أحمد الله وأشكره أن أوقعني في هذه المشكلة، حتى أرى بعيني كيف تتجرأ بعض الحملات على غش الحجاج من غير خوف من الله، مع وثوقها بأنّه لن يطولها أي عقاب، وإلاَّ لما قال لي صاحب الحملة عندما أبلغته بأنَّني سأرفع شكوى لوزارة الحج، فأجابني بكل ثقة وبرود اصنعي ما شئتِ. قصتنا بدأت حين تعاقدنا مع شركة من شركات حجاج الداخل (تحتفظ الجريدة باسمها)، التي اتضح لي فيما بعد أنها مُؤجّرة من الباطن للشخص الذي تعاقدنا معه، وهذا التأجير الباطني هو الذي أضاع حقوقنا فيما بعد، لأنَّ مُتابع الوزارة حين حضر وسأل عنَّا لدى صاحب الحملة الأساسي أخبرهم أننا لسنا من حجاجه. تم الاتفاق مع الحملة على قيمة 12 ألفًا للفرد، وبعضنا أُخذ منه 12,5 ألف، ومن ضمن الاتفاق أن يكون السكن في الأبراج، وقد أكد لنا صاحب الحملة شفويًّا حتى آخر لحظة أنَّ الغرفة تحتوي على حمامين، ومروشين، وعدة مغاسل، ولأنَّ لدينا 3 مرضى سكر ممّن هم بحاجة ماسّة إلى عددٍ من الحمامات، دفعنا مبلغ 157 ألف ريال لعدد 13 شخصًا. لكن فوجئنا بأنَّ الغرفة التي مُنحت لنا غير ما هو متفقٌ عليه، فبها حمام واحد، ومروش واحد فقط، ممّا أضر بمرضى السكر في الغرفة. علمًا أنَّ بقية الغرف تم منحهم كما هو متفق عليه، وقد دفعوا نفس مبالغنا. إضافة إلى أنَّ اثنتين منَّا وضع مرقدهما في وجه الحمام، وهذه إهانة ما بعدها إهانة لضيوف الرحمن، فهل يُعقل أن يدفع شخصان أربعة وعشرين ألف ريال ليناما بجوار الحمامات؟! وكانت حُجَّة صاحب الحملة أنَّ واحدة من المستأجرات ذكرت له أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هذه الحجة عليه لا له، لأنَّها أفهمته أنَّ حاجتها الخاصة هي الحمام؛ لأنّها من مرضى السكر؟ لكن ما ذكره صاحب الحملة إنَّما هو لتبرير موقفه، فمريض السكر يحتاج إلى استخدام دائم لدورات المياه، لا أن يستخدم مع أربعة عشر شخصًا حمامًا واحدًا، إضافة إلى أنَّه لم يخبر أيًّا منَّا بالتغيير. تم الإبلاغ عن المشكلة بالاتصال بمركز التواصل للحجاج والمعتمرين التابع لوزارة الحج ببلاغ رقم 1575، وكان التجاوب في البداية سريعًا، وبُلِّغنا بحضور مندوب من الوزارة، لكن لم يتواصل معنا أحد، وكلما راجعنا على مدار الساعة حتى نزولنا لديارنا، كانت الإجابة بأنَّ البلاغ مفتوح وسيتم التواصل معكم. والذي علمته لاحقًا أنَّ المتابع من الوزارة قد اتّصل بالحملة وسأل عن اسم صاحب البلاغ الذي هو أنا، فأجابته الحملة بأنَّ صاحبة هذا الاسم ليست من الحملة. يا معالي الوزير، هل يرضيكم أن يتضرر مرضى السُّكر، وأن ينام اثنان من الحجيج مقابل دورات المياه، بحجة أنه غير مكتوب في العقد عدم تنويم الحجاج أمام دورات المياه؟! هل يرضيكم تضليل مُتَابِع الوزارة ومنعه من التواصل مع أصحاب الشكوى؟! هلاَّ نظرت الوزارة في أمر التأجير من الباطن في الحملات، فإذا كان مسموحًا به، تُوضع له آليات تكفل حق الحجيج. ونتمنى على الوزارة إلزام أصحاب الحملات كتابة كل شاردة وواردة في العقد، بما في ذلك مساحة الغرفة، ووصفها، والخدمات الموجودة فيها بالدِّقة المتناهية، طالما يتحجَّج أصحاب الحملات عند مقاضاتهم بأنَّه غير مكتوب في العقد. البلاغ لايزال مفتوحًا يا معالي الوزير، ونحن بانتظار إنصاف وزارتكم، ونشكر لكم جهودكم في خدمة ضيوف الرحمن. d.najah-1375@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (49) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain