أظهرت أحدث إحصائيات سويسرية ارتفاع متوسط أجر اليد العاملة في البلاد إلى 61.30 فرنك (68.87 دولار) لكل ساعة عمل في عام 2012، مقابل 49.84 دولار في الدانمارك، ، و47.18 دولار في السويد. لتكون بذلك سويسرا الأعلى أجراً في أوروبا، ويظهر التباين شاسعاً عند مقارنة أجرة الساعة الواحدة في سويسرا مع الدول الجديدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فمقابل متوسط أجر قدره 68.87 دولار في سويسرا، يبلغ متوسط أجر الساعة الواحدة 4.33 دولار في بلغاريا، و7.43 دولار في ليتوانيا. ومتوسط الأجر المحسوب هنا هو في مجمل القطاع الثانوي والقطاع الثالث فقط، ولا يضم القطاع الأولي، الذي استثنته الإحصائية، ووفقا للجداول المتعلقة بهيكل تركيبة الأجور، فإن متوسط الراتب في القطاعين الثانوي والثالث ارتفع بنسبة 3.2 في المائة في عام 2012 مقارنة مع 2010. وبين القطاعات الاقتصادية الثلاثة المحددة في الحسابات القومية، يضم القطاع الثانوي نشاطات تحويل المواد الخام إلى سلع مصنعة، فيما يتركز القطاع الثالث في إنتاج الخدمات، ويشمل الذين يعملون في التجارة، والمصارف، والتأمين، والصحافة، والمحاماة، والخدمات عموماً. في حين يضم القطاع الأوَّلي النشاطات الزراعية والصيد واستخراج المعادن بما في ذلك النفط والغاز، ووفقا للمكتب الاتحادي السويسري للإحصاء، فالأنشطة المالية والتأمين هي الأعلى أجراً في الساعة الواحدة. ويتضح من الإحصائية وجود اختلافات كبيرة في الأجور حسب فروع القطاعات الاقتصادية، لكن في قطاع الخدمات يصل التباين في متوسط تكاليف عمل الساعة الواحدة إلى أقصاه. وفي أعلى القائمة، تتربع الأنشطة المالية والتأمين، حيث تصل أجرة ساعة العمل الواحدة إلى 93.40 فرنك (104.94 دولار)، بينما تبلغ أجرة ساعة العمل في فرع تقنية المعلومات والاتصالات 76.75 فرنك (86.23 دولار) وفي التعليم 75.20 فرنك (84.49 دولار). في المقابل، تبلغ أجرة الساعة الواحدة في أنشطة الخدمات الإدارية "الموظفون عموماً" 48.80 فرنك (54.83 دولار)، وأجرة الساعة في الفندقة والمطاعم 38.30 فرنك (43.03 دولار)، وهما أجران يقعان في الجزء السفلي من الترتيب. وفي الإنتاج، تظهر الفجوات بين مختلف الفروع بصورة أكثر تطرفاً، فتكاليف أجرة الساعات تقع بين 52.05 فرنك (58.48 دولار) في قطاع البناء و68.90 فرنك (77.41 دولار) في قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة. ولا يتباين مستوى الأجور طبقاً للفرع الاقتصادي وحده، لكن أيضاً تبعاً لحجم الشركة، وهكذا، ففي عام 2012، بلغت أجرة كل ساعة من اليد العاملة في القطاع الثانوي والقطاع الثالث 64.50 فرنك (72.47 دولار) في الشركات السويسرية التي تستخدم 50 موظفا أو أكثر، أو أعلى بنسبة 25.7 في المائة من أجرة الساعة في الشركات الصغيرة التي تستخدم من 1 إلى 9 موظفين (51.30 فرنك) أو ما يعادل (57.64 دولار). وفي ميدان الفنون، والنشاطات الثقافية، وتقديم المهرجانات وغيرها، تظهر الفجوة أوسع (+ 53.9 في المائة للشركات التي تستخدم 50 موظفا أو أكثر)، وفي التعليم (+ 46.3 في المائة). لكن هناك ظاهرة معاكسة في الأنشطة المالية والتأمين، ففي هذا الفرع، أجرة اليد العاملة في الساعة الواحدة 15.7 في المائة أقل بالنسبة للشركات التي تستخدم 50 موظفا أو أكثر (92.30 فرنك)، أو ما يعادل 103.70 دولار، مقارنة بالشركات التي تستخدم أقل من 10 موظفين (109.55 فرنك)، أو ما يعادل 123.03 دولار. وعند مقارنة متوسط أجرة اليد العاملة في الساعة الواحدة بين سويسرا والبلدان الأوروبية، سنجد الفارق صارخاً لمصلحة بلاد المصارف، فبعد تحويل الأرقام إلى اليورو (سعر اليورو 1.21 فرنك)، بلغ متوسط أجر اليد العاملة في سويسرا 51.25 يورو في الساعة (64.90 دولار) للشركات التي تستخدم 10 موظفين أو أكثر. ويعتبر المستوى السويسري أعلى بكثير من البلدان الأوروبية الأخرى، ففي الاتحاد الأوروبي، يبلغ متوسط أجرة الساعة الواحدة أعلاه في الدانمارك (39.36 يورو، أو 49.84 دولار) والسويد (37.26 يورو، أو 47.18 دولار). وفي النمسا وألمانيا وفرنسا، وهي دول محاذية لسويسرا، بلغت أجرة ساعة العمل على التوالي 29.75، و30.50، و34.25 يورو (37.67، و38.62، و43.37 دولار)، حسب الترتيب. وفيما لا تتوافر أرقام إيطاليا، تبلغ أجرة ساعة العمل في إسبانيا 21.15 يورو (26.78 دولار)، وبهذا فإن الاختلاف في الأجور بين سويسرا والدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، وأغلبها تقع في وسط وشرق أوروبا كبير جداً. فعلى سبيل المثال، ترتفع أجرة اليد العاملة في الساعة من 3.42 يورو (4.33 دولار) في بلغاريا، إلى 5.87 يورو (7.43 دولار) في ليتوانيا، و7.38 يورو (9.34 دولار) في هنجاريا، وفي كرواتيا تبلغ 9.48 يورو (12.00 دولار). فقط في ثلاث دول جديدة العضوية في الاتحاد الأوروبي، بلغ أجر الساعة الواحدة رقماً من مرتبتين، أو أكثر من 10 يورو، هي مالطا (11.75 يورو، أو 14.88 دولار)، وسلوفينيا (15.60 يورو، أو 19.75 دولار)، وقبرص (16.75 يورو، أو 21.21 دولار).