قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن بلاده تحتاج على الاقل ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية ومن بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011. وستجرى في 26 اكتوبر الحالي الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن تنهي آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس. ونجاح الانتخابات المقبلة في مهد انتفاضات "الربيع العربي" من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في تونس التي تبلغ حاليا 15 بالمئة. لكن مهدي جمعة رئيس الوزراء التونسي قال في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها. وتشير تصريحات جمعة إلى العراقيل التي مازالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات "الربيع العربي". وهزت الانتفاضات عائدات الضرائب ودفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بحدة بحثا عن السلم الاجتماعي وتسببت في تفاقم العجز في الميزانيات. وإصلاح هذا الضرر الاقتصادي قد يستغرق بضع سنوات حتى مع سعي بعض دول "الربيع العربي" لإرساء أركان حكومات مستقرة ومنتخبة بشكل ديمقراطي. وقال جمعة "بسبب عوامل داخلية وخارجية نحن نريد أن نكون محافظين. وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3 بالمئة". ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.3 وَ2.5 بالمئة نزولا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.5 بالمئة. وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.4 بالمئة. واضاف جمعة خلال المقابلة مع رويترز التي جرت بمكتبه في القصبة "الاقتصاد لا ينمو بضغط على الزر بل يأخذ بعض الوقت ويحتاج لثلاث سنوات من الإصلاحات على الأقل من بينها إصلاحات مؤلمة لإنعاش الاقتصاد". والعام الماضي حصلت تونس على خط اقتراض بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية. ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الخطوات بالفعل ورفعت أسعار البنزين بنسبة 6.3 بالمئة في يوليو لخفض العجز في الميزانية. كما فرضت الحكومة هذا الشهر ضرائب جديدة من بينها ضريبة على كل المسافرين الأجانب بقيمة 30 دينارا عند مغادرتهم للبلاد. لكن جمعة وهو مهندس ووزير صناعة سابق عين على رأس حكومة كفاءات في بداية العام الحالي قال إنه يتعين عمل المزيد. وقال إن اقتصاد تونس "يحتاج لإصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية باعادة هيكلتها اضافة لمواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار". ومضى قائلاً إنه يجب أيضاً مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية لتكون أكثر اختصاص وتعزيز قدرتها التنافسية. ويخشى المقرضون الدوليون من ألا تسلك الحكومة المقبلة نفس نهج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها جمعة هذا العام. لكن رئيس الوزراء التونسي بدد هذه المخاوف. ومضى متحدثا "هناك قاسم مشترك بين الأحزاب السياسية على أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تستمر.. لذلك لا تتوقعوا مفاجآت في هذا الخصوص".