كشفت مصادر عن إمكانية صدور قرار خلال 30 شهرا يقضي بفصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين تختص إحداهما بالشؤون التجارية، والأخرى بالشؤون الصناعية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مساع حثيثة بذلتها العديد من الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص من أجل إيجاد المبررات الاقتصادية الكافية التي تدعم التوجه صوب هذا القرار، خاصة أن كلا النشاطين المتمثلين في التجارة وفي الصناعة يتفرع منه الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إيجاد مظلة حكومية متفردة تفوق مستوى الهيئة، وتصل إلى مرحلة الوزارة لتدعم جميع الاقتصاديات المتعلقة بالنشاطين كل على حدة، وفقا لـ “عكاظ”. وأوضحت المصادر أن مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة أبدوا ميلا واضحا إلى مسألة الفصل أثناء اجتماعات عقدت تم فيها مناقشة هذا الملف؛ إلا أنهم شددوا على أهمية أن تكون الدراسات المعدة لهذا الجانب شاملة ووافية حتى يكون القرار مبنيا على أسس علمية بحتة تدعم الاقتصاد الوطني. وطالبت لجان وطنية في مجلس الغرف السعودية بضرورة فصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين، خاصة اللجنة الوطنية الصناعية التي ظلت تدقق كثيرا في هذا الملف، بسبب الاحتياجات والمتطلبات الكثيرة المتعلقة بالجانب الصناعي، باعتبار أن الأرباح التي تقوم عليها مبنية على منتجات تنافسية، بعكس التجارة التي تقوم أرباحها على الهوامش الربحية.