رشّح مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس، الرئيس السوداني عمر البشير لرئاسة الحزب والجمهورية بعد حصوله على غالبية أصوات أعضاء المجلس، ويُنتظر أن يعتمد المؤتمر العام للحزب الذي يبدأ غداً، ترشيح الأخير رسمياً. وقال أعضاء في مجلس الشورى الحزب لـ «الحياة» إن إعادة ترشيح البشير رغم استمراره في الرئاسة منذ 25 سنة اقتضته توازنات داخلية بين الإسلاميين، معتبرين أن استمراره يشكّل ضمانة لتجنب تصدع الحزب، وأن التيارات التي كانت تتنافس لخلافته أدركت ذلك أخيراً. واعترفت القيادات ذاتها بأن إعادة انتخاب البشير يمكن أن توجه رسالة سلبية تجاه مشروع الإصلاح والتغيير الذي طرحه الحزب الحاكم، بعد تنحي رموز الصف الأول من الحكم نهاية العام الماضي، لكنها رأت ضرورة استمرار الرئيس لاستكمال عملية الحوار الوطني التي دعا إليها، ولم تستبعد إجراء انتخابات مبكرة أو حكم انتقالي في حال نجحت طاولة الحوار المرتقبة بين الفرقاء السودانيين. وانتخب المجلس القيادي للحزب الحاكم مساء أول من أمس، 5 أسماء للتنافس على رئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وحل البشير في المرتبة الأولى رغم اعتذاره عن حضور الاجتماع لتمكين المجلس من المناقشة بحرية. وعُرضت الأسماء الخمسة على مجلس شورى الحزب الحاكم أمس، لاختيار 3 منهم ورفع مَن ينال أكبر عدد من الأصوات بينهم إلى المؤتمر العام للحزب لاعتماده بصورة رسمية زعيماً للحزب ومرشحاً للرئاسة. وأعلن مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم إبراهيم غندور عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات، فوز البشير بـ266 صوتاً من أصل 396 عضواً حضروا المؤتمر العام (عدد الأعضاء الإجمالي 522)، في حين لم يُعلَن عن عدد الأصوات التي نالها منافسوه. ويُفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية في نيسان المقبل. وكانت المعارضة أعلنت مقاطعتها للانتخابات وطالبت بتأجيلها وتشكيل حكومة انتقالية للإشراف عليها. من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ عن قلقهم إزاء استمرار النزاعات في السودان، بخاصة في إقليم دارفور وولايتي كردفان والنيل الأزرق، وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان وأوضاع إنسانية طارئة. ووعد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في دعم جهود الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل شامل يعالج التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمشكلة السودانية. ورأى الاتحاد أن عملية الحوار الوطني المطروحة هي الفرصة الأفضل للسلام والمصالحة والتحول الديموقراطي والحكم الرشيد، وداعياً كل الأطراف إلى إنهاء العنف كوسيلة للتغيير السياسي واغتنام فرصة الحل السياسي في السودان.