أعلنت الإمارات أمس عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات الـ7 المقبلة، حيث تتضمن الاستراتيجية التي تعمل ضمن 4 مسارات متوازية 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال الـ3 سنوات القادمة كمرحلة أولى. وتشمل المبادرات التي تم الإعلان عنها أمس مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء للقدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء للشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسة هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «هدفنا هو أن نكون ضمن الأفضل عالميا في الابتكار خلال السنوات القادمة لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكارا جديدة، وإدارة متجددة، وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة». وتعمل الاستراتيجية من خلال 4 مسارات متوازية حيث يركز المسار الأول على إرساء بيئة محفزة للابتكار من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة وداعمة للابتكار، والتوسع في دعم حاضنات الابتكار والتركيز على البحث والتطوير في مجالات الابتكار وتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز الابتكار في كافة القطاعات. أما المسار الثاني فيركز على تطوير الابتكار الحكومي من خلال تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي وتطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار وتوجيه جميع الجهات الحكومية بخفض مصروفاتها بنسبة 1 في المائة ليتم تخصيصها لدعم مشاريع الابتكار، وإطلاق برامج تدريبية وتعليمية في مجال الابتكار على مستوى الدولة. ويركز المسار الثالث للاستراتيجية الوطنية للابتكار على دفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار عبر تحفيز الشركات على إنشاء مراكز الابتكار والبحث العلمي وتبني التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع ودعم الشركات الوطنية لتنمية منتجات وخدمات مبتكرة، واستقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار في كافة القطاعات ذات الأولوية الوطنية بالإضافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لاختبار الابتكارات الجديدة وإنشاء مجتمعات ومناطق مخصصة للابتكار في بعض القطاعات وتشجيع المؤسسات البحثية للتركيز على البحوث التطبيقية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. في حين يركز المسار الرابع للاستراتيجية الوطنية للابتكار على بناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في الابتكار من خلال بناء المواهب والقدرات الوطنية في مجال الابتكار مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، واستحداث مواد تعليمية في المدارس والجامعات خاصة بالابتكار، وترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار وريادة الأعمال وتحترم وتكافئ الإقدام على المخاطرة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية. وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إطلاقه للاستراتيجية إلى أن «الابتكار اليوم هو عمل مؤسسي، وسياسات وطنية، وكوادر متخصصة ومجتمع تعمل كافة قطاعاته لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال». وأضاف: «ابتكار طرق جديدة لتقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد هو الطريقة الأسرع لتعزيز تنافسية الإمارات العالمية، وكافة قطاعاتنا الحكومية والخاصة مدعوة لتكون جزءا من الاستراتيجية الوطنية للابتكار». وتقدر استثمارات دولة الإمارات في مجال الابتكار بـ14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) سنويا منها 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) في البحث والتطوير والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة.