الجزيرة - وهيب الوهيبي: نظمت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لتدريب القضاة ورشتي عمل في الرياض والدمام بمشاركة عدد من القضاة. حيث تناولت ورشة عمل مدينة الرياض (قضاء التنفيذ) التي قدمها قاضي المحكمة العامة بجدة الشيخ سامي بن سعد العتيق جهات التقاضي واختصاصاتها وأنظمتها وإجراءات الترافع أمامها, وصور الأحكام والقرارات الصادرة من جهات التقاضي وطرق استئنافها ومدى حجّية قرارات التقاضي وشروط اكتسابها للقطعية والطرق النظامية لإيقاف تنفيذها والسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ من الناحية الفقهية والشرعية والنظامية والاختصاص في قضاء التنفيذ وأهم المسائل فيه. في حين تناول قاضي الاستئناف ناصر بن عبدالله الجربوع خلال ورشة عمل (قسمة التركات) المقامة بمدينة الدمام حصر الورثة والتركة وأنواع التركات وطريقة قسمتها (الأموال النقدية، الأسهم، السيارات، العقارات، الشركات أو المؤسسات، أموال أخرى كتحف أو سجاد أو نحو ذلك) وقسمة التركات في حال وجود قاصر أو غائب, ودور القطاع الخاص في قسمة التركات، من خلال المحامين أو المحاسبين أو الشركات العقارية. وتأتي هذه الورش ضمن خطة وزارة العدل التدريبية التي تهدف إلى إكساب القضاة المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية ودعم ومواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف.