تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يقرر تقليص برنامجه للتحفيز النقدي وهو ما دفع المتعاملين إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد صعود قوي في الجلسات السابقة. ونظرا لوجود فائض في المعاملات الجارية والميزانيات الحكومية فإن منطقة الخليج تبدو أكثر قدرة من معظم مناطق العالم في التعامل مع تداعيات أي قرار ربما يتخذه "المركزي الأمريكي" لخفض التحفيز. لذا فإن بورصات الخليج من المرجح أن تحقق أداء أفضل إذا أعلن الاحتياطي الاتحادي تقليصا أكبر من المتوقع لسياسة التحفيز. ورغم ذلك ارتفعت الأسواق بشكل كبير على مدى الجلسات القليلة السابقة مع انحسار التوقعات لهجوم أمريكي على سورية ولهذا فإن المستثمرين كانوا سعداء ببيع بعض الأسهم أمس. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة متراجعا لليوم الثاني منذ أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأحد. ووفقا لـ "رويترز"، قال مروان شراب مدير الصندوق ورئيس التداول لدى الرؤية لخدمات الاستثمار "بشكل عام هناك مرحلة تماسك وكان من المتوقع حدوث بعض عمليات جني الأرباح بعد أداء الأسبوع الماضي. يغلب على المستثمرين مزاج الترقب والانتظار لما سيفعله المركزي الأمريكي". وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 43.6 في المائة. وقال شراب "كلما كانت التوترات السياسية محدودة فإن الاتجاه المتفائل في أسواق الخليج سيستمر مدعوما بنمو اقتصادي محلي وتعافي الاقتصادات العالمية في 2013 ومن المتوقع أن يستمر هذا التعافي في العام المقبل". ومن المتوقع أن تشهد دبي وأبوظبي تحولا رئيسيا في الأشهر المقبلة يتمثل في عمليات طرح عام أولي لأسهم شركات بعد أعوام من قلة النشاط. وقال بنك لندن والشرق الأوسط أكبر مصرف إسلامي في بريطانيا أمس الأول أنه يخطط لطرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي الشهر المقبل في أول عملية إدراج تشهدها دبي فيما يزيد على أربع سنوات. لكن لا توجد دلالات تشير إلى أن عمليات الطرح العام الأولي المتوقعة ستكون كبيرة بما يشكل ضغطا على الأسواق بشكل عام، بل إنها في الواقع تجتذب اهتماما جديدا من المستثمرين. ويبدو أن شركات كثيرة في الإمارات لا تزال تفضل الإدراج في الخارج وهو ما يقلص الضغوط على الأسواق المحلية. وقال مصدران مصرفيان لـ "رويترز" أمس، إن "داماك العقارية" فوضت "دويتشه بنك" و"سيتي جروب" لترتيب عملية طرح عام أولي لأسهمها في بورصة لندن. وفي عمان تراجع سهم العمانية للاتصالات "عمانتل" 4.3 في المائة مسجلا أدنى مستوياته منذ 24 تموز (يوليو) بعدما أحيت الحكومة خططا لخفض حصتها في الشركة التي كانت المحتكر السابق لسوق الاتصالات في البلاد. وقالت "عمانتل" إن الحكومة ستبيع 19 في المائة من حصتها التي تبلغ حاليا 70 في المائة في الشركة. وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 في المائة، بينما انخفض مؤشر سوق الكويت 0.9 في المائة. وخالف مؤشر بورصة قطر الاتجاه النزولي في المنطقة ليرتفع 0.5 في المائة مسجلا أعلى مستوى له منذ 27 آب (أغسطس)، وصعد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1192 نقطة. وفي أنحاء أخرى، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المائة محققا مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، لكن حجم التداول انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوع وهو ما يشير إلى أن الصعود ربما يتوقف إذا لم تدعمه أنباء قوية وإيجابية عن الاقتصاد أو بشأن عملية الانتقال الصعبة في البلاد إلى الديمقراطية. وقال إسلام البطراوي نائب مدير المبيعات والتداول لدى نعيم للوساطة المالية في مصر "يشير اتجاه السوق أخيرا إلى هيمنة المستثمرين الأفراد على النشاط، وهذا يظهر عدم وجود مشاركة قوية من جانب مستثمري المؤسسات".