تعتزم المملكة ضخ 45 مليار دولار في استثمارات ضخمة تحويلية في قطاع السكك الحديدية في محاولة لتعزيز قدراتها على نقل البضائع والركاب وفقا لتقرير عالمي متخصص. ومن شأن تيسير النقل والمواصلات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي ما بينها أن يساعد في تقوية التجارة الداخلية والاستثمار اللازمين لتحقيق نمو مستدام فيها على الأمد البعيد. وقال تقرير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بمعهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز إن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط أمر حيوي يتيح الوصول إلى هدف التنويع الاقتصادي كما يمكن أن يساعد في تهدئة الاحتقان الناجم عن القلاقل السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة. وأشار الى انه من المنتظر أن يتم توجيه عائدات النفط الإضافية غير المتوقعة نحو مشروعات البنية التحتية الكبيرة في دول الخليج في وقت أدت فيه المخاوف الأمنية الحالية في العراق إلى إيقاع السوق تحت ضغوط متزايدة صعدت من أسعار النفط. وقال التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تقود الطفرة الاستثمارية التي يشهدها في الوقت الحالي قطاعا الطيران والسكك الحديد في المنطقة نظرا لتحفيز هذين القطاعين للتبادل التجاري بين تلك الدول وإسهامه في حل مشكلات الاختناقات المرورية التي تواجه النمو السكاني الكبير وأسواق السياحة المنتعشة. وأوضح إن دول المنطقة تضخ استثمارات ضخمة تحويلية في قطاع السكك الحديد في محاولة لتعزيز قدراتها على نقل البضائع والركاب وتقود كل من المملكة وقطر والإمارات هذه الاستثمارات بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار و37 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي. وأكد التقرير إن المشروع المخطط لسكة الحديد الخليجية البالغ طولها نحو 2177 كيلومترا والتي ستربط السكك الحديد الداخلية في دول الخليج الست يمثل أكثر الجوانب طموحا في خطط البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديد بالمنطقة.