أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم، أن بلاده ستعزز إجراءات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم «داعش»، عبر مصادرة جوازات سفر مشبوهين ومنع المتطرفين المسلحين من العودة. كما اقترح منع هبوط طائرات تابعة لشركات طيران لا تلتزم بقائمة الوجهات التي تحظر لندن السفر إليها. ويقدر عدد البريطانيين الذين يقاتلون بين صفوف تنظيم «داعش» في العراق وسوريا بـ500 شخص. وصرح كاميرون في كلمة أمام البرلمان الأسترالي في كانبيرا قبل أن يتوجه إلى بريزبين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: «سنتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب في بريطانيا». وأضاف أن القانون سيمنح «سلطات جديدة لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (المتطرفين) من العودة إلى البلاد إلا وفق شروطنا». وذكرت الصحف البريطانية أن المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، يحول طوال عامين على الأقل من دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق إلى المملكة المتحدة، ما لم يلتزموا بشروط صارمة. وأضافت أن هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة بمواكبة أمنية وخضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج إعادة تأهيل. وقال كاميرون إن القانون الجديد سيلحظ أيضا «عدم السماح لطائرات لشركات الخطوط الجوية التي لا تحترم لوائح حظر الطيران (التي تحددها السلطات البريطانية)، أو إجراءات التفتيش الأمنية بالهبوط في بريطانيا». وقالت الصحف إن شرطة الحدود والمطارات سيكون لها سلطة مصادرة جوازات سفر أي شخص يشتبهون بأنه يخطط للسفر للخارج من أجل القيام بأعمال إرهابية. وتواجه أستراليا وضعا مشابها لبريطانيا. فقد ألغيت جوازات سفر 73 مواطنا لمنعهم من السفر إلى العراق وسوريا خوفا من قيامهم بأعمال عنف بعد عودتهم. ويقاتل 71 أستراليا على الأقل حاليا في العراق وسوريا، بحسب أرقام الحكومة. وقتل 15 شخصا، منهم اثنان كانا انتحاريين. وأصدرت كانبيرا أخيرا قانونا يجرم السفر إلى أماكن تعتبر معاقل لإرهابيين من دون سبب وجيه. ومع أن القوانين الجديدة ستثير مخاوف حول انتهاك الحريات المدنية، إلا أن كاميرون شدد على ضرورتها. وقال في مؤتمر صحافي: «نحن نصغي بدقة لنصائح الشرطة وهيئات الأمن». وأضاف: «نحن نفكر بالعواقب على الحريات المدنية وعلى الدول الأخرى؛ لكن وفي نهاية المطاف أقوم بالخيارات التي أرى أنها ضرورية لضمان أمن البريطانيين وأعتقد أن منح هذه السلطات مهم في هذا السياق». وأضاف كاميرون أنه علاوة على التهديد الإرهابي، لا بد من التعامل مع أساس المشكلة. وقال أمام البرلمان الأسترالي: «أمامنا الكثير لنقوم به؛ لكننا بلدان ديمقراطيان ناجحان متعددا الثقافات ولدينا كثير من الفرص». وأضاف: «الأمر لا يتعلق بالسياسة الخارجية أبدا لأن أساس التحدي الذي نواجهه، هو الفكر المتطرف إذ علينا مواجهته بكل أشكاله». وتابع: «علينا حظر الأئمة المتطرفين من بلادنا واستئصال التطرف من المدارس والجامعات والسجون». وأكمل مضيفا: «كما علينا العمل مع غالبية من المسلمين تعارض بشدة هذا الفكر الذي اجتذب بعض الناس». وأقر كاميرون بأن عددا متزايدا من الشبان المسلمين تجتذبهم الدعاية المتطرفة على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. ثم قال: «للحكومة دور، عليها أن تلعبه في هذا الإطار. لا يمكن أن نسمح بتحول الإنترنت إلى مكان خارج عن السيطرة». وتابع: «لكن هناك دورا أيضا للشركات الخاصة. ففي بريطانيا نحث الشركات على بذل المزيد، من خلال تشديد معايير الرقابة وتحسين آليات الرصد وأخذ المبادرة في إزالة هذه المواد المؤذية»، وأضاف: «نحن نحقق تقدما؛ لكن لا يزال أمامنا الكثير لنقوم به». والشهر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي و«فيسبوك» و«تويتر»، التعاون من أجل محاربة التطرف على الإنترنت، وناقشوا سبل منع عرض تسجيلات الفيديو لعمليات قطع الرؤوس. وتتردد بعض شركات الإنترنت الأميركية أحيانا أمام حظر مواد لمتطرفين، إذ تعتبر نفسها منصات وليست وسائل للنشر ومراعاة أيضا لحرية التعبير التي تحظى بحماية كبيرة بموجب القانون الأميركي.