكومة نواز شريف نظراً لعدم وجود حلول أخرى لاستعادة الأمن والسلام إلى عاصمة المال والتجارة الباكستانية كراتشي التي أدت الفوضى الأمنية فيها إلى تراجع الاقتصاد الباكستاني. من جهة أخرى أصدرت المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية حكماً باعتقال نحو 33 ألف عنصر من عناصر المافيا المسلحة المنتشرة في كراتشي مع مصادرة ممتلكاتهم وإحالتهم للقضاء لتحديد عقوباتهم. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه الرأي العام في باكستان بأن تنجح حكومة نواز شريف في القضاء على المافيا لتعود الحياة إلى طبيعتها في المدينة المذكورة.