دحض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مزاعم أطلقتها الموظفة السابقة الأمريكية هولي فاون عرفات، عبر قنوات فضائية حينما اتهمت المستشفى بجملة من المخالفات. وأوضح المستشفى في بيان له أمس، أن الموظفة ليست طبيبة ولا ممرضة كما قدمت نفسها في وسائل الإعلام، مبينة أنه تم التعاقد مع الموظفة السابقة هولي عرفات بعقد محدد المدة بحسب أنظمة العمل المنظمة لعمل الموظفين غير السعوديين في السعودية. وبين المستشفى أنه وبطلب مكتوب من قبلها بسبب ظروفها العائلية وارتباط أبنائها بالمدارس وافق المستشفى تقديراً لهذه الظروف على تمديد عقدها لمدة ستة أشهر إضافية انتهت في 20 أيار (مايو) 2012 بوظيفة مستشارة صحة سريرية، وهي ليست ممرضة ولا طبيبة كما ذكر في بعض وسائل الإعلام، ويتركز عملها حول الدعم النفسي الاجتماعي لطاقم التمريض، فقط، مع التأكيد بأن وظيفتها لا علاقة لها بمباشرة خدمة المريض بأي شكل من الأشكال، وقد مارس المستشفى حقه النظامي بعدم تجديد عقدها بنهاية مدته إلا أنها تطالب باستمرار التعاقد معها لكن لم يتم الاستجابة لطلبها، بسبب عدم تقيدها بمتطلبات الأداء الوظيفي وضوابطه. وأضاف "التخصصي" أنه تم إبلاغها بإنهاء التعاقد معها وذلك وفقاً للإجراءات النظامية بيد أنها لم تقم بمراجعة شؤون الموظفين لاستكمال المتطلبات اللازمة مع العلم بأن مستحقاتها المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية جاهزة للتسلم لدى إدارة المدفوعات في المستشفى منذ حينه، وقامت الموظفة السابقة إثر ذلك ولمرات عدة موثقة من قبل إدارة الأمن بالدخول إلى المستشفى والتهجم على بعض المسؤولين والموظفين وجرى إبلاغ الشرطة والإمارة بهذه الإساءات "موثقة بالمحاضر الرسمية". وبخصوص المزاعم التي ساقتها تجاه المستشفى في بعض المنابر الإعلامية حول التجاوزات في صرف الأدوية المخدرة، فأكد المستشفى أنها مزاعم وإدعاءات باطلة تفتقر إلى الدليل، مبينا أنه يطبق سياسات وضوابط صارمة ودقيقة جداً لصرف الأدوية المخدرة وتتماشى مع كل القوانين المنصوص عليها سواءً قوانين استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية أو القوانين المتعارف عليها في المرجعيات العلمية العالمية وجميع بيانات كميات هذه الأدوية واستخداماتها وما يتلف منها موثق ويتم مراجعته من الجهات الرقابية في المملكة. وشدد المستشفى أن لديه نظاما آليا دقيقا في صرف مثل هذه الأدوية يمر بمراحل مختلفة يجري توثيقها آلياً بالبطاقة الوظيفية والبصمة الشخصية ويخضع لرقابة دقيقة من قبل مستويات مختلفة من مقدمي الخدمة الطبية من الكادر الصحي، كما يتم إيقاع العقوبات الحازمة والصارمة فيما لو حدثت أي محاولة تجاوز أو عدم التقيد باللوائح المنظمة لصرف هذه الأدوية أو سواها. وأكد "التخصصي" أن ما زعمته الموظفة السابقة في إدعاءاتها عبر أحد المنابر الإعلامية حول قضايا التحرش فإنه من المهم التأكيد بأن إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص من أي موظف أو موظفة. كما يجب التأكيد بأن المستشفى لديه لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الدعاوى وتطبيق اللوائح والأنظمة الصارمة فيما لو حدث أي فعل من هذا القبيل دون تهاون أو تراخٍ. وختم المستشفى البيان مؤكدا أن ما تقوم به الموظفة المنتهي التعاقد معها هولي عرفات هو محاولات تشويه عبر مزاعم باطلة لمؤسسة طبية وطنية ذات مكانة عالمية مرموقة وذلك بقصد الابتزاز، ولا يمكن للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن تخضع لمثل هذه الأساليب، وستتخذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحفظ حقوق المؤسسة والموظفين الذين طالتهم تلك الافتراءات المشينة.