تصاعدت شكاوى مواطن سعودي ضد الصحة، بسبب رفض مديرية الشؤون الصحية في جدة، السماح له بنقل كفالة زوجته الطبيبة في مستشفى الملك فهد العام (مولودة في المملكة وتحمل الجنسية اليمنية)، وقال لـ(عكاظ): «تزوجت الطبيبة بعد حصولي على تصريح الزواج من وزارة الداخلية وهو موثق من محكمة الأحوال الشخصية، وعندما حاولت إصدار بطاقة العائلة رفضت الأحوال المدنية بحجة أن كفالتها على مقر عملها (صحة جدة)، فحاولت الحصول على موافقتهم لنقل كفالتها، إلا أنهم رفضوا ذلك بسبب نظام وزارة الصحة، وخيروها بين البقاء على كفالة الصحة أو تقديم استقالتها. وقال المواطن (أ . ع) إن هذا الإجراء تسبب في عدم قبول طلبه بوزارة الإسكان للحصول على سكن، رغم جميع الاعتراضات التي قدمت بدون نتيجة، وتخوف من نتائج لاحقة بسبب عدم نقل كفالة زوجته وتضارب الأنظمة بين الصحة والأحوال المدنية. وبعرض القضية على مدير شؤون الموظفين في مديرية الشؤون الصحية بجدة الدكتور حمود الغامدي قال: «نظام الوزارة لا يجيز عمل أي موظف متعاقد في المرافق الصحية بالمملكة دون نقل الكفالة ضمانا لحقوق الطرفين من الناحية القانونية والاجتماعية، والطبيبة العاملة في المستشفى يجب أن تكون على كفالة الصحة ولا يوجد عليها أي ضرر من ذلك، فتبقى على كفالة الوزارة وتمارس وظيفتها حتى تحصل على الجنسية، ونقلها من كفالة الصحة الى كفالة زوجها مخالف للنظام».