أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أمس، بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يعكف على بلورة مبادرة سياسية جديدة لاستئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود عام 1976 مع تبادل أراض مقابل عدم توجه الجانب الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، تحفظ عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء اجتماعه مع كيري في نيويورك، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي: إنه "لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية ، وإنما حكم ذاتي منزوع السلاح"، وأكد قيادي فلسطيني: إن دولاً عربية تمارس ضغوطاً على الرئيس الفلسطيني لتأجيل التوجه لمجلس الأمن. ضغوط عربية وقال عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت: إن دولاً عربية "لم يسمها" استجابت لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، وتمارس ضغوطاً على الرئيس عباس لكي يؤجل إلى العام القادم، طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن. وأضاف رأفت لإذاعة "صوت فلسطين" أمس، أن "كيري طلب من الرئيس عباس تأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي للعام القادم، وطلب من دول عربية ممارسة ضغوط على الرئيس". نتنياهو يتحفظ وقال مسؤولون إسرائيليون: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى تحفظاته على المبادرة أثناء اجتماعه مع كيري في نيويورك قبل أسبوعين. ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فقد طرح نتانياهو فكرة إشراك دول عربية في العملية السلمية. وذكرت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة لا ترغب في استعمال حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني، في الوقت الذي تعمل فيه على ضم دول عربية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها: إن صناع القرار في تل أبيب يجرون اتصالات دبلوماسية حثيثة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإقناعهم بعدم تأييد الإجراء الفلسطيني. "حكم منزوع السلاح" من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أنه "لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وإنما حكم ذاتي منزوع السلاح". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول في تصريحات لصحيفة إسرائيلية: إنه ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة جواً وبراً، وأوضح أنه لا يسعى إلى إيجاد حل مع الفلسطينيين وإنما إلى إدارة الصراع. وقال :"الفلسطينيون يريدون تدمير دولة إسرائيل ولن يكتفوا بانسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 67 ". وأكد أنه "لا يرى في رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شريكاً في صنع السلام، وإنما طرفا لإدارة الصراع .. فهو لم يعلن أبدا اعترافه بيهودية دولة إسرائيل". وزعم أن "إسرائيل خففت من وتيرة إصدار رخص البناء في المناطق الواقعة ما وراء الخط الأخضر بسبب الاحتجاجات الأمريكية والأوروبية". شروط لإعمار غزة وفي سياق فلسطيني آخر، كشف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير فلسطين لدى القاهرة جمال الشوبكي عن شرطين وضعتهما الدول المانحة مقابل الإيفاء بالتزاماتها المالية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة تتمثلان في هدنة دائمة وعودة السلطة الى قطاع غزة. وأوضح الشوبكي في تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية، أن الدول المانحة اشترطت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد الأحد الماضي، في القاهرة بضرورة توصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى هدنة دائمة وثابتة، إضافة إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بحيث تمارس الحكومة الفلسطينية أعمالها بحرية داخل القطاع وعلى المعابر جميعها إضافة إلى وجود الأمم المتحدة، مقابل تدفق أموالها إلى القطاع وإيفائها بالتزاماتها المادية. وقال الشوبكي: إن عدم تنفيذ هذين الشرطين من شأنه أن يحول دون إعمار غزة بشكل سريع وثابت، موضحا أن خطة السلطة لإعادة الإعمار تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات. وأضاف: إن السلطة ستبدأ بالإعمار من القضايا الرئيسية الممثلة بتوفير منازل للسكان الذين دمرت أماكن سكنهم إضافة إلى توفير شبكات كهرباء وماء وبنية تحتية صحيحة وبناء مدارس ومستشفيات ومن ثم الثانوية. وحول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، رجح الشوبكي أن تتم خلال الأيام القريبة المقبلة الدعوة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار التي سيتم خلالها بالاتفاق على هدنة دائمة وثابتة وبحث ملفات الأسرى وجثث الجنود الإسرائيليين ورفع الحصار.