بلغ عدد المنشآت التابعة للاستثمار الأجنبي في المملكة ما يقارب 13 ألف منشأة استحوذت العاصمة على النصيب الأكبر منها، ووصل عدد المستثمرين الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إشراك القطاع الخاص في هذه المنشآت من خلال تقديم الدعم له وتشجيعه لتفعيل دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. ووفقا لكتاب "الرياض مدينة المال والأعمال" الصادر عن مركز المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية، أن الرياض تعيش وسط ورشة عمل كبرى يعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة بإجمالي رأس مال تجاوز 14 مليار ريال تنفذ حاليا 3088 مشروعا في قطاعات مختلفة، بينما يقدر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها الآن، وتلك التي ينتظر تنفيذها في المدينة مستقبلا نحو 300 مليار ريال، إضافة إلى (21) ألف شركة أخرى تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90 في المائة تسهم بثلث الناتج الوطني وتشغل نحو 25 في المائة من القوى العاملة. وتعد مشاريع التطوير والتشغيل الحكومية الداعم الأساسي للقطاع التجاري والصناعي في مدينة الرياض، إضافة إلى ما توفره الصناديق المالية والحكومية من دعم لقطاعات التجارة والأعمال والزراعة والصناعة وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وبلغت قوة العمل في مدينة الرياض أكثر من 2.3 مليون عامل، وبرز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين تماشيا مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية مما أدى إلى استقطاب العديد من الكفاءات السعودية. وكشف مركز المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية، من خلال كتابه الصادر، عن عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالرياض، موضحا أنه يزخر بمشاريع صناعية عملاقة تتمثل في تطوير المدن الصناعية وإنشاء المصانع وتطوير مصفاة الرياض، إضافة إلى الصناعات الأخرى كصناعة عدادات المياه والغاز وصناعة الملبوسات والصناعات الكهربائية، إلى جانب فرص أخرى في قطاع المياه تتمثل في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وتطوير شبكات توزيع المياه ورفع القدرة التخزينية لها لملاحقة التوسع العمراني الذي تعيشه العاصمة اليوم. وتبلغ مشاريع شبكات المياه في الرياض حتى نهاية العام 1433هـ (29) مشروعا بتكلفة 823.5 مليون ريال، ويعد قطاع الكهرباء من أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار بها خاصة في المشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وبلغت مشاريع قطاع الكهرباء المعتمدة بالرياض حتى نهاية 1433هـ (22.4) مليار ريال وتشمل (10) مشاريع لتوليد الطاقة و(62) مشروعا لنقل الطاقة و(19) مشروعا لتوزيعها. وفي قطاع الصحة، أشار كتاب الغرفة التجارية، إلى وجود فرص استثمارية لإنشاء مشاريع المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التدريب والتعليم الصحي، علاوة على فرص قطاع النقل والطرق بالمدينة الذي توجد به فرص في مجال مشاريع شبكات طرق جديدة، خاصةً بعد إقرار تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض (القطارات -الحافلات) بكامل مراحله مما جعل العاصمة هدفا استثماريا لافتا للأنظار، وتقدر القيمة الإجمالية المخصصة لهذه المشاريع الاستثمارية بما يزيد عن 3.18 مليار ريال. وتضمن كتاب "الرياض مدينة المال والأعمال" معلومات مفصلة عن أداء القطاعات الاقتصادية بالرياض، موضحا أن قطاع التجارة يعد أبرز الأنشطة الاقتصادية وأهمها نظرا لكثرة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، التي يصل عددها إلى ما يقارب 310 آلاف منشأة تشكل ما نسبته 30.4 في المائة من إجمالي السجلات التجارية للمنشآت بالمملكة، منها ما يزيد على 100 ألف منشأة مشتركة في غرفة الرياض. وساعد ذلك في أن تحقق الرياض خلال الفترة الماضية أعلى معدل نمو عالمي في زيادة محال قطاع التجزئة بنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 16 في المائة مقارنة بـ2 في المائة في الدول المتقدمة، فيما يعد سوق التجزئة في الرياض سوقا نشطا وفعالا إلى حد كبير، وأنه بحسب بيانات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فإن عدد الأسر في العاصمة سيرتفع من 774 ألف أسرة إلى 101 مليون أسرة خلال الفترة المقبلة. وتوقع الكتاب أن يصل إجمالي العرض في سوق التجزئة للمجمعات التجارية فقط إلى نحو 1.540 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2015 ونحو 188 ألف متر مربع من المساحات الإضافية لقطاع التجزئة في مدينة الرياض، مبينا أن القدرة التخزينية للمؤسسات التجارية في قطاع التجزئة بالرياض ستصل مساحتها الإجمالية إلى ما يقرب من 3 ملايين متر مربع وذلك بعد الانتهاء من مركز الملك عبد الله المالي. وبالنسبة للقطاع الصناعي، أشار الكتاب إلى أن عدد المصانع العاملة بالسعودية ارتفع خلال العشر السنوات الماضية بنسبة 53 في المائة من 4230 مصنعا في عام 2004، كما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 389 ألف عامل لتصل إلى 844 ألف عامل في نهاية عام 2013 بزيادة 117 في المائة، فيما ارتفع عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة بنهاية العام 2013م إلى 6471 مصنعا، يعمل فيها نحو 844 ألف عامل. كما تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية لهذه المصانع خلال العشر السنوات الأخيرة من نحو 287 مليار ريال إلى أكثر من 880 مليار ريال في نهاية عام 2013م، فيما توقع كتاب الغرفة التجارية بالرياض أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي السعودي إلى 24 في المائة بحلول العام 2020م، مبينا أن منطقة الرياض تمتلك من إجمالي المصانع العاملة بالمملكة نحو 48 في المائة، ويبلغ عدد المصانع في الرياض في الأنشطة الصناعية المختلفة 2858 مصنعا، بإجمالي تمويل يبلغ 101.977.40 ريال، وعدد العمالة 331.855عاملا. وعلى صعيد القطاع العقاري، يبين كتاب "الرياض مدينة المال والأعمال"، أن الرياض تصدرت أداء السوق العقاري في المملكة للعام 1434هـ بحجم صفقات تجاوزت قيمتها 99 مليار ريال، متجاوزة في ذلك جدة بقيمة عقارات تجاوزت 90 مليار ريال، كما قفز عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض في نهاية العام 1434هـ إلى 24084 رخصة بناء، وهو ما يعد الأعلى على مستوى المملكة بنسبة 23.9 في المائة.