نوهت صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر التوحد والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام, بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين - حفظه الله - للمؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل,الذي أختتم أعماله أمس ،كما نوهت بتشريف سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لحفل افتتاح المؤتمر, وتسليمه جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة للفائزين والفائزات . وأكدت الاميرة سميرة أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة يعكس مدى تقدم الأمم، وحجم إنسانيتها ووعي أفرادها ومؤسساتها بمختلف تخصصاتها، مؤكدة في هذا الصدد على حرص القيادة الرشيدة على أبناء الوطن من ذوي الإعاقة، كما قدمت شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر، على إتاحة الفرصة للجمعيتين للمشاركة في هذا المحفل الدولي الكبير، الذي يأتي امتداداً لاهتمام سموّه بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ عام وجمعية أسر التوحد الخيرية وجمعية مرضى الفصام بشكلٍ خاص. وأعربت سموها عن أملها في انعكاس توصيات المؤتمر بالنفع والفائدة لأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، مثمنةً التوجيه السامي الكريم بتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بتكاليف تأهيل وتدريب المعوقين في المراكز الأهلية المرخّص لها داخل المملكة، وتنفيذ ذلك من بداية العام الدراسي الحالي. وكانت الأميرة سميرة الفيصل قد استعرضت في ورقة علمية بعنوان "الصعوبات التي تواجه أسر ذوي الإعاقة.. التوحد أنموذجاً"، المشكلات التي تواجه الأسرة في عالم الإعاقة عموماً، وفي عالم التوحد خصوصاً. وقالت إن هناك مجموعة من المشكلات من أهمها معضلات صحية وأبرزها الثقافة والتوعية والتشخيص والعلاج والتأهيل، مشيرة إلى أن من المعضلات الاجتماعية نظرة المجتمع والتفكك الأسري وصعوبة التعايش مع المجتمع، وعدم توفر الإمكانيات المناسبة لدمج المعوق مع المجتمع. وأضافت أن من المعضلات التربوية والتعليمية، ندرة البرامج التربوية والتعليمية المتخصصة، وعدم تطبيق برامج التدخل المبكر بالشكل المناسب، وعدم وجود بيئة ملائمة لتنفيذ برامج الدمج، وقلة الكوادر المتخصصة في مجال الإعاقة، والتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في التخصصات الجامعية. وأوضحت أن من المعضلات الحقوقية التي تواجه اسر ذوي الإعاقة تتمثل في عدم معرفة الأسر بالحقوق والتشريعات الخاصة بالمعوق، وحث المجتمع على دعم أسر ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم، ومسؤولية الجهات المعنية في تنفيذ القوانين والأنظمة للمحافظة على حقوق المعوقين. وأوصت في ختام ورقتها العلمية بتشكيل هيئة وطنية للإشراف على كل القوانين والأنظمة التي تعنى بالمعاقين والتي تم اعتمادها وإصدارها من الدولة، وطالبت برفع مذكرة من المؤتمر لتشكيل لجنة مرتبطة بالمقام السامي لتفعيل الأنظمة والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتفعيل النظام الوطني للتوحد، وأكدت أهمية إيجاد برامج تدريب الأسر للتعامل مع الطفل المعوق في كافة مؤسسات المجتمع الطبية، والعمل على تعليم الطفل المعوق بغض النظر عن إعاقته أسوة بأقرانه في التعليم مجاناً، وتشخيص وعلاج وتأهيل وتدريب وتعليم ذوي الإعاقة باعتبارها مسؤولية وطنية وينبغي أن تقوم بها الجهات المسؤولة تحت إشراف هيئة وطنية تنشأ لهذا الغرض.
