جاء قبول دول مجلس التعاون الخليجي طلب اليمن احتضان المملكة للحوار اليمني مكملاً للدور الإيجابي الذي تلعبه الرياض وباقي العواصم الخليجية في سبيل الحفاظ على الأمن والوحدة اليمنية التي تواجه محكاً حقيقياً ينذر بإنزلاق اليمن نحو فوضى لا يمكن التنبؤ إلى أين تفضي. تاريخياً أخذت دول الخليج على عاتقها ضرورة أن يبقى اليمن متماسكاً أمام أي تحديات ولطالما دفعت بإتجاه حلول اقتصادية لإخراجها من الفقر المزمن الذي يضرب أطنابه في الاقتصاد المتهالك والقائم على موارد ضعيفة، لذا تم تدويل ملف التنمية في اليمن بمبادرة خليجية في الأساس، بإعتبار أن استقرار اليمن ضرورة إقليمية ودولية، فكان مجلس التنسيق السعودي - اليمني الذي كان يهدف إلى دعم التنمية في اليمن عبر عدة مشروعات تجارية واقتصادية، كما أن مؤتمر المانحين هو وجه آخر من أوجه تعزيز وضع اليمن وحاجته إلى المساعدة على المستوى الدولي. والحقيقة أن دول الخليج قد آمنت بضرورة اعتبار اليمن جزءاً من المنظومة الخليجية، وعملت من أجل انضمامه إلى الكيان الخليجي فعلياً، وأنشئت لجنة من أجل تسهيل ضم اليمن إلى مجلس التعاون، وقد بدء ذلك بإلحاقه بعدد من اللجان على أمل أن يؤدي البرنامج التنموي المخطط له إلى تأهيل الاقتصاد اليمني ومن ثم ضمه إلى مجلس التعاون الخليجي. وخلال الأزمات التي عصفت باليمن خصوصاً الأمنية منها تعاونت دول الخليج والقوى الدولية الأخرى من أجل استتباب الأمن هناك عبر عقد اجتماعات لمسؤولي البلدين وكذلك التنسيق الاستخباراتي وهو ما أسهم في الحاق الضرر بالقاعدة الذي تم اصطياد عدد من أبرز قياداتها في اليمن. ووقفت دول الخليج بشكل مثالي مع الأزمة اليمنية التي عصفت به فيما عرف بالربيع العربي الذي مارست فيه دول الخليج دبلوماسية شاقة أسهمت بنزع فتيل التوتر بين الفصائل اليمنية وأفضت إلى خروج علي عبدالله صالح من الرئاسة اليمنية حين وقع اتفاق في الرياض بحضور خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، لكن الاتفاق الذي نص على عدة خطوات لم يكتب له النجاح إذ تم عرقلته من خلال أطراف ترى أن استقرار اليمن سيعود بالنفع على دول الخليج، التي لجأت للمسار الدبلوماسي الدولي، عندما رأت أن استهداف اليمن هو ضرب لأمنها وإضرار بالإستقرار الاقليمي. لقد تمكنت دول الخليج عبر سياسات متوازنة بذلتها داخل اليمن من تحقيق اتفاق دولي وإدانة لما يحدث الآن في على الاراضي اليمنية، إذ رأينا توحد المواقف الأميركية - الروسية ووقوفها خلف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي الذي رأى أن دول المجلس هي عمق اليمن الاستراتيجي وأن ابعادها عن ما يدور في اليمن يعني تدهور وضعه ودخول مرحلة الانقسام والعودة إلى ما قبل 1990 حيث عاش اليمن مرحلة حرب أهلية يخشى أن ينجرف نحو أخرى في ظل ظروف اقليمية مهيأة. وينتظر أن يكون الحوار اليمني الذي قررت الرياض استضافته مفصلياً وتاريخياً، ويقع على عاتق الفرقاء اليمنيين إنجاحه أو إفشاله، ويكون دور دول الخليج هو دعم فرص التقارب وإزالة الخلاف الذي يبدو أنه آفة سياسي اليمن.