انتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو عبد اللطيف أمس السبت مجلس الأمن قائلا إن المشاورات في إطاره أصبحت تكرارا وتسجيلا لمواقف تقليدية وحوارا للطرشان وذلك في إطار مناقشة الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة. وأكد أن مصر صوتت لصالح المشروعين الروسي والفرنسي اللذين استهدفا التهدئة بسوريا لاسيما في حلب. وأخفق مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، الهادف إلى إحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في سوريا في الحصول على موافقة تسعة أصوات، وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره، أمس السبت. وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر كانت تدرك مسبقا "الفشل الذي هو المصير الحتمي للمشروعين (الفرنسي والروسي)"، لكن رغم ذلك، "فإن تصويتنا لصالحهما لم يكن يستهدف سوى التعبير عن موقف مصر التي ضاقت ذرعا من التلاعب بمصير الشعوب العربية بين القوى المؤثرة في الصراعات بالمنطقة". وطالب المندوب المصري خلال إلقاء كلمته بعد رفض المشروعين الروسي والفرنسي الخاص بحلب في مجلس الأمن، بإيقاف المأساة بسوريا، "أو بالأحرى، ضعوا حدا للتنافس والمطامع والخلافات السياسية التي تكلف السوريين أرواحهم". وأكد أن "الفرصة ما زالت سانحة للتعاطي الجاد مع الأزمة السورية، وإن كان أعضاء هذا المجلس قد أعربوا جميعا عن رغبتهم في وقف نزيف الدماء، فستأخذ مصر هذه المواقف على محمل الجد؛ لذلك، ورغم اختلاف المقاربة التي تضمنها المشروعان اللذان تم طرحهما للتصويت اليوم، دعونا نتفق على أنهما تضمنا نقاطا رئيسية يتعين البناء عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وهي في حقيقة الأمر النقاط التي صوتنا لصالحها اليوم". وقال منتقدا الدور الذي أصبح يلعبه مجلس الأمن الذي أنشئ في القرن الماضي لتسوية الصراعات بالسبل السلمية، إنه "بدأ تدريجيا في التحول إلى منبر إعلامي، وبدلا من أن تشهد جلساته المفتوحة والمغلقة مشاورات سياسية جادة لوقف نزيف الدماء السورية، أصبحت المشاورات في إطاره تكرارا وتسجيلا لمواقف تقليدية وحوارا للطرشان". وأعرب في ختام كلمته عن استعداد مصر "للعمل في إطار مجموعة الدعم الدولية ومجلس الأمن، سواء مع الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين، لتحقيق العناصر التي أشار إليها، قائلا : أدعو لاستعادة مجلس الأمن دوره المنوط به، وللتعاطي والنقاش الجاد والصريح؛ لوضع حد للمأساة السورية". وفي تصويت ، حصل مشروع القرار الروسي على موافقة أربعة أصوات فقط، بينما عارضته تسع دول، وامتنعت دولتان عن التصويت؛ ولهذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام حق النقض لمنع صدوره، حسبما أفادت وكالة "رويترز". م.ب;