الفساد موجود بل ومتعمق في جذور بعض الجهات والمؤسسات ولايجادل في ذلك إلا مكابر ،وهو منتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى أكثر منه في المستويات الدنيا، وهذا ما أكدته دراسة حديثة خاصة بمنتدى الرياض الإقتصادي والتي حملت عنوان " الفساد الإداري والمالي .. الواقع والآثار وسبل الحد منه " حيث أشارت إلى أن درجات الفساد الإداري والمالي تتمحور حول الواسطة بنسبة 92% وإساءة استخدام النفوذ بنسبة 80% مؤكدة بأن أهم أسباب انتشار الفساد يعود لضعف الوازع الديني والتساهل مع مرتكبي الفساد وغياب الشفافية والوضوح وضعف اللوائح . الواسطة داء قديم متجدد ولها العديد من المظاهر منها مايساهم في أخذ الحق من صاحبه وإعطائه لمن لايستحقه وهي تمثل أبشع مظاهر الفساد ومنها ما يتمثل في إيصال الحق إلى أهله وتجنيب تقديمه إلى من لايستحقه.. وهنا يختلف الناس في تسمية هذا الأسلوب من الواسطة فالبعض يطلق عليه تزكية والبعض يسميها شفاعة وغيرها من المسميات المختلفة والتي قد يحتار الناس بشأنها فهل تعد من أنواع الفساد أم لا ؟ قبل عام أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى حول التفريق بين الواسطة والشفاعة، وما يقع بينهما من خلط في مفهوميهما عند البعض، ومما جاء في نص الفتوى: " إن الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أوالإصلاح بين الناس مشروعة شرعاً, أما الشفاعة السيئة التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو إعطائه مالا يستحق أو كان فيها ما يضر بالمصلحة العامة فذلك محرم شرعاً". مشكلتنا مع الواسطة هي أننا جعلنا منها كلمة تتجاوز النظام أو تستفيد مما فيه من ثغرات ولو أننا أحكمنا مابين أيدينا من الأنظمة وراقبنا تطبيقها وتأكدنا من عدم وجود استثناءات بشأنها ووضعنا العقوبات الصارمة لتجاوزها لاختفى مصطلح الواسطة بيننا . Ibrahim.badawood@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain