أكد رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي في بيان له أمس أن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين جاء لدواعٍ أمنية ونتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم، وحادث رفح الذي أدى لمقتل أكثر من 25 جنديا، موضحاً أن الحكومة المصرية تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار للبلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكوأضاف الببلاوي في بيانه أن من تم إلقاء القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية. وأوضح أن من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية. وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فإنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو التواجد في مناطق عسكرية مغلقة. وأكد الببلاوي في بيانه التزام حكومته بالعمل على عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائياً. كما أكد أيضاً على التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية.