أكد حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم شأن مجتمعي والكل مسؤول وشريك في تطويره، وأن هذا الأخير مرهون بمستوى تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، مع ضرورة التخطيط والتقييم لكل مرحلة، والاعتماد على أفضل الممارسات العالمية . وذكر في محاضرة عقدت بمركز الخليج للدراسات في دار الخليج، يوم السبت الموافق 10/12/،2011 أن النظام التعليمي لدولة الإمارات يحتل مكانةً متقدمةً ضمن أجندة التنمية البشرية، وأن جهود تطويره تحظى برعاية خاصة من قبل قيادة الدولة الحكيمة، وهي لا تدخر وسعاً في تعزيز الجهود الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري . وفي حين قسم المحاضرة إلى خمسة عناصر مرتبطة ببعضها البعض، إلا أنه كشف عن أن ما يخصص من موازنة للتعليم بقطاعيه التعليم العام والعالي، من الحكومة الاتحادية، ما يشكل 20%، لافتاً إلى أنها من المعدلات الجيدة التي تبين اهتمام الدولة بالتعليم . في عنصر التعليم: حقائق وأرقام، أشار القطامي إلى أن عدد المدارس الحكومية وصل اليوم إلى ،718 بخلاف مرحلة قيام الاتحاد، التي كان عدد المدارس وقتها 129 مدرسة . وأن عدد الطلبة في تلك الفترة كان بحدود 24 ألف طالب، بينما هو اليوم أكثر من 264 ألف طالب، في حين أن عدد المعلمين بلغ بعد قيام الاتحاد بعامين 1585 واليوم أصبح العدد 23838 معلماً . كذلك كشف في المحاضرة التي حملت عنوان التعليم . . رؤية مستقبلية، والتي أدار جلستها د . خالد عبدالله، مستشار دار الخليج وشارك فيها مسؤولون وتربويون ومهتمون، عن وجود أكثر من 80 جامعة ومعهداً، تابعة لمؤسسات التعليم العالي في الدولة، موضحاً أن منظمة (اليونسكو) أكدت تقدم الإمارات على صعيد ثلاثة أهداف مهمة هي: تكافؤ فرص التعليم بين الجنسين، وخفض معدلات الأمية إلى النصف، وتعميم التعليم الابتدائي . الوزير شدد على أن للتعليم أربع خصائص، اعتبرها مهمة جداً، وعددها بأنها خاصية الاقتصاد، والثانية سوق العمل، والثالثة التنمية المجتمعية، والرابعة الخصوصية الوطنية، مركزاً على أن الاقتصاد يمثل المحرك الرئيس للتنمية، وبالتالي فإن الضرورة تدعو إلى مواكبة التعليم للتطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية . موضوع الخصوصية الوطنية لم يغب عن بال القطامي، الذي أكد أهميتها وضرورة أن تكون حاضرة في أي مشروع، لأنها برأيه رهانك على وطنك، مضيفاً في إطار آخر، أن الاستثمار في التعليم المستمر والتدريب، يشكل بمجموعه عنصراً أساسياً للارتقاء بالنظام التعليمي كله . في موضوع السياسة التعليمية، قال الوزير إنها ترتكز على مجموعة من المبادئ والأسس، من بينها خصوصية الدولة (الوطنية والجغرافية والثقافية) وكذلك، الموارد المتاحة (الطبيعية والبشرية) . وطرح مجموعة من التحديات التي يواجهها قطاع التعليم، منها نقص الكوادر المتخصصة وقلة المعلمين الذكور المواطنين، بالإضافة إلى المناهج الدراسية التي تحتاج إلى تطوير، فضلاً عن الإرشاد التعليمي الذي يحتاج إليه الطالب لدراسة ميوله الدراسية والانتساب إلى تخصص مناسب . وإن تحدث عن تلك التحديات، إلا أنه كشف عن أن وزارة التربية والتعليم قطعت شوطاً على طريق التطوير الشامل والمنشود خلال هذا العام، من بين أبرز إنجازات الوزارة، حسب قوله، الانتهاء من إعداد إستراتيجية تطوير التعليم 2010- ،2020 التي تجلت أهميتها في جعل الطالب محور العملية التعليمية . وفيما يلي مجمل المحاضرة التي ألقاها حميد محمد القطامي: في استشرافنا لمستقبل أفضل لأبنائنا، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرؤية قيادتها الرشيدة نحو إحداث خطوة فارقة في مسيرة التعليم، تكفل لها تخريج أجيال متعاقبة، تتمكن بما تكتسبه من معارف وعلوم، من الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الدولة من جهة، وتكون قادرة، ومن جهة أخرى، على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الإمارات حالياً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات . من هنا، يحتل النظام التعليمي لدولة الإمارات مكانة متقدمة ضمن أجندة التنمية البشرية . كما تحظى جهود تطوير التعليم برعاية خاصة من قبل قيادة الدولة الحكيمة، التي لا تدخر وسعاً في تعزيز الجهود الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري . ويعد التعليم أحد أهم مرتكزاته، فإذ هو حجر أساس يضمن صعود جيل قادر على بناء حضارة وصنع مستقبل يواكب أحدث العلوم والتقنيات، وعلى الحفاظ على الإرث الثقافي والرصيد الحضاري للدولة، والإسهام في تقدم الحضارة الإنسانية . إن ما حققه التعليم من إنجازات، يُعد نتاجاً طبيعياً لسياسة الدولة ونهج قادتها في الوصول بشعب الإمارات إلى أفضل المستويات وفي جميع المجالات، ولقد كان قيام اتحاد إماراتنا تحت قيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بداية الانطلاقة الكبيرة لمسيرة التعليم في الدولة، تلك المسيرة التي وضعت نصب أعينها نشر التعليم، والعمل المستمر من أجل تطويره كماً ونوعاً وفي كل المجالات، حتى أصبح لدينا الآلاف من أبناء الوطن في التخصصات الأدبية والاقتصادية والعلمية والإعلامية والاجتماعية والثقافية والفنية . وتنظر وزارة التربية والتعليم بكل الإعزاز والفخر والتقدير، إلى ما يحظى به التعليم في الدولة من اهتمام بالغ، ورعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة من قيادة دولتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي يضع دولتنا الفتية في المكانة التي تليق بها وبما حققته من إنجازات مبهرة على الصعد كافة . 5 عناصر في هذا الإطار، سأقسم المحاضرة إلى خمسة عناصر، أولها التعليم حقائق وأرقام، ومحور التعليم وعلاقاته التنموية، وتحديات التعليم، ثم فيما بعد أجندة التعليم -رؤية مستقبلية، وما تم إنجازه، بشكل يعطي لنا مدخلاً واضحاً لعملية التقييم وأين نقف . بالنسبة للتعليم اليوم، لدينا 718 مدرسة حكومية، ومنذ بداية الاتحاد كان لدينا 129 مدرسة، والرقم تضاعف بكثير، نحو 7 مرات، وعدد الطلبة كان بحدود 24 ألف طالب واليوم لدينا أكثر من 264 ألف طالب، بينما عدد المعلمين كان آنذاك ،1585 واليوم أصبح العدد 23838 معلماً، وهذه الأرقام تعطينا مؤشرات عن حجم التطور الذي حدث عندنا في التعليم، وبالنسبة للمدارس الخاصة، كان عددها في عام ،1971 24 مدرسة، لكنها اليوم 461 مدرسة، وعدد الطلبة قفز بشكل كبير في التعليم الخاص، ووصل بحدود 525 ألف طالب، وعدد المعلمين وصل إلى معدلات كبيرة، فضلاً عن التطور الحاصل في معاهد التكنولوجيا التطبيقية. وبالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، اليوم لدينا أكثر من 80 جامعة ومعهداً، وهناك معاهد متخصصة وأغلبها بالإضافة للجامعات لديه اتفاقيات دولية مع جامعات عالمية مرموقة، فضلاً عن وجود المؤسسات الأساسية الحكومية، سواء جامعة زايد وجامعة الإمارات، وكليات التقنية، عدا الجامعات الأخرى، مع العلم أن جامعة الإمارات تأسست عام 1976 . أما أعداد الخريجين والتخصصات، فلدينا نمو في هذا الجانب والنمو يرفد سوق العمل، وهناك تخصصات في إدارة الأعمال والاقتصاد، ما زالت تشكل النسبة العظمى من خريجينا، وهناك تخصصات في الهندسة أيضاً تشكل نسبة مرتفعة أكثر مما يشاع بأن أغلب التخصصات التي تسيطر على خريجينا هي أدبية وإنسانية . والأرقام المتوافرة تعطينا مؤشراً بأن التعليم يتماشى مع الحاجة النوعية للتخصصات . النظم التعليمية وأصبح لدينا الآن برامج تعليم تواكب العصر، يتم تنفيذها وفق أفضل المعايير والمواصفات الأكاديمية العالمية، التي تمكن من إعداد أبناء الدولة لمستقبل زاهر ومشرق . وقد قطعت الدولة شوطاً مهماً على طريق التطوير الشامل والمنشود من خلال نظم متطورة في أدوات القياس والتقويم والامتحانات والاعتمادات الأكاديمية والمناهج والمقررات الدراسية وغيرها من النظم مثل التسجيل والقبول ومعادلة الشهادات . . إلخ . القوانين والتشريعات يعد التعليم في دولة الإمارات مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع، وواحداً من أهم أولويات الدولة، وأصدرت الدولة الكثير من القوانين والتشريعات التي تنظم التعليم العام والمدارس الحكومية، كما وضعت اللوائح المنظمة للتعليم الخاص وغيرها . ونصت المادة (17) من دستور الدولة على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وجعله إلزامياً في بعض مراحله ومجانياً في كل المراحل . وهو ما يؤكد أن: * التعليم حق لمواطني دولة الإمارات . * تحقيق مبدأ المساواة في الفرص التعليمية لجميع المواطنين . * تحقيق مبدأ إنتاجية التعليم . * تحقيق مبدأ التكامل في جهود المؤسسات التي تعني بالتربية والتعليم الرسمية وغير الرسمية . تطور المناهج في إطار رؤيتها الشاملة لتطوير المناهج والمقررات الدراسية ووثائقها الوطنية، قطعت الدولة شوطاً كبيراً في إعداد مناهج وطنية وتحدث بشكل مستمر حتى وصلت للكتاب الالكتروني التفاعلي على الأجهزة اللوحية (الآي فون، الآي باد، الأندرويد) والانترنت . وهناك 7000 محتوى الكتروني من الدروس التفاعلية والتجارب العلمية التي تمكن الطالب من مواصلة دروسه في أي وقت وأي مكان . والحقيقة أن دولة الكويت كانت من بين الدول التي أسهمت في بناء نظامنا التعليمي في الإمارات، وتُشكر الكويت على جهودها الكبيرة في إرساء وتطوير نظامنا التعليمي، خاصةً في مراحل الخمسينيات والستينيات، وخاصةً حينما نشأت الدولة وكان هنالك موضوع كيفية تبني هذه المناهج وكيفية الدفع بها، كانت للكويت إسهامات كبيرة، لكننا وفقنا في المناهج بشكل كبير، وحالياً عندنا مشروع جيد في قضية بناء وثائق المناهج الأساسية . الجوائز التربوية والتعليمية تمثل الجوائز التربوية والتعليمية واحدة من الأمثلة والنماذج البارزة على اهتمام الدولة بالتعليم، ولاسيما أنها تستهدف تقدير وتكريم التربويين المتميزين والمساهمين في عمليات نهضة التعليم وتطويره، بمن فيهم الطلبة وأولياء الأمور، ومن هذه الجوائز المهمة: * جائزة خليفة للتميز التربوي * جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع العلمي * جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي * جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز * جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي * جائزة رأس الخيمة للإبداع والتميز التعليمي * جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم المؤشرات الدولية ووفقاً لتقرير مؤشر التنافسية العالمية 2011 و2012 والذي شمل 142 دولة والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، نجد أن: * الإمارات وصلت إلى المركز 29 عالمياً من ناحية توفر الانترنت في المدارس . * المركز 28 من ناحية خدمات البحث والتدريب . * المركز 25 من ناحية تدريب المعلمين . * المركز 26 من ناحية جودة تعليم مادتي الرياضيات والعلوم . وتعد اليونسكو من المنظمات الدولية التي استعنا بها في الإمارات لبناء نظامنا التعليمي، وحتى حينما أنشأنا جامعة الإمارات، استعنا بهذه المنظمة في تلك الفترة، والحقيقة أن منظمة اليونسكو أثنت في تقاريرها الرسمية ومن خلال إحصاءات المقارنة بين الدول العربية، على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في سبيل التعليم للجميع، وتحقيق الأهداف الدولية الستة المنصوص عليها في مؤتمر داكار عام ،2000 وأكدت اليونسكو تقدم الإمارات على صعيد ثلاثة أهداف مهمة وهي: * تكافؤ فرص التعليم بين الجنسين . * خفض معدلات الأمية إلى النصف . * تعميم التعليم الابتدائي . التعليم وبرامجه التنموية للتعليم أربع خصائص جداً مهمة، الأولى هي خاصية الاقتصاد، والثانية سوق العمل، والثالثة التنمية المجتمعية، والرابعة الخصوصية الوطنية، وبالنسبة للاقتصاد، يمكن القول إنه المحرك الرئيس للتنمية، وبالتالي فإن الضرورة تدعو إلى مواكبة التعليم للتطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية، ولاسيما أن الدولة شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية: * تحولات لافتة في مجالات الإنتاجية . * ظهور وتنامي قطاعات صناعية وتجارية وخدمية حيوية، مثل البتروكيماويات والعقارات والسياحة . أما سوق العمل، فاليوم هناك تغيرات متلاحقة ومستجدات في هذا الموضوع وهي ناتجة عن: * وجود خلل في سوق العمل . * انخفاض نسبة التوطين في سوق العمل، وقد أشارت إحصاءات وزارة العمل 2010 إلى أن نسبة التوطين لم تصل إلى 1%، في 290 ألف شركة مسجلة لديها . * دخول وظائف وتخصصات جديدة . * الحاجة إلى توفر الخبرات والمهارات المواكبة لمستجدات العالم . * زيادة الطلب على وظائف محددة، وانخفاضه في أخرى . هذه الحالة، وتلك الديناميكية السريعة في سوق العمل، تتطلب مرونة في خطط التطوير، تسمح بإجراء التعديلات اللازمة على التعليم وبشكل مستمر . في موضوع التنمية المجتمعية، هناك نظرة شاملة لتطوير التعليم تراعي: * بناء شخصية الطالب ليكون مواطناً فاعلاً، مشاركاً في الحراك العام . * منح الطالب مساحة للتفكير، والتعبير عن نفسه، والانطلاق إلى آفاق المعرفة من خلال منهجية علمية تعتمد على البحث والاستكشاف . * الوصول إلى مواطن نافع لوطنه وأمته، ومتفاعل مع بيئته ومن حوله، ومندمج في الوقت نفسه مع الثقافات الأخرى من دون الإخلال بثوابته . الخصوصية الوطنية أما موضوع الخصوصية الوطنية، فيمكن القول إن سياستنا التعليمية ترتكز على مجموعة من المبادئ والأسس، من بينها خصوصية الدولة (الوطنية والجغرافية والثقافية) وكذلك، الموارد المتاحة (الطبيعية والبشرية)، ومن هذه المبادئ: * تنشئة الطالب التنشئة الصحيحة، من خلال تعزيز أركان ديننا السمح لديه، وغرس قيم الهوية الوطنية في نفسه، وإكسابه العلوم الحديثة . * إعداد أجيال تحفظ للدولة مكتسباتها وتصون مقدراتها، وتواصل ما تحقق من إنجازات . * مواكبة المتغيرات العالمية على مستوى العلوم والمعارف والتكنولوجيا الحديثة، وفق محددات التنمية، ورؤية الإمارات المعتمدة . تحديات التعليم أحد تحديات التعليم التي نواجهها في ضوء عملنا وتحليل الواقع من حولنا هي الإدارة المدرسية، فهي في القطاعات الأخرى بدأت تحقق نتائج تستطيع تغيير أشياء كثيرة، وعلى سبيل المثال مؤسساتنا الاقتصادية أصبحت لديها إدارة جيدة، لكن بالنسبة للإدارة المدرسية فما زلنا نعيش في ثقافة النظام العام، وإدارة مدرسة مرتبطة بمنطقة، والأخيرة مرتبطة بوزارة، والوزارة مرتبطة بوزارة، وبالتالي نلاحظ أن الإدارة المدرسية عليها أن تعود لكل هذه المؤسسات، حتى في تقديرهم لطالب أو نتيجة . التحدي الثاني هو المناهج الدراسية، وهذا تحدثنا عنه الكثير، لكن المناهج الدراسية ليست هي الكتاب فقط، كما هو متداول، وإنما المنهج هو كل الآلية التي تدار داخل الفصل بشكل كامل متكامل، وأيضاً مرحلة التعديل والتطوير تأخذ وقتاً طويلاً، والإمارات حققت تطوراً على صعيد المناهج، ولدينا بعض المناهج الدولية جيدة، وبمقارنتها مع دول المنطقة، نجد أن مناهجنا متقدمة، لكننا بحاجة إلى تطويرها . ثالث تحدٍ هو البيئة المدرسية، حيث كانت المدرسة بجانب الحي أو المنزل، والتغير الذي طرأ علينا أن تغير المنزل بشكل كلي، من التجهيزات والبيئة، بينما ظلت المدرسة تبحث عن مظلات وعن بيئة مختلفة، وما زالت في دورتها بنفس الطرائق، وإذا حدث تغيير فهو بشكل نسبي، وهنا العلاقة مرتبطة بالإدارة المدرسية، والحقيقة هناك اختلاف من مدرسة إلى أخرى، وهذا أشاهده أثناء زياراتي للمدارس . رابع التحديات هو التطور المهني للمعلمين، الفكر السائد أن الساعات المحددة لتدريب العلمين ما زالت محدودة، وبالتالي فإن التطور المهني للمعلم لم يخضع كثيراً للمعايير والمؤشرات، وبالنسبة للتحدي الخامس المتعلق بالإرشاد التعليمي، فيعلم الله أن تقارير تنشر عن أن نسبة الطلبة في القسم الأدبي أكثر من العلمي، وأن هناك من ذهب للتخصص لأن صديقه في هذا التخصص، لكن الحمدلله استحدثنا منصب مدير للإرشاد الطلابي، بحيث يكون لدينا