--> حددت المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة أمس الثامن من شهر محرم القادم موعدا لإعلان الحكم في قضية قيادي سابق في إدارة الأراضي بأمانة محافظة جدة، فيما دافع المتهم عن نفسه أمس بأن البلاغ عن الرشوة الذي تقدم به المتهم الثاني تاجر عقارات، عبارة عن بلاغ كيدي، وأنه لا يعلم شيئ عن المتهم الثاني، ولا يعرفه، فيما قدم المتهم الثاني للمحكمة مستندات تفيد بتقديمه بلاغات شكاوى لدى مسئولي أمانة محافظة جدة، ضد قيادي إدارة المنح لتعطيله ملفات صكوك أراضيه لدى الأمانة، إلا أنه لم يجد تجاوبا، ولذلك إستجاب لرشوة الموظف، الا انه عاد وأبلغ عنه لدى الجهات الرقابية بعد ذلك. وتضمنت لائحة الإتهام، تورط المتهم الأول حال كونه موظفا عاما بطلبه رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلمه نصف مبلغ الرشوة وهو 500 ألف ريال، وبإتهام المتهم الثاني، بتسليمه مبلغ 500 ألف ريال رشوة، وإتفاقه لتسليم مليون ريال، لموظف عام، وذلك مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ضمن مذكرة الإتهام، أدلتها وتضمنت إعترافات المتهم الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة. وواجهت المحكمة المتهم الأول بإفادة شاهد على تسلمه نصف مبلغ الرشوة 500 ألف ريال، فأجاب بأن الشاهد هو شريك للمتهم الثاني، وأنه شريك بنسبة 5 بالمائة في مخطط الأراضي محل الإتهام، الذي يمتلكه المتهم الثاني، وأنه بذلك هو مستفيد من الشكوى. وأنكر المتهم الثاني تقدمه بدعوى لإسترجاع مبلغ الرشوة، ولكنه يطلب من المحكمة الآن إسترجاعه المبلغ، وأوضحت المحكمة للمتهم، بأنه في القضية المنظورة لديها، إنما هو متهم وليس له المطالبة، حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية، وذكر المتهم الثاني تاجر العقارات، بأنه قدم للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة محافظة جدة، ضد قيادي إدارة منح الأراضي، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي في أدراج مكتبه، وذكر بأنه عندما لم يجد تجاوبا من الأمانة، وتعطلت معاملته، صمت خوفا من نفوذ الموظف، وإستجاب لطلب قيادي الأمانة الذي إستغل منصبه في طلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد، عقب كارثة سيول جدة. يذكر أن المحكمة سبق وان أصدرت حكما بالسجن والغرامة على رجل الأعمال وقيادي الأمانة . حيث أن رجل الأعمال قدم البلاغ بعد إنهاء معاملاته في إحدى المخططات ولم يقدم البلاغ قبل تقديم الرشوة او قبل انهاء المعاملات التي دفع الرشوة أجلها