هبط مؤشر "نيكي" القياسي للاسهم اليابانية 2.2 في المئة إلى أدنى مستوى له في أربعة اشهر ونصف اليوم الخميس، متأثراً بمخاوف عميقة حيال ضعف النمو العالمي الأمر الذي أدى الى ارتفاع الين الذي يعد ملاذاً آمناً، ودفع شركات مصدرة مثل "تويوتا موتورز" و"هوندا موتورز" الى التراجع. وخسر "نيكي" عند الاغلاق 335.14 نقطة مسجلاً 14738.38 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 30 أيار (مايو). ولايزال المؤشر دون متوسط تحركه في 200 يوم لليوم الثالث على التوالي. وانخفضت أسهم شركات التصدير، إذ خسرت "تويوتا" 1.9 في المئة، و"هوندا" 3.9 في المئة، و"باناسونيك" 3.6 في المئة. وانخفض مؤشر "توبكس" الاوسع نطاقاً 2.3 في المئة إلى 1195.50 نقطة، بينما هبط مؤشر "جيه.بي.اكس نيكي 400" بنسبة 2.2 في المئة إلى 10891.85 نقطة. في سياق منفصل، قال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا اليوم الخميس، إن "البنك لم يحدد موعداً لانهاء برنامجه للتيسير الكمي"، مؤكداً أن "التحفيز النقدي سيبقى سارياً الى أن يتحقق المستوى المستهدف للاسعار بطريقة مستقرة". وجدد كورودا القول بأن "ضعف الين عامل ايجابي لثالث أكبر اقتصاد في العالم، مادام أنه يعكس اسس الاقتصاد". وأضاف كورودوا في حديثه الى البرلمان: "نحن نقول اننا سنسعى جاهدين لتحقيق المستوى الذي نستهدفه للتضخم وهو 2 في المئة، وسنحافظ على سياستنا للتيسير الكمي والنوعي حتى يتحقق ذلك المستوى بطريقة مستقرة. ليس لدينا اطار زمني محدد سلفاً للتيسير الكمي والنوعي". ورفض كورودا ايضاً مخاوف لدى بعض الخبراء الاقتصاديين بأن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها البنك المركزي الياباني منذ وقت طويل ستضع البذور لتضخم جامح. وقال إن البنك "لن يسمح للتضخم بأن يزيد كثيراً عن 2 في المئة"، مضيفاً أنه "من السابق لاوانه مناقشة استراتيجية للخروج من التيسير الكمي والنوعي بينما اليابان في منتصف الطريق نحو تحقيق مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي". ولم يتخذ بنك اليابان المركزي اجراءات منذ أن استحدث حزمة قوية من الحوافز النقدية التي تعرف بالتيسير الكمي والنوعي، في نيسان (أبريل)، عندما تعهد بأن "يضاعف الى مثلي القاعدة النقدية من خلال مشتريات نشطة للاصول لبلوغ مستوى للتضخم عند 2 في المئة في حوالي عامين". بشأن انخفاضات الين في ايلول، جدد كورودا التعبير عن رأيه بأنه "في حين أن ضعف الين يعود بالفائدة على الصادرات والشركات اليابانية التي لها عمليات في الخارج، إلا أنه يلحق ضرراً بالأسر وشركات قطاع الخدمات من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد". واضاف قائلاً إن "الزيادة في اسعار الواردات الناجمة عن ضعف الين عوضتها مؤخراً الى حد ما انخفاضات في تكاليف المواد الخام"، نتجت عن تراجعات حادة في اسعار السلع. وتذبذب التضخم الاساسي لاسعار المستهلكين عند مستويات مرتفعة بشكل طفيف عن 1 في المئة مع استبعاد التأثير الناتج عن سريان زيادة في ضريبة المبيعات في نيسان (أبريل)، وهو ما يلقي شكوكاً على امكانية أن يتسارع نمو الاسعار الى 2 في المئة في العام المقبل، كما يتوقع بنك اليابان المركزي".