عندما ترتفع أسعار الأرز في السوق المحلى بنسبة 15%، على الرغم من ارتفاعه في السوق الدولية بنسبة 7% فقط، فإن هذا الأمر لم يعد مستغربا، لكن الغريب هو وقوف الجهات المعنية من ذلك الأمر موقف المتفرج. وتتفاقم المعاناة عندما نعلم، وعلى لسان التجار أنفسهم، أن الأرز الذي ارتفع سعره كان مخزنا في المخازن؛ لأن دورة الاستيراد تستغرق من 3 إلى 4 أسابيع على أقل تقدير، وبالتالي نحن أمام حالة مزمنة، وهى الارتفاع التلقائي في أسعار السلع محليا عندما يشتم التجار أي رائحة للزيادة في الخارج، وفي مقابل ذلك عندما تهبط الأسعار خارجيا لا نرى لذلك أثرا في السوق المحلى على الإطلاق، وإنما تنمو الأسعار مواصلة التغريد لأعلى، وكأن شيئا لم يكن، ومن هذا المنطلق وجب البحث بجدية عن تأسيس جمعية جادة لحماية المستهلك من تغول التجار، والتصدي للاتفاقات السعرية التي تجرى خلف الكواليس من أجل رفع الأسعار بشكل جماعي، في ممارسات مرفوضة لضررها على المستهلكين، وقد بحت الأصوات مطالبة بذلك بدون جدوى. لقد سئم المستهلكون الارتفاعات المستمرة في الأسعار، بدعاوى متعددة، لا تمت للواقع بصلة، وبالتالي وجب على وزارة التجارة تفعيل دورها الرقابي والإشرافي، والذي لا يتعارض على الإطلاق مع حرية السوق.