إرشاد للطلبة الذين يمكنهم معرفة احتياجات الدولة والوظائف الموجودة والتخصصات أيضاً، على أن يكون هذا الإرشاد منذ فترة مبكرة، وأضيف هنا تحدياً آخر هو أنظمة التعليم، فهذه عليها أن تتحرك بخطى سريعة وفق تقنيات تراعي الأنظمة المعمول بها، والتحدي السابع متعلق بنقص الكوادر المتخصصة، ومع تقديري للجميع، ربما نتيجة لظروف كثيرة، منها نظام الرواتب والحوافز . . . إلخ، فإننا لم نحصل على أناس متخصصين، ولدينا إجمالاً في كل الدولة، ضعف في هذه الكوادر، ومن إحدى التحديات أيضاً العلاقة مع أولياء الأمور، هذا فضلاً عن تحدي التكنولوجيا وطرائق التدريس، حيث أدخلناها اليوم في نظامنا التعليمي، لكن عملية التحديث بحاجة إلى كلف مالية إضافية، وما إن تدخل التكنولوجيا في النظام التعليمي، تجد أن تكنولوجيا أحدث انتشرت في السوق . هناك تحدي قلة المعلمين الذكور المواطنين، وما أردت الحديث عنه من تحدٍ للتعليم هو تشعب الخبرات وتناقض الآراء، إذ هناك الكثير من الخبرات الموجودة، لكن في ذات الوقت توجد آراء مختلفة، والتعليم ليس بحاجة إلى تشعب في الآراء، وبالنسبة للرقابة والجودة والجودة، فهذا تحدٍ نواجهه، وغيرنا المسمى من مفتش إلى موجه، وهذا إذا دخل في التعليم العام، فإن التعليم الخاص بحاجة إلى إثراء هذا الفكر، وطبعاً التحدي الأخير هو تدفق المعلومات بين الوزارة والتعليم العالي وسوق العمل، وحتى نحصل على بيانات فإننا بحاجة إلى جهد كبير وعلاقات خاصة لوضع دراسة رصينة . حينما نفكر في المستقبل، فإن علينا أن نقارن بين ما أنجزناه بالأرقام والمؤشرات، وبين التحديات التي تواجهنا، ومن أجل ردم الفجوة، هناك آثار اقتصادية وأخرى اجتماعية . * زيادة تنافسية المواطنين الخريجين على الوظائف النوعية، مما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية والرأسمال البشري . * زيادة القوى العاملة الماهرة من خلال احتواء أعداد المتسربين من النظام التعليم العام وخلال السنة التأسيسية والسنوات الجامعية . * زيادة إنتاجية المواطنين ومساهمتهم في نمو الاقتصاد لمدة سنة كاملة إضافية . * التحاق عدد أكبر من الخريجين المواطنين بالقطاع الخاص . * انخفاض العبء على القطاع الحكومي، وزيادة الإنتاجية فيه . الآثار الاجتماعية * النضج الاجتماعي والتربوي لأعداد كبيرة من الشباب وغرس لقيمة الوقت والتحفيز للانخراط في الدراسة الجامعية ومنها إلى سوق العمل أو إثنائها . * النضج الثقافي لفئة من الشباب وإنقاذهم من ممارسة أعمال بسيطة قد لا تتطلب القراءة والكتابة مما قد يدفعهم للأمية . * احتواء فئة من المتسربين المواطنين . * تقليص عدد سنوات التعليم في حياة الشباب يؤدي إلى تقليل فترة الاعتماد على الأسر ويزيد من إعدادهم لتحمل مسؤوليتهم واستقلاليتهم . هذه الآثار إذا ما درست بعناية، فإنها ستعطي نواتج في زيادة تنافسية الإمارات العربية المتحدة، وزيادة تنافسية الجامعات الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة التوافق بين التعليم العالي وسوق فرص العمل في الدولة، والمساهمة في انتقال الإمارات نحو اقتصاد المعرفة . وطبعاً هناك مقاييس تستطيع فيها أن تقيس مؤشراتك بتحسين مخرجات التعليم، وقياس جودة النظام وجودة التعليم في الابتدائي وكافة الموضوعات الأخرى، وحتى نتحرك وفق هذا الاتجاه، طرحنا رؤية مستقبلية تتمثل في أجندة التعليم حتى 2020 . استراتيجية تطوير التعليم 2010- 2020 قطعت وزارة التربية والتعليم شوطاً مهماً على طريق التطوير الشامل والمنشود خلال هذا العام، وكان أبرز ما أنجزته الوزارة، هو الانتهاء من إعداد إستراتيجية تطوير التعليم 2010-2020 حيث تجلت أهميتها في جعل الطالب محور العملية التعليمية وكل مبادرات الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم والوصول به إلى آفاق العالمية . وكانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بطرح الاستراتيجية على الموقع الالكتروني لرئيس مجلس الوزراء، لاستطلاع رأي الجمهور فيها كخطوة تُقدم لأول مرة، رسالة واضحة تقول إن الجميع مسؤول، وأن الكل مشارك في تخطيط وتطوير التعليم، وإن ثمة مرحلة جديدة من العمل ترتكز على الانطلاق بروح الفريق الواحد . 