قبل الانتخابات الرئاسية المصرية في مايو الماضي، أصدر المرشح الجنرال عبدالفتاح السيسي خطة اقتصادية استعرض فيها مع ما سمَّاه "خريطة مستقبل مصر". ولقد شملت خطته مليون وظيفة جديدة للعمال المصريين، وإنشاء 48 مدينة جديدة، وثمانية مطارات، وقناة السويس الجديدة، وسككاً حديدية، وطرقاً سريعة بثمانية مسارات غرب نهر النيل، ومزارع في الصحراء، وتأهيل 50 ألف معلم جديد. وهذه المشاريع ليست سوى بعض من تفاصيل الخطة الاقتصادية التي أعلنها السيسي في حملته الانتخابية، والتي ركز فيها على رؤيته الاقتصادية، فقال إنها "رؤية تطمح إلى تحقيق معدلات غير مسبوقة من التنمية، وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، بعد أن يفسح المجال لذلك من خلال خريطة إدارية جديدة وخريطة أخرى استثمارية للمحافظات". ومن الأجزاء الأكثر إثارة لرؤيته التي وضعت الحملة في خريطة متعددة الألوان، فكرة أن الشعب المصري يمكن أن يعيش على 100% من مساحة الأراضي المصرية، وليس على مجرد 6% على طول نهر النيل والسواحل البحرية الممتلئة الآن بالسكان. إن أي شخص زار القاهرة لا بد أن يكون قد شاهد كثافة الحركة في تلك المناطق، بينما هناك أراضٍ واسعة في مناطق أخرى غير مأهولة. وربما يكون هذا الشخص قد تساءل: هل هناك وسيلة لإعطاء الناس مزيداً من المساحة للعيش في تلك المناطق الواسعة؟ نعم كل شيء ممكن، لكن تنفيذ خطة إنشاء المدن الجديدة يتطلب استصلاح الصحراء، وجلب الماء إلى المناطق غير المأهولة، وإلى أنهار وبحيرات وقنوات جديدة، وكذلك إلى آمال جديدة. خلال فترة الانتخابات المصرية، ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء أن معظم بنود "خريطة مستقبل مصر" التي صممها السيسي ليست جديدة؛ فقد رُسم معظمها قبل 30 سنة، لكنها لم تنفذ. ففي عام 1985 رسم العالم الجيولوجي فاروق الباز الأجزاء الرئيسية من الخطة. وأوضح الباز، الذي عمل لعقود في وكالة الطيران والفضاء الوطنية الأميركية (ناسا) لرويترز، أن الخطة تتضمن مشروع "ممر التنمية" غرب نهر النيل، الذي يشمل "مد السكك الحديدية، والطرق السريعة بثمانية مسارات وخطوط المياه والكهرباء وإنشاء مدن وبلدات متطورة على مساحة 10.5 ملايين فدان من الأراضي التي هي بمنأى عن التنمية غربي نهر النيل". وقال الباز إن حكومة حسني مبارك لم تعر خطته اهتماماً على الرغم من الجهود التي بذلها لأكثر من 20 عاماً في إعداد الخطة وإقناع الحكومة بتنفيذها. الآن، بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط من تنصيب الرئيس السيسي، لم تكن "خريطة مستقبل مصر" خطة على الورق فحسب، بل قد جرى تنفيذ أجزاء منها بالفعل. ففي الجزء الشرقي من البلاد، بدأ المشروع الكبير لقناة السويس الجديدة، حيث تم بناء ممر مواز للقناة القائمة حالياً، وتوظيف أكثر من 17 ألف عامل في نهاية أغسطس الماضي. وذكر رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أنه بحلول 22 سبتمبر الحالي اكتمل أكثر من 25٪ من أعمال الحفريات. وخلال احتفال أقامته هذا الأسبوع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أشاد مميش بتفاني القوات المسلحة، التي ترأس المشروع، وبالعمال المصريين الذين يعملون "ليلاً ونهاراً من أجل