سؤال ملح ومهم تواجهه بعض الدول حين يكون متعلقاً بها: (ما مدى جدوى نصائح صندوق النقد الدولي؟) خاصة عندما يتعلق الأمر بإصلاحات اقتصادية جذرية على حد زعم الصندوق أو بخطوات إجرائية تصويبية قد تثير حنق طائفة من مواطني تلك الدولة سواء كانوا كثرة غالبة أو قلة مسيطرة؟! ونادراً ما تحظى نصائح صندوق النقد الدولية بقبول عام من الوهلة الأولى مع أنه يعتبر المرجعية الأولى في الشأن الاقتصادي الدولي. لكنه في المقابل متهم بأنه (غير محايد) و(غير منصف)، وأنه يمارس أحياناً رذيلة غض الطرف عن ممارسات اقتصادية متعثرة ترتكبها بعض الدول تؤدي إلى توريط بعض الدول في أزمات اقتصادية خانقة. ولعل من أشهر الأمثلة في هذا الصدد سلسلة النصائح التي تسببت في الأزمة الآسيوية الطاحنة في أواخر القرن الماضي، ومنها تخفيض قيمة عملاتها في حين لم يتحرك الصندوق للتحذير من مخاطر الفوضى البنكية التي تسببت فيها دور الإقراض المالي في الولايات المتحدة وما نتج عنها من مشتقات غريبة لا تعتمد على احتياطي حقيقي من المال، وإنما كان وهماً يباع ثم يُعاد بيعه حتى حدثت الكارثة الكبرى عام 2008م. ولم تسلم بلادنا من نصائح البنك العزيز التي لم تجد آذانا صاغية من الجهات المعنية، ومنها على سبيل المثال المطالبة بفرض رسوم القيمة المضافة VAT على بيع السلع والخدمات، (عام 2004م)، وكذلك اقتراح زيادة الرسوم الحكومية على الخدمات، وأخيراً فرض رسوم على الأراضي البيضاء وربما غير البيضاء. بالنسبة لي شخصياً فإن فرض رسوم القيمة المضافة جديرة بالاهتمام خاصة على السلع باهظة الثمن والتي لها بدائل أخرى مثل السيارات الفارهة والساعات الغالية، وتلك المضرة صحياً مثل التبغ ومشتقاته، والأغذية التي تسبب السمنة والبدانة مثل مشروبات الطاقة والغازية. وأما أسعار بعض السلع المدعومة ففي حاجة للمراجعة لتقتصر على المحتاج والفقير؛ مثل النفط الذي يصدره بعض المحتالين بأسعار مضاعفة ضارباً عرض الحائط بكل معاني الوطنية فضلاً عن القوانين والأنظمة الحكومية. السؤال الأخير: إن كان صندوق النقد الدولي غير جدير بالثقة في معظم (نصائحه)، فلماذا نلتزم بعضويته؟! salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain