بسبب تورطه في 13 تهمة تتعلق بالإرهاب وقضايا أمن الدولة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بقتل متهم "سعودي الجنسية" تعزيرا، بعد ثبوت إدانته برمي قنبلتي مولوتوف على المحكمة العامة في محافظة القطيف. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بقتل متهم "سعودي الجنسية" تعزيرا، وذلك بعد ثبوت إدانته بالقيام برفقة أحد الأشخاص برمي قنبلتي مالتوف حارقتين على المحكمة العامة بمحافظة القطيف، ما أدى إلى إحراق أجزاء منها عام 1433. إثارة الشغب ومن بين التهم التي أدين بها المتهم مشاركته في إحدى التجمعات المثيرة للشغب والتي نتج عنها قيام أحد المشاركين فيها بإطلاق النار من سلاح ناري "مسدس" على مدرعة لرجال الأمن، وإصابته أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وهروبه من المكان، ومن ثم هروبه من أحد المستشفيات بعد تلقيه العلاج، رغم منعه من إدارة المستشفى وإخباره بإبلاغ الشرطة، إضافة إلى خروجه في عدد من المسيرات والمظاهرات وأعمال الشغب والتجمعات المحظورة، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات، ووضعها في طرق المارة بقصد قطع الطريق، والإخلال بالأمن وترويع الآمنين، وإعاقة قوات الأمن عن القيام بعملها. تحديد مواقع رجال الأمن ثبت على المتهم أيضا المشاركة في برامج التواصل الاجتماعي "الواتساب، الزلو" مع آخرين في مجموعات هدفها تداول صور ومقاطع فيديو لأحداث الشغب في القطيف والبحرين، ونشر مواقع وأماكن التجمعات المثيرة للشغب، وقيامه من خلالها بالإساءة إلى ولاة أمر هذه البلاد بالسب والشتم، واستخدام البرنامجين في تحديد أماكن نقاط التفتيش الأمنية والتحذير منها، وتدخله في الشؤون الداخلية لدولة شقيقه ومجاورة "البحرين" من خلال تعاطفه مع مثيري الشغب فيها وتأييده لهم. وقررت المحكمة قتله تعزيرا نظرا لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه.