علمت "الاقتصادية" من مصادرها أن هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة العلا أصدرت أمراً بالقبض على أحد كبار الوسطاء في قضية الترميش، الذي أطلق سراحه في شهر رجب المنصرم بعد أسبوعين من إيقافه لعدم إدانته حينها، في الوقت الذي تم فيه تصديق اعترافات زوجة المرمش التي تم القبض عليها قبل ثلاثة أسابيع شرعاً بتهريبها المخدرات للمرة الثالثة لزوجها السجين. وقالت المصادر إن العديد من الضحايا بدأت تنكشف لهم حقيقة "الترميش" وأنها عملية نصب واحتيال وقعوا ضحيتها حيث بدأ العديد منهم بالبحث عن الوسطاء والكشف عن أسمائهم لتقديمهم في شكوى رسمية للجهات الأمنية، ويعد الوسيط الصادر أمر القبض عليه من كبار الوسطاء في قضية الترميش. بينما كشفت المصادر أن صلة قرابة تربط بين المرمشين السجناء وعدد من أقاربهم الذين مارسوا دور الإقناع "والتخدير" للضحايا في وسائل التواصل الاجتماعي بعدم التقدم بشكاوى مؤمليهم بسدادهم عند الخروج من السجن وأن الشكاوى ستؤخر عملية سدادهم، فيما كان أحدهما وشقيقه يسوقان لأحد كبار المرمشين "ابن عمهم" مستفيدين من شراء السيارات "كاش" بسعر زهيد وبيعها في معرض خاص بهم في منطقة تبوك.