ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والأربعين أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونيا، وعددا من تقارير الأداء السنوي لبعض الأجهزة الحكومية. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية نظام شموس الأمني، تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق. وبحسب تقرير اللجنة فإن النظام سيسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة الكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام وإرسال بياناتهم إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بدون رسوم مالية. وبينت اللجنة أن الإلزام بالاشتراك يتطلب إيجاد العقوبات على المنشآت التي لا تلزم بتسجيل معلوماتها وإرسالها، لذا جاء مشروع اللائحة متضمنا الأفعال المجرمة وعقوباتها. وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بتحويل اللائحة لنظام نظرا لتضمنها عقوبات تمشيا مع ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، ودعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في صلاحية إضافة الأفعال المجرمة على مواد التنظيم لوزارة الداخلية، فيما لاحظ عضو آخر أن الغرامات كبيرة جدا وخصوصا أن الفترة الحالية تتطلب دعوة القطاع الخاص وترغيبه بالاشتراك. وتساءل أحد الأعضاء عن حجم المعلومات المتبادلة عبر هذا النظام، فيما طالب عضو آخر بنص يمكن وزارة الداخلية الاستعانة بشركات خاصة لمتابعة التسجيل في النظام واستخدامه فعليا من قبل القطاع الخاص. ولفت عضو آخر النظر إلى بعض الصعوبات التي قد تكتنف استخدام النظام في بعض الحالات وفي بعض القطاعات الناشئة والصغيرة، مشيرا إلى أن إلزامها بالتسجيل قد لا يكون عمليا. ووافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على النظام وذلك في جلسة مقبلة. وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن الشورى ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وقد وصفت اللجنة في تقريرها السوق المالية بأنها تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة، وقدمت اللجنة سبع توصيات ضمنتها تقريرها عددا من الموضوعات التي رأت أنها ستسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق، حيث رأت أن تعيد الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف. ودعت إلى الإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد وإلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم. وطالبت بمنح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي لتحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها. ولاحظ أحد الأعضاء في مستهل المداخلات سيطرة الأفراد على نسبة التعامل اليومي في سوق الأسهم، وزيادة في حجم المضاربات الفردية وطالب بتوعية المستثمرين وتوجيههم نحو الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي طويل الأجل. ورأى أحد الأعضاء أن التوصيات لم تتضمن معالجة لقضية الشركات الصغيرة وتأثيراتها على السوق، كما لم تعالج موضوع الشائعات عبر المنتديات والهواتف مشيرا إلى أن هذا أمر مجرم في كل أسواق العالم. وتساءل عضو قائلا هل هيكلية السوق الحالية تستطيع استيعاب عدد الشركات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة ؟. وبين عضو أن السوق لا تتمتع بالكفاءة، وبتسرب المعلومات منه إلى المتداولين، وكثرة المتداولين الأفراد، وطالب اللجنة بمعالجة هذه الموضوعات في توصياته. وتساءل عضو عن دور الهيئة في التحقيق في أسباب الانخفاضات الكبيرة التي هزت السوق المالية منذ سنوات، ولاحظ أن معظم الشركات العائلية التي تحولت إلى شركات مساهمة انهارت أسعارها إلى أقل من سعر الاكتتاب. وطالب بدراسة متعمقة وجادة للبحث في إيجاد سوق استثماري يراعي خصوصية الاقتصاد السعودي، فيما دعا عضو آخر لإيجاد سوق ثانوي مواز. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة. واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. واطلعت اللجنة خلال دراستها للتقرير على عدد من المناشط التي تقوم بها الرئاسة وسعيها للتواصل مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي ومد جسور التواصل مع هذه الهيئات الشرعية تحقيقا لتعاون أوثق في مجال الإفتاء. كما أوصت اللجنة بضرورة دعم ميزانيتها السنوية للتغلب على الصعوبات التي تواجه الرئاسة في أدائها وللوفاء بعدد من المتطلبات، وإنجاز مزيد من خططها التطويرية. وقد تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم توصيات اللجنة وما تضمنته من معالجة لبعض ما يخل في اختصاص الرئاسة، ورأت عضوة أن توصيات اللجنة لا تتسق مع ما ورد في التقرير من صعوبات، وقالت إن اللجنة جددت التأكيد على توصية سابقة لها ولم يرد في التقرير ما يشير إلى مصير التوصية السابقة. وطالبت عضوة بإنشاء إدارة مختصة للإفتاء في مجال العلوم الناشئة حيث يحتاج ميدان البحث العلمي المتطور بوتيرة سريعة لمواكبة شرعية تمثل مرجعية للعاملين في ميادين العلوم المختلفة. وقال عضو بالمقارنة مع التقرير السابق للرئاسة يظهر تكرار الصعوبات التي تكتنف عمل الرئاسة، حيث لا بد من تشخيص الصعوبات ووضع جدول زمني لحلها. ونبهت عضوة اللجنة لعدم وجود تفصيلات عن نسبة الإنجاز في بعض المشاريع التي تنفذها الرئاسة في عام التقرير والتي يبلغ عددها ستة مشاريع، كما لفتت إلى أن عدم إيضاح أسباب صعوبة قبول موظفي الرئاسة في البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة.