واجه عدد من المفوضين الأوروبيين الجدد وخصوصا من بين المكلفين بالملفات الاقتصادية والمالية صعوبات خلال جلسات الاستماع التي عقدت في البرلمان الأوروبي على مدار الأسبوع، ووجهت انتقادات حادة لعدد منهم وبينهم البريطاني جوناثان هيل المكلف بشؤون الاستقرار المالي وأيضا الإسباني إرياس كانيتي، المكلف بشؤون الطاقة والمناخ بينما طلبوا المزيد من الإيضاحات المكتوبة من الفرنسي بيير موسكوفيتشي وهو المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية، وفيما يتعلق بالأول فقد واجه انتقادات وخلال مداخلته حاول طمأنة النواب أن عمله السابق في المجال المالي البريطاني لن يؤثر على قراراته وقال إنه لا يملك حاليا أي أسهم في أية شركات مالية، وعلى الرغم من ذلك نجح معارضوه في التأثير على الآخرين واتفق الجميع على منحه فرصة أخرى من خلال جلسة استماع جديدة «ملحق»، وكذلك فيما يتعلق بالإسباني كانيتي وبسبب تصريحات له سابقة ضد المرأة، وقع نواب على وثيقة تطالب إسبانيا بترشيح شخص آخر، ولكن من المنتظر أن يحصل على نفس الفرصة التي حصل عليها هيل. وبالنسبة للفرنسي موسكوفيتشي فقد أشادت فعاليات برلمانية في بروكسل بما وصفته الأداء الرائع للمفوض الأوروبي الجديد للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك، أثناء عرضه لبرنامج العمل خلال السنوات القادمة أمام أعضاء لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، والمفوض الجديد هو وزير المالية الفرنسي بيير مسكوفيتشي، وقالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي في بيان إنه سيكون مفوضا ممتازا وكان أداؤه رائعا خلال جلسة الاستماع، وقالت اليسا فيريرا المسؤولة عن ملف الشؤون الاقتصادية في الكتلة البرلمانية كان يتحدث ببساطة وكان أفضل أداء رأيناه حتى الآن بين المفوضين الجدد وأضافت: «مسكوفيتشي يبدو مقنعا ليس فقط لأنه مؤيد لأوروبا ولكن كرجل له رؤية وتبين لنا أن لديه كثير من الخبرة ويعمل من أجل المستقبل وقالت من خلال بيان الكتلة البرلمانية إن المفوض الجديد، يدرك تماما التحديات التي تنتظره والمسؤوليات الهامة ونحن على ثقة بأنه من خلال تجاربه السابقة يستطيع أن يصل إلى ما يرنو إليه، وكان يرد بكل ثقة وهدوء على المحافظين الذين انتقدوا فرنسا والحكومة الفرنسية، إنه سيكون بالفعل مفوضا ممتازا». من جهة أخرى وصفت مجموعة الخضر واليساريين في البرلمان الأوروبي مداخلة المفوض جوناثان هيل المكلف بملف الاستقرار المالي بأنه مداخلة متوترة وشهدت انتقادات حادة من بعض النواب مما جعل أعضاء الكتلة البرلمانية تتقدم بطلب للتصويت على تسمية هيل للمنصب وقال عضو الكتلة البرلماني الألماني فابيو ديماسي: «إن هذا الطلب تقدمنا به كان له تأثير كبير وحقق نجاحا نسبيا، حيث تسبب في نوع من الضغوط على مؤيديه ونتيجة لهذا الأمر تقدم البعض باقتراح بإعطائه فرصة جديدة، مما يعني الحصول على متسع من الوقت لضمان توفير عدد كبير من المؤيدين لتوليه المنصب»، ولكن وحسب مصادر برلمانية سيجري استدعاء البريطاني جوناثان هيل لجلسة أخرى، بينما جرى تعليق تسمية كل من الإسباني ميغيل أرياس كانيت، بسبب وجود تحقيقات بحقه. أما المجري نافار كاسي والتشيكية ميرا جوزفيا، والفرنسي بيير موسكوفيتشي، فمطالبون بتقديم أجوبة كتابية حول توجهاتهم في بعض الملفات التي تخص الحقائب التي من المفترض أن يتولوها». وتشير المصادر نفسها إلى أن الأفكار التي قدمها هؤلاء لم تكن كافية لإقناع البرلمان بحياديتهم التامة وتفضيلهم المصلحة الأوروبية على مصلحة بلدانهم فيما لو تولوا الحقائب المفترض أن توكل إليهم. أما حول السيناريوهات المتوقعة، فتذكر المصادر عدة احتمالات أهمها أن يعمد يونكر إلى إجراء تعديلات في الحقائب التي وزعها المفوضون الجدد، أو البحث عن أشخاص آخرين بدل هؤلاء الذين لم ينجحوا في اختبار البرلمان، كما أنه «من الممكن أيضا التوصل إلى تفاهمات مع النواب ضمن توازن سياسي معين»، وفق كلامها. ولكن المصادر استبعدت أن يرفض البرلمان كامل التشكيلة التي تقدم بها يونكر، إذ سيضطر الأخير إلى الشروع في مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء للبحث عن مرشحين جدد. وقد عمدت المفوضية الأوروبية إلى التقليل من شأن هذا التعثر عبر التأكيد على أن يونكر راض تماما عن أداء المفوضين الذي خضعوا لاستجواب البرلمان حتى الآن. وفي هذا الصدد، تؤكد المتحدثة باسم يونكر، مينا أندريفا، أن رئيس المفوضية الجديد يجري اتصالات دورية مع البرلمانيين الأوروبيين في إطار العمل على المصادقة على تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي الجدد. ورفضت المتحدثة التكهن بالسيناريوهات القادمة، «يجب أن ننتظر حتى نهاية جلسات الاستماع خلال الأسبوع القادم وانتظار قرارات رؤساء المجموعات البرلمانية»، وفق كلامها. يذكر أن كافة المفوضين الأوروبيين المعينين يخضعون لتجربة الاستجواب من قبل البرلمانيين الأوروبيين من أجل الموافقة على تعيينهم قبل أن يباشروا مهامهم. وانطلقت الاثنين الماضي في بروكسل جلسات الاستماع في البرلمان الأوروبي، لأعضاء المفوضية الجديدة وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، والتي أعلن عنها في وقت سابق الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وقالت المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد، إن الجلسات ستستمر حتى السابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وعبارة عن جلسات علنية تستمع فيها اللجان المعنية إلى المفوضين في المجالات المتعددة، ومؤهلاتهم وقدراتهم للوظائف المقترحة لهم، وذلك قبل تصويت مطلوب من البرلمان الأوروبي حتى تبدأ المفوضية الجديدة عملها قبل نهاية العام الحالي.
