صحيفة المرصد : تم الكشف على مخاطبات رسمية، من داخل أروقة جهة حكومية في محافظة جدة، قبل نحو 13عاماً من وقوع كارثة السيول التي ضربت جدة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وتشير تلك المكاتبات أن مسؤولين، أحدهم بمرتبة وزير، كانوا على اطلاع باعتماد مخطط مخالف، راح ضحيته العشرات من الأرواح. وتشير إلى أن مسؤولين في الأمانة، أكدوا أنه وبعد الوقوف على الطبيعة لمعاينة المخطط شرق محافظة جدة، تبين أن موقع المخطط داخل الحوض التجمعي للسد الخاص بحجز مياه السيول في المنطقة. ووفقا لصحيفة الحياة خلص المسؤولون في تلك المكاتب إلى أن موقع المخطط معرض للغمر بمياه السيول في موسم الأمطار، إذ إن ارتفاع السد سبعة أمتار، ما لم تتم إعادة درس كامل المنطقة من استشاري الخطة الشاملة لتصريف مياه السيول بمدينة جدة. واعترفوا قبل الموافقة على المخطط، بأن التصريح بالبناء في الموقع فيه خطر كبير على الأرواح والممتلكات، إلا أن موافقة جاءت باعتماد المخطط من وزير سابق للشؤون البلدية والقروية بعد مخاطبة أمين جدة سابقاً المتضمن طلب الموافقة على اعتماد المخطط، وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهها إليهم من المدعي العام، فيما لا يزال عدد من قضايا الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي متداولة داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة للبت فيها.