انتظر المواطنون منذ سنوات طوال طرح جزء من أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام وهو ما تم الإعلان عنه مؤخراً وبتخصيص 300 مليون سهم للأفراد وقد كان يأمل الكثير منهم في تخصيص أكثر من ذلك ، ولكنه بالتوازي أصبحت تتردد فرضيات وفتاوى عن مدى شرعية الاكتتاب في أسهمه المطروحة، وهنا يظهر تساؤل مهم وهو أن بنكا مرخصا نظاما من قبل الجهات الحكومية المعنية ويزاول أنشطته وفق التنظيمات والإجراءات المالية اللازمة منذ عشرات السنين ونجد أن شريحة وإن كانت صغيرة ترفض المشاركة فيه اعتماداً على فتاوى مجموعة من الشرعيين بذلك، وهذا يؤكد على أن هناك اعتراضاً على الإجراءات المالية لدينا مشككة شرعيا في العديد منها، وعند النظر في هذا الاتجاه نجده يتطابق مع بعض أدبيات تنظيمات متطرفة كالقاعدة وداعش والتي تنادي برفضها الدائم لمعظم المؤسسات المالية الموجودة وأنها تعمل على إزالتها، ومن هنا نستنتج وجود تداخل فكري واضح بين التنظيمات المشار إليها وبين فكر مجتمعي منتشرا لدينا، لذلك لابد من العمل على إيضاح اللبس لهؤلاء بمناقشة الموضوع على مستوى عال وتخصصي احترافي متفهم للتعاملات المالية والاقتصادية الحديثة، وكذلك حتى لا يستمر التدليس من قبل أطراف أتاحت لها تلك المساحات أو الفراغات من التكسب المبني على جهل أو حذر البعض بحسن نية، وخاصة حين نرى أن عدد لا يستهان به من متخصصي الشريعة والاقتصاديين وممن لهم مكانة علمية حقيقية سواء في المملكة أو في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي يرون بسلامة تلك المعاملات، ولعلها بذلك تكون أحد خطوات مواجهة أفكار غير معلنة وموجودة تخفي في طياتها أخطار انقسام اجتماعي بفعل مفاهيم شرعية متفاوتة لدى هؤلاء حيث إن مثلها من مفاهيم موجودة في قضايا متعددة وهي تسمح بمبررات خاطئة تتغلغل في الوطن وأمنه.. وختاما، أما آن الأوان لمبادرة ذوي العلاقة من هيئات ومؤسسات حكومية واستشارية طرح الأمر للحوار ومناقشته لجعل من استغل جهلهم مطمئنين على نقاء أموالهم، والله من وراء القصد. م. محمد بن إبراهيم السجا - عضو جمعية الاقتصاد السعودية