كان حتماً على الشركة أن تتأخر في إصدار قوائمها المالية المدققة لعام 2014م لتوقعها حصول حدث جوهري بعد إغلاق قائمة المركز المالي ، حيث تمت الإشارة إليه بتاريخ 9 إبريل 2015م في إعلان الشركة الخاص بتوقيع إتفاقية إعادة هيكلة القروض مع ثلاثة من مقرضي الشركة الرئيسيين . وبعد توقيع الإتفاقية ، بذلت الشركة جهداً كبيراً مع المدقق الخارجي للتأكد من الإمتثال الكامل لأنظمة هيئة السوق المالية وتلى ذلك أن نشرت الشركة قوائمها المالية المراجعة لعام 2014م بتاريخ 14 إبريل 2015م ، من أجل توفير صورة مكتملة لحقيقة وضعها المالي كشركة قابلة للإستمرارية .