10 أهداف استراتيجية وضعنا دراسات وأبحاثاً شارك فيها أغلب الإخوة والعاملين في وزارة التربية والتعليم، واستخلصنا ضرورة أن تكون لدينا 10 أهداف استراتيجية هي كالآتي: 1. تطوير المناهج وتحقيقها جودة عالية لتهيئة الطلبة لمجتمع المعرفة . 2. تحسين مستوى أداء الهيئات التعليمية وتنمية القدرات المتخصصة في مجال التعليم لضمان تلقي جميع الطلبة نوعية تعليم عالية الجودة . 3. الحد من تسرب الطلبة من النظام التعليمي . 4. تهيئة بيئة تعليمية تربوية محفزة تتلاءم مع احتياجات المتعلمين . 5. توحيد المعايير وتوفير فرص التعليم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق مستوى عالٍ من تكافؤ الفرص . 6. ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة . 7. تفعيل الشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية . 8. تعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح المواطنة عند الطلبة . 9. ضمان أن جميع الخدمات الإدارية اللامركزية تؤدى بجودة عالية، وكفاءة وشفافية وتتم بالوقت المحدد . 10. ضمان أن جميع الخدمات الإدارية المركزية تؤدى بجودة عالية، وكفاءة وشفافية وتتم بالوقت المحدد . مبادرات هذه الأهداف طرحناها على شكل مبادرات، بعضها لمدة ثلاث سنوات وبعضها يحتاج إلى نحو خمس سنوات، وبعضها يحتاج أكثر من ذلك، نحو عشر سنوات، والمبادرات جميعها تركز على تحصيل الطالب، سواء على صعيد المناهج الدراسية مثل: الارتقاء بالمنهج التعليمي ليتواءم مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل المستقبلي، وتعزيز وتطوير اللغة العربية ومهاراتها الأساسية، كما تعزيز منهج التربية الإسلامية لتنشئة الطالب المسلم المتسامح والمحب لدينه وأمته والملتزم بتعاليم الإسلام، فضلاً عن تطوير مناهج المواد العلمية واللغة الإنجليزية، ودراسة متطلبات السنة التأسيسية من كفاءات ومهارات ووضع اقتراح لإلغائها . وأيضاً تطوير برامج تعليمية متخصصة، تشمل تعزيز التعليم الفني والتقني، تحسين برامج تعليم الكبار، تطوير تعليم رياض الأطفال، تطبيق نتائج تقييم مشروع مدارس الغد، مع أهمية تفعيل البحوث التربوية والتطبيقية، وأخيراً إعادة هيكلة التعليم، ويشمل ذلك: إعادة هيكلة التعليم الأساسي بما يلائم احتياجات التعليم الثانوي، إعادة هيكلة التعليم الثانوي بما يتلاءم وحاجات مجتمع المعرفة، توحيد التقويم المدرسي بين المدارس الحكومية والخاصة . وهناك مبادرات استراتيجية تتصل بكفاءة الهيئة التعليمية، وهي: تحسين مهنية التعليم، وتشمل أولاً تطوير نظام اختيار الهيئة التعليمية، وثانياً زيادة نسبة الذكور المواطنين في الهيئة التعليمية، وثالثاً تصميم نظام المسار الوظيفي الفني والإداري، ورابعاً تطوير أدوات تقييم أداء الهيئة التعليمية وربطه بخطة تدريبية لكل فرد، ثم تدريب المعلمين ويعني ذلك، وضع وتنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين، ووضع وتنفيذ برنامج لتطوير القيادات المدرسية . أما المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالبيئة المدرسية للطالب، وتحديداً في موضوع تسرب الطلبة، فهناك مبادرات تطوير برامج الإرشاد الطلابي بما يخص الإرشاد الأكاديمي والمهني والنفسي والاجتماعي، وتشمل تطبيق برنامج الإرشاد الأكاديمي، استحداث وظيفة مرشد أكاديمي مهني بالمدارس الثانوية وتحديد المعايير الوظيفية له والأدوار والمهام، زيادة أعداد الاختصاصيين النفسيين بما يغطي احتياج المدارس بكافة المراحل التعليمية وتحديد أدواره ومهامه، بناء أوعية منهج الإرشاد الأكاديمي المهني لطلبة التعليم الثانوي، فضلاً عن تعديل قانون إلزامية التعليم وتفعيل تطبيقه . وبالنسبة لبيئة محفزة، هناك مبادرات تطوير البنية التحتية والمباني التعليمية، وتتفرع إلى تخطيط وتطبيق نظام إدارة المنشآت في المباني التعليمية، تطوير والتوسع في مشروع الخريطة المدرسية بما يتلاءم مع متطلبات البنية التحتية للدولة، رفع الكفاءة التشغيلية للمدارس، تطوير المرافق التعليمية وتزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، دعم خدمات الأمن والسلامة في المدارس، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التقنية في المدارس والمناطق، وتشمل: وضع وتطبيق خطة عمل تدعم البنية التقنية التحتية للمدارس بمستلزمات تقنية المعلومات، وإعداد قاعدة بيانات لشؤون الطلبة والعاملين داعمة للقرار التربوي، وهناك تعزيز الأنشطة المدرسية لتطوير المهارات الحياتية للطالب، التي تنقسم إلى تطوير برامج التربية البدنية لتعزيز تنافسية الطلبة، تعزيز البرامج الصحية التثقيفية في المدارس، وتبني أنشطة مدرسية تسهم في تنمية القدرات التنافسية في مجالات متنوعة . كذلك في موضوع تكافؤ الفرص بين الطلبة، هناك وحدة المعايير وفرص التعليم، ومبادرات التنفيذ فيها تستهدف تطوير التقييم الوطني والمشاركة في التقييم الدولي، التي تعني تطوير أنظمة التقويم المستمر، وتطبيق اختبارات وطنية لضبط نوعية التعليم، ومقارنة التحصيل العلمي للطلبة مع المستويات العالمية من خلال تطبيق الاختبارات الدولية، ثم رعاية الفئات الخاصة في المدارس، ويشمل ذلك: تعزيز الخدمات والبرامج التي تقدم للطلبة من ذوي الإعاقة، وتطوير البرامج التي تقدم للطلبة الموهوبين والمتفوقين، مع تنفيذ حوكمة قطاع التربية والتعليم . وفي موضوع جودة أداء المدارس، لدينا مبادرات تتصل بترخيص الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، وضمان جودة المدارس التي تستهدف تطبيق برنامج لاعتماد المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير نظام الرقابة المدرسية على المدارس الخاصة . موضوع المواطنة عند الطالب وتحديداً في قطاع الشراكة المجتمعية، هناك مبادرات إيجاد قنوات وأدوات تسهم في بناء الشراكات مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع، وتشمل: تفعيل برامج التواصل مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع من خلال إشراكهم في الحياة المدرسية، وتطوير برنامج العمل الجماعي التطوعي في المدرسة والمجتمع المحلي، كما تفعيل برامج الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المحلية، وتتناول تطوير برامج التنمية المهنية للمرشدين والاختصاصيين النفسيين، وتشكيل لجان عمل مشتركة مع المؤسسات الجامعية في مجالات الإرشاد الطلابي وتفعيل برامجها . أما بخصوص الهوية الوطنية، فهناك مبادرات إثراء المناهج بمعلومات عن تاريخ وتراث الإمارات وحقوق الوطن والمسؤولية الاجتماعية في المدارس الحكومية والخاصة، وتستهدف تصميم منهج دراسي حول تاريخ وتراث الإمارات لطلبة التعليم الخاص، وترجمة المنهج الدراسي إلى لغات أخرى، وتضمين قيم الوثيقة الوطنية 2021 في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى ابتكار برامج وأنشطة لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي في الدولة، وتتناول الملتقى الأدبي الطلابي الوطني، برنامج تلفزيوني طلابي تحت شعار وطني هويتي، برنامج التدريب المهني تحت شعار معاً نبني الوطن، إعداد وتنفيذ مسابقات مركزية تحت شعار حب الإمارات . إنجازات التعليم هناك بعض المشروعات والمبادرات المهمة، التي تستهدف الوصول بنظامنا التعليمي ليكون ضمن أفضل النظم العالمية، منها: تطوير المدارس، حيث أصبحت لدى جميع مدارس الدولة شبكة إنترنت عالية الكفاءة، كما تم اعتماد الوثيقة الوطنية للغة العربية، فضلاً عن المراجعة النهائية لوثيقة التربية الإسلامية والعمل على تطوير وثيقة التربية الوطنية . وأما آليات التقويم والقياس فلدينا تطوير أدوات الامتحانات وتعزيز برنامج الاختبارات الوطنية، وتأهيل أبناء الدولة لخوض الاختبارات الدولية . وبالنسبة للهيئة التعليمية والإدارية، فقد تم حصول مديري المدارس على رخصة قيادة الحاسب الآلي الدولية . وهناك البرنامج التأهيلي للمعلمين الجدد، وبرنامج إنتل للتعليم (دورة الأساسيات، المدرب الخبير)، ودورة استراتيجيات أساليب التعليم الحديثة، وحصول مجموعة كبيرة من مديري المدارس على شهادة (مقيّم اعتماد مدرسي) . أما وسائل التعليم، فلدى جميع مدارس الدولة شبكة إنترنت عالية الكفاءة، وهناك تحديث مستمر لمختبرات الحاسوب وتقنية المعلومات . كما تم تزويد مدارس الدولة بأجهزة الحاسب الآلي 000 .24 على رخصة مايكروسوفت، وهناك المكتبة الرقمية (المحتوى التعليمي الالكتروني) على البوابة الالكترونية للوزارة، باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن الحقيبة الالكترونية، في (أبل استور)، وموقع الوزارة . أيضاً في إنجازات الاعتماد المدرسي، فقد تم اعتماد 101 مدرسة حتى العام الدراسي الجاري، وبالنسبة للبيئة المدرسية، هناك مشروعات المختبرات العلمية المتخصصة في المدارس كافة، والمكتبات وغرف مصادر التعلم، والمسرح المدرسي، والمراكز الإعلامية، بالإضافة إلى الصالات الرياضية، والملاعب المتخصصة، والمسابح، وغرف الأنشطة المتنوعة، ناهيك عن الحدائق landscape والأماكن الترفيهية المفتوحة . كما تشمل توثيق العلاقة بين البيت والمدرسة، مبادرة مرحباً مدرستي، وتنظيم يوم مفتوح في كل فصل دراسي، للقاء أولياء الأمور بإدارة المدرسة ومعلميها، فضلاً عن إنجاز لائحة مطورة للسلوك الطلابي . وهناك مبادرات أخرى، تتصل بإدخال الفصول الدراسية الثلاثة، وتوحيد الإجازات وبدايات العام الدراسي بين المدارس الحكومية وجامعات الدولة، كما تفعيل النظام المطور لإدارة شؤون الطلبة في جميع المدارس SIMS، وأخيراً تم الانتهاء من تطوير لائحة القيد والقبول، التي تشمل التعليم العام والخاص . سوق العمل * تحدثتم عن سوق العمل وكيف أنه يفرض نوعية التخصص المطلوب، ونوعية البنية التعليمية، وهذا لا نختلف عليه، لكن يجب أن لا ننجر إليه بشكل كلي، لأنه متغير بشكل كبير، فلا يمكن تغيير مناهجنا بناءً على تغيير سوق العمل، ثم لدينا إطار ثقافي وعادات وتقاليد لا تتوافق مع سوق العمل، وبالتالي علينا أن نفكر في آليات إذا تبعنا سوق العمل، فما هي تلك الآليات التي يمكن اتخاذها، مع ضرورة الأخذ في الحسبان الشرائح الأخرى، والإطار القيمي والثقافي الذي يحكم المجتمع أيضاً، وإذا كان متوافقاً مع آليات سوق العمل أم لا، خاصةً أننا نعلم- وهذه حقيقة علمية ثابتة- أن التغيرات المادية أسرع بكثير من التغيرات الاجتماعية، وحينما أغير من الواقع الثقافي فإنني بحاجة إلى وقت . النقطة الثانية تتعلق بالخصوصية الوطنية، وركزتم عليها أكثر من مرة، وهذا مجرد تساؤل عام: هل تعتقد أن المدرس الأجنبي الذي يحتل مكان الصدارة بالذات في التعليم العالي وبعض تعليمنا العام، سوف يعمل على تعزيز هذه الخصوصية الوطنية؟ * فيما يتعلق بفكرة المفتش أو الأوديت، تحولت إلى فكرة الموجه، وأعتقد أنها لم تتحقق بالشكل المطلوب، وهذا ربما يعود إلى غياب ثقافة النقد والتقييم، فكيف يمكن أن تعملوا لتعزيز هذه الثقافة في النشء وفي المعلم أيضاً، وبالنسبة للبحث العلمي، هناك عناصر رئيسية ثلاثة، هي المعلم والمنهج والعملية التعليمية، وحتى أعرف إذا كان المنهج جيداً وحقق الأهداف، فإنني بحاجة إلى البحث العلمي، ولذلك أعتقد أن هذه المسألة مهمة، وإذا رغبنا في الدخول إلى مجتمع المعرفة، فإن علينا الاهتمام بالبحث العلمي . حينما أشير إلى سوق العمل، فإنني أعتقد بأن العلاقة ديناميكية بينه وبين التعليم، لأنه دائماً تدخل وظائف وتكون منعكسة للاقتصاد، وحينما توظف تعليمك كنظام تعليم، فإنك تربطه بعملية الإرشاد والتوعية . ثم إن موضوع الأوديت أصبح ثقافة، واليوم نطرح الاعتماد المدرسي، ومن ضمن المشروع أن يكون لدينا مدربون مواطنون ومحكمون مواطنون، ومن المهم إشراك مديري المدارس في تجسيد ثقافة جديدة حول هذا الموضوع . بخصوص البحث العلمي، أتفق بأنه لازم لأي مشروