واشنطن (أ ف ب) اختتمت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس، اجتماعاً للجنة السياسة النقدية على مدى يومين، لكن لا يتوقع، إلا في حال حدوث مفاجأة، أن يفضي إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية. ويتوقع معظم المحللين أن يتريث البنك المركزي قبل رفع معدلات الفائدة لمعرفة المزيد عن وضع الاقتصاد الأميركي أمام تباطؤ الاقتصادات في الخارج، خاصة في الصين وارتفاع قيمة الدولار. وجاءت الأرقام المتعلقة بتوفير الوظائف لشهر سبتمبر مخيبة للآمال، فيما بدا أعضاء اللجنة المالية منقسمين حول ضرورة رفع معدلات الفائدة على المدى القصير أي «قبل نهاية العام» كما ترغب جانيت يلين. وسيعقد البنك المركزي اجتماعاً آخر للجنة في منتصف ديسمبر. وتراجعت معنويات الأسر بشكل غير متوقع في أكتوبر الجاري، بحسب «كونفرنس بورد» للأبحاث الاقتصادية ما شكل خيبة أمل أخرى تضاف إلى تراجع الطلب على السلع الدائمة والإنتاج الصناعي ومبيعات المنازل الجديدة. واظهر تقرير عن الوضع، يصدره الاحتياطي الفيدرالي قبل أي اجتماع للجنة السياسة النقدية، أن الدولار القوي يشكل عبئاً على القطاع الصناعي. وأشار إلى أن نمو النشاط الاقتصادي مستقر لكن بشكل «متواضع».ومن المتوقع أن تظهر أرقام إجمالي الناتج الداخلي للربع الثالث التي ستنشر اليوم تباطؤا للنمو بمعدل 1,6% بالوتيرة السنوية مقابل قفزة من 3,9% في الربع الثاني على إثر شتاء قارس طويل مطلع العام. لكن من الأخبار الجيدة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الكونجرس والبيت الأبيض الثلاثاء حول الميزانية وسقف الدين ما ازال احتمال حدوث أزمة مالية جديدة. إلى ذلك يبدو أن التقلبات في الأسواق المالية قد هدأت بعد أن كانت عاملًا رئيسياً في قرار البنك المركزي التريث قبل البدء برفع معدلات الفائدة أثناء الاجتماع المالي السابق في سبتمبر. وأكد تقرير لمكتب الأبحاث المالية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الاثنين «أن العملة الصينية وأسعار الأسهم والتقلبات في الأسواق المالية استقرت بعد تخفيض اليوان في أغسطس الماضي».