تحت ضغط سلطات تنظيم الأسواق، اتفقت البنوك المركزية الكبرى في العالم أمس على ضمان سلامة النظام المالي العالمي عبر القبول بالتخلي عن بعض الحقوق في الصفقات التي تبرم بالتراضي. وذكرت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية أن 18 مؤسسة مصرفية أمريكية وأوروبية وآسيوية هي الأكبر في العالم، ستقوم بتعديل قواعد عمل السوق الذي تبلغ قيمته سبعة آلاف مليار دولار من المنتجات المشتقة، من أجل تجنب أن يؤدي إفلاس واحدة منها إلى انهيار النظام المالي العالمي. والهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (إيسدا) هي المؤسسة التي تمثل هذا القطاع، وهي التي تتولى إجراء المفاوضات مع سلطات تنظيم الأسواق. والمشتقات المالية هي "عقود تأمين" على أسهم وسندات ومؤشرات للبورصة أو مواد أولية مثل القمح والنفط وحتى النحاس يجري التفاوض حولها مباشرة بالتراضي، وتقوم مؤسسات استثمارية تشمل مصارف وصناديق استثمار وشركات تأمين وصناديق تقاعد بمضاربات حولها. وهدفها الأول هو أن تتيح للشركات حماية نفسها في مواجهة مختلف أشكال الأخطار المالية، وبرهن هذا السوق غير المنظم على قوة تأثيره في 2008 عندما سرع الأزمة المالية، فقد أدى إفلاس مصرف "ليمان براذرز" أكبر وسيط في سوق المشتقات المالية في آيلول (سبتمبر) عام 2008 إلى انهيار كبير لكل العقود المتعلقة بالمنتجة المشتقة مع المصرف، وأشاع ذلك الفوضى في أسواق المال. ومنذ ذلك الحين تؤكد سلطات التنظيم في العالم أنه من الضروري وضع مهلة ولو قصيرة لأي مصرف مفلس ليتمكن من إعادة رسملته وتجنب حالة الهلع في أسواق المال، وسيكون لدى هذه السلطات بذلك بعض الوقت قبل التخلي عن المؤسسة المصرفية لأي مشتر. وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) إن خطة تتمتع بالصدق ومعدة بشكل جيد للخروج من الأزمة لبنك يواجه صعوبات يمكن أن تزيل الشعور بأن الحكومات ستهب لمساعدة المؤسسات الكبرى التي يمكن أن يؤثر إفلاسها على النظام المالي العالمي برمته. ويهدف هذا الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل إلى تجنب وضع مثل الذي حدث عند إفلاس مصرف ليمان براذرز، وأشارت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (آيسدا) إلى أن البنوك الكبرى وافقت، وهي سابقة، على مبدأ التخلي عن الإلغاء الآلي للعقود إذا واجهت مؤسسة مالية صعوبات. عمليا، وفي حال وجود أي خلل في مؤسسة مالية كبيرة يشكل خطرا على النظام المالي، ستحدد البنوك مهلة لإعطاء مزيد من الوقت إلى المنظمين ليجدوا حلا يجنب القطاع إفلاسا في الفوضى قد تكون عواقبه وخيمة. ويهدف هذا الحل التعاقدي إلى تعليق إلغاء العقود بشكل آلي من أجل الحد من التأثير المدمر للبنوك الكبرى، ودعت سلطات التنظيم في جميع أنحاء العالم لتعديل القواعد التي تحكم عقود المشتقات التي تفلت من مراقبتها لأنها تبرم بالتراضي (أو تي سي)، وقد اصطدمت حتى الآن برفض البنوك إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جعل هذه المسألة واحدة من النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في اختبارات الملاءة التي تضع لها البنوك. وفي بيان مشترك، رحب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والهيئة الفيدرالية لودائع التأمين "فيدرال ديبوزيت إينشورانس كوربوريشن - إف دي آي سي" وهما من المؤسسات المالية الأمريكية الرئيسة لضبط القطاع المصرفي الأمريكي، بالاتفاق. وأوضح سكوت أوماليا رئيس الهيئة الدولية للمقايضات في بيان، أنها خطوة مهمة قام بها القطاع لمعالجة مشكلة إفلاس بنوك كبرى وخفض خطر المؤسسات الكبرى، مضيفا أن هذا الاتفاق سيسمح بخفض مخاطر الإفلاس الفوضوي. وقال دينيس كيليهير رئيس جمعية بيتر ماركيتس التي تسعى إلى تنظيم أفضل لأسواق المال، إنه ما من شك أن هذا التعديل سيغير إلى حد كبير القدرة على وقف الأثر التسلسلي (أثر الدومينو) على الأزمة. والبنوك التي ستطبق الاتفاق هي "بنك أوف أميركا" و"بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي" و"باركليز وبي إن بي باريبا" و"كريدي آجريكول" و"كريدي سويس" و"سيتي جروب" و"دويتشه بنك" و"جولدمان ساكس" و"جي بي مورجان تشيز" و"إتش إس بي سي" و"ميزوهي فايننشال جروب" و"مورجان ستانلي" و"نومورا" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"سوسييتيه جنرال" واتحاد المصارف السويسرية "أو بي إس" و"سوميتومو ماتسوي".