وصف مستثمرون في عدة أنحاء من العالم وأندية متضررة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنع ملكية الطرف الثالث للاعبين بأنه خطير، ويمكن أن يسفر عن ثورة في البرازيل في ظل أن أغلبية اللاعبين ليسوا مملوكين بشكل كامل لأنديتهم، كما أن كرة القدم البرازيلية تعاني الإفلاس حيث تبلغ فيه ديون 20 ناديا بالدرجة الأولى 5.1 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، وتسعى الأندية لتعويض ذلك ببيع أجزاء من عقود اللاعبين لأطراف ثالثة تتطلع إلى استعادة أموالها عند بيع اللاعبين. ويعتقد هؤلاء المستثمرون أن هناك طرقا يمكن استخدامها للالتفاف على قرار الفيفا لكنهم حذروا أنه لا يمكن تنفيذ القرار على المدى القصير وسيكون في حاجة إلى تعديلات شاملة في الكرة البرازيلية. وقال روبرترو مورينو المدير التنفيذي لشركة دي.ئي.إس سبورتس وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال بالبرازيل لرويترز: «80 بالمئة من لاعبي البرازيل لديهم نسبة في عقدهم مملوكة لطرف ثالث، ولذلك إذا قرر الفيفا منع هذا الأمر فإن الأندية لن تملك المال الكافي لدفع الرواتب». وأضاف «لا يمكن لهذا الأمر أن يسري على المدى القصير، إذا حدث ذلك ستضطر الأندية إلى التوقف عن دفع الرواتب وستنتهي كرة القدم». وقال سيب بلاتر رئيس الفيفا أمس الجمعة: إن الفيفا سيمنع ملكية الطرف الثالث للاعبين حول العالم لكنه وعد بمنح مرحلة انتقالية قبل التنفيذ تتراوح بين ست وثماني فترات انتقال وهو ما يعادل ثلاث وأربع سنوات على الترتيب. وأضاف مورينو أن شركات مثل دي.ئي.إس سيكون بوسعها التعامل مع قرار الفيفا بشراء ناد، وسيكون بوسع المستثمرين في هذه الحالة شراء اللاعبين لفريقهم ثم إعارتهم لأندية أكبر. ولا يوجد رد فعل رسمي من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على قرار الفيفا لكن الأندية تدرك أنه إذا تم تنفيذ هذا الأمر فستحدث تغييرات كبيرة حتمية في الكرة البرازيلية. وهناك عدد هائل من اللاعبين في البرازيل المشارك في ملكيتهم وكلاء أو شركات مثل باولو هنريك جانسو صانع لعب ساو باولو وتشارلز ارانجيز لاعب وسط تشيلي الذي شارك في كأس العالم واندريس داليساندرو لاعب منتخب الأرجنتين السابق. وقال ماوريسيو اسومبكاو رئيس بوتافوجو مؤخرا: «أبيع أجزاء من ملكية لاعبي فريقي بسبب حاجتي إلى المال في الوقت الحالي». وتبلغ ديون بوتافوجو 750 مليون ريال وفي ظل حصول الحكومة على الجزء الأكبر من عائدات النادي لتعويض المبالغ المستحقة عليه من الضرائب غير المدفوعة فإن بيع أجزاء من عقود اللاعبين هو السبيل الوحيد لدفع الرواتب للاعبين ولأكثر من 400 موظف بالنادي. ويرى مستثمرون آخرون أنه لن يكون من الممكن منع ملكية الطرف الثالث للاعبين لأن القانون البرازيلي لا يمنع طرفين من إبرام الصفقة.