كل أمر حميد يُضاف إليه وصف أبيض، فيُقال رجل محسن له أيادٍ بيضاء، ويُقال مشروع حسن يبيّض الوجه، ويُقال رزقكم الله الأيام البيضاء، ومنه الثلاثة البيض، ورجل سيرته بيضاء، وسجلّه أبيض، ويُضاف إليهم اليوم، قرار مجلس الوزراء. الرسوم البيضاء، هي الرسوم التي وافق على فرضها مجلس الوزراء السعودي على الأراضي البيضاء، وكانت قد عرضت على مجلس الشورى منذ عدة سنوات، وصدر بها قرار التوصية بالفرض، إلا أنها انحصرت في مجال الزكاة، على الأراضي المعدة للتجارة، وهو ما جعلها تتأخر في التطبيق، لأن زكاة العقار مختلف عليها، ثم تم عرضها على هيئة كبار العلماء، ولم يصدر شيء بخصوصها. ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأعتقد أن هذه الرسوم هي بمثابة غرامة لعدم الاستفادة من الخدمات، واضطرار أمانات المدن، تمديد خدماتها خارج العمران، علمًا بأن تقدير الضرر أمر يختص به مجلس الوزراء، وفق نظام الحكم، على قدر معاناة المواطنين من احتكار الأراضي داخل المدن المزدحمة بدون استثمار، لذلك إقرار وضع الرسوم عليها، سيفتح صفحة بيضاء للتطوير العقاري، ويعيد العدالة للمتضررين. فائدة المواطنين من الرسوم البيضاء، ستكون بطريقتين: مباشرة وأخرى غير مباشرة. المباشرة، أن عوائد هذه الرسوم، سوف تُصرف على تطوير الخدمات في المخططات البعيدة عن العمران، بإدخال الخدمات إليها، مما يفتح فرصًا سكنية جديدة. وغير المباشرة، أنها سوف تكسر جموح أسعار الأراضي، لأن المحتكرين سيُفضِّلون التخلص منها سريعًا، بدلاً من تحمل رسومها السنوية. #القيادة_نتائج_لا_أقوال دأب العقاريون على القول: إن الأراضي لا تأكل ولا تشرب، كناية عن أهمية تخزين وتجميد الثروات في الأراضي البور، ولكن اليوم، أصبحت تأكل وتشرب، تأكل رأسمالها بدفع الرسوم، وتشرب الهواء، لأنها غير قابلة للاحتكار.