تسعى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر والذي يصل حجمه حالياً إلى نحو 22 مليار دولار، إلى 44 مليار دولار، وذلك خلال الأربع سنوات المقبلة. وتتصدر الاستثمارات الأمريكية المركز الأول في قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر. وقال أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن المباحثات التي قامت بها الغرفة خلال الأيام الماضية مع عدد من المستثمرين كشفت عن رغبة عدد كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار لأول مرة بمصر. وأضاف: أن مضاعفة حجم الاستثمارات إلى 44 مليار دولار ليس صعباً في ظل ارتفاع الطلب الحقيقي على الاستثمار بمصر، موضحاً أن هناك ثلاثة شروط للوصول إلى هدفنا وهو الاستقرار وعدم تهديد المستثمرين بتطبيق القانون بأثر رجعي والبعد عن نظرية الجباية. وأوضح أن الشركات الأمريكية تراقب أوضاع الاقتصاد المصري عن كثب وتترقب الفرص للدخول، خاصة أن كل مشكلة نواجهها تتحول إلى فرصة استثمارية، وقال: إننا لدينا مشكلات كبيرة في المياه والإنتاج الزراعي، وغيرها وبالتالي ففي جميع هذه المجالات فرص استثمارية واعدة سواء للشركات الأمريكية أو غيرها من الشركات الأجنبية والمصرية. ودعا أكليمندوس إلى ضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد والتي ترقبها المستثمرون، خاصة بعد طول انتظار لقانون جديد موحد للاستثمار بمصر، مؤكداً أن القانون من شأنه حل مشكلات استخراج التراخيص وتسريعها بشكل كبير. وأشار إلى أن دمج التكتلات الإفريقية ستعزز من قدرات الولايات المتحدة التنافسية لدخول السوق الإفريقية، وأنه من الممكن أن نحقق استفادة قصوى وزيادة حركة التجارة مع إفريقيا من خلال الطريق البري الدولي القاهرة - كيب تاون والذي سيربط عدداً كبيراً من الدول الإفريقية ويعزز من حجم التجارة البينية بينها. وأضاف أن 70% من حجم التجارة بين مختلف الولايات بأمريكا تتم من خلال النقل البري، كاشفاً عن وضع استراتيجية الغرفة لفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الأمريكية في إفريقيا، وكذلك الشركات الأوروبية. (وكالات)