مستقبل البلاد". وخطة الحكومة المصرية الجديدة لم تتبع استخدام التكنولوجيا الجديدة فحسب، بل اتبعت تمويل المشروع بنوع جديد تماماً من رأس المال الاستثماري، وهو الاستثمار من الشعب وإلى الشعب، (أي استخدام العبارة الخالدة للرئيس الأميركي أبراهام لينكولن في عام 1860. وكان لنكولن واحداً من أعظم رؤساء أميركا، الذين حاربوا من أجل الحفاظ على الولايات المتحدة موحدَّة، على الرغم من نشوب الحرب الأهلية التي كانت تدعمها قوى أجنبية، خاصة الإمبراطورية البريطانية). وفي مؤتمر صحفي عالمي يوم 21 سبتمبر، تحدث محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قائلاً إن الخطة الاستثمارية لقناة السويس الجديدة، التي ينفذها الرئيس السيسي، تُعد إنجاز شيء قريب من المعجزة، حيث إن أكثر من المبلغ الكامل المطلوب لحفر القناة قد تم الحصول عليه في ثمانية أيام. وقال رامز "إن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة قد بلغت 64 مليار جنيه مصري، أي أكثر من مبلغ الـ60 مليارا المستهدف لحفر القناة. وسيستخدم المبلغ الإضافي (4 مليارات جنيه) في تمويل المشروع". والشيء الأكثر أهمية هو العدد الهائل من المواطنين المصريين الذين شاركوا في التمويل. فلقد بيعت شهادات الاستثمار بالجنيه المصري من فئات 1000 جنيه، و100 جنيه، و10 جنيهات، بسعر فائدة 12%. وصرح رامز في المؤتمر الصحفي بأن 70 ألف شخص من المصريين اشتروا شهادات من فئة 10 جنيهات، و150 ألفا منهم اشتروا شهادات من فئة 100 جنيه. وأضاف رامز "الفضل الأكبر يعود للمصريين الذي أنهوا هذه العملية في وقت قياسي"، وكنت أعتقد أن عملية التمويل هذه ستستغرق شهراً أو شهراً ونصف الشهر. في 27 أغسطس وبشكل متواز مع توقف مفاوضات الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، بعد أكثر من سنة، أعلنت الحكومة المصرية أنه "ليس، لديها حالياً الرغبة أو الحاجة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي". وقال وزير المالية المصري، أحمد جلال، إنه بدلاً من ذلك، ستعتمد مصر على استخدام 12 مليار دولار من الأموال التي تعهدت بها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وإن 5 مليارات دولار قد أودعت في حسابات بدون فوائد في البنوك المصرية؛ لتوفير موارد الطوارئ الاقتصادية والاضطرابات السياسية. في عام 2013، كانت واشنطن تمارس الضغط على الحكومة المصرية لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، ولو كانت مصر قد فعلت ذلك، لأصبحت خريطة السيسي لـ"مستقبل مصر" غير مقبولة على الصعيد المصرفي الدولي. وبدلاً من ذلك، طالب صندوق النقد الدولي مصر بوضع تدابير لتقشف أكثر، يشمل إنهاء دعم الخبز والوقود. ومن شأن هذه التدابير أن تغرق البلاد في مزيد من البؤس والبطالة. الآن، هناك مستقبل مختلف، فقد أصبح فاروق الباز عضواً في لجنة كبيرة من العلماء لتقديم المشورة للرئيس السيسي، وبالتالي هناك إمكانية أخرى لـ"مشاريع كبرى" جديدة في الانتظار. خاطب الرئيس السيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذا الأسبوع، حيث وجد ترحيباً حاراً من بلدان حركة عدم الانحياز، ودول البريكس، ومجموعة الـ77، ومنظمات أخرى ذات اهتمام بشؤون التنمية.