دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء 15 أكتوبر، الحكومة والجيش في لبنان إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية، في انتهاك صارخ للقرار 1559 لعام 2004".   أعرب الأمين العام عن خيبة الأمل إزاء عدم إحراز مزيد من التقدم صوب تنفيذ بقية أحكام القرار 1559 لعام 2004، والذي  يطالب بـ "حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي الدولة، وانسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية في البلاد".   وقال الأمين العام، في تقريره نصف السنوي العشرين، والذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم؛ بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم 1559، إن "لبنان لا يزال يواجه تحديات خطيرة تهدد استقراره وأمنه، سواء على الصعيد الداخلي أو على طول حدوده مع سوريا، بما في ذلك من جراء الإرهاب وأنشطة الجماعات المتطرفة وتهريب الأسلحة واستمرار تدفق اللاجئين".   وفي تقريره، الذي يغطي الفترة من أبريل الماضي وحتى الأول من سبتمبر الماضي، أدان الأمين العام "الانتهاك المستمر لسيادة" لبنان "من جراء الأعمال التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في سوريا"، لافتا إلى أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت "أخطر تهديد لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية نتيجة للأوضاع السائدة في سوريا حاليا"، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية .   وأردف: "إنني أدين بشدة الغارات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو السوري علي الأراضي اللبنانية، وهو ما يشكل انتهاكا آخر للسيادة اللبنانية، وما زلت أدعو جميع الأطراف، بما فيها الحكومة السورية، إلى احترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004".   وحذَّر كي مون من استمرار مشاركة حزب الله وعناصر لبنانية أخرى في القتال الدائر في سوريا، وقال إن ذلك "يبرز الحاجة إلى التمسك بمبادئ إعلان بعبدا، وبسياسة النأي بالنفس، وضرورة تراجع الأطراف اللبنانية عن تدخلها في الشأن السوري".   وتوافق الزعماء اللبنانيون في جلسة الحوار التي عقدت في يونيو 2012، على عدد من البنود ضمن ما عُرف بـ "إعلان بعبدا". ونص البند الثاني عشر في الإعلان على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية".