تواجه المملكة تحديا هو الأكبر في تاريخ الحج منذ تأسيس الدولة، والنجاح الباهر في تحجيم أكبر المشكلات المرتبطة بإدارة الحشود والمخاطر وأخذ العبرة من الحوادث وعدم تكرارها باجتراح حلول مستديمة أو موقتة.. اليوم أكبر التحديات هو التكسب من تهريب الحجاج وارتكاب مخالفة الحج بدون تصريح، وملفت أن تضبط حملات التفتيش أساتذة جامعيين من جنسيات عربية، متورطين في مخالفات نقل الحجاج، إلى جانب سائقين خاصين ينقلون الحجاج دون علم كفلائهم! عندما نفحص نوعية العقوبات التي صدرت بحق المخالفين في الحج، فأعتقد أن البعض سيجد فيها ما يجعل تكرار المخالفة واردا، وعادت وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتساهل مع من يحاول الدخول إلى المشاعر بدون تصريح، إذ قال اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام: كثير ممن قبض عليهم موسم 1434، أوقفت عنهم جميع الخدمات، وقدموا لهيئة التحقيق والادعاء العام. في أثناء استقبال حجاج هذا الموسم، أصدرت اللجان الإدارية الموسمية للمديرية العامة للجوازات من بداية موسم الحج وحتى أول أسبوع في شهر ذي الحجة إحصائيات تفصيلية بعقوبات المخالفين لموسم 1434، تتضمن 148 قرارًا إداريًّا، بين إيقاف وأحكام سجن لمدد متفاوتة مجموعها 900 يوم وغرامة 7 ملايين ومصادرة 31 سيارة، وكذلك 51 قرارًا من بينها 44 قرارًا صدرت بحق 40 مواطنًا و4 مقيمين لمخالفتهم تعليمات الحج.. والجوازات أوقفت 67 مواطنا ومقيما نقلوا حجاجا دون تصريح والغرامات تجاوزت 3 ملايين ريال. المركز الإعلامي لجوازات موسم حج 1435، أوضح أن قرارات صدرت بحق 52 مواطنًا، و15 مقيمًا، لقيامهم بنقل المخالفين للتعليمات ممن حاولوا الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح حج، وجميع المخالفين موقوفون، والعقوبات ستطبق بحزم وتصل في حدّها الأعلى إلى الغرامة المالية بمقدار مئة ألف ريال، والسجن لمدة سنتين على كل من يسهم أو يساعد أو ينقل من يحاول الحج دون تصريح مع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة. وهناك جرائم تزدهر على هامش الموسم، وفقا للواء محمد الغامدي، المتحدث الرسمي لحرس الحدود، ومنها تسلل أعداد كبيرة من الوافدين، بنية الحج، واستغلال ذلك في تهريب الممنوعات، وقد تمت مصادرة أربعة آلاف كيلوجرام من الألعاب النارية منهم.. إذا كان المتهمون السعوديون المتورطون بنقل متسللين ومجهولين وحجاج بطرق غير مشروعة، قد حكم عليهم بغرامات مالية بين عشرة آلاف و90 ألف ريال، مع إعادة أكثر من 12 ألف مركبة مخالفة لنظام الحج، ولم يطرأ تغيير على ظاهرة تهريب الحجاج، فذلك يعني عدم الاكتفاء بالعقوبة المذكورة ما لم تخفض نسبة التهريب إلى حدها الأدنى. نحتاج عقوبات مغلظة ولو في مرحلة مبدئية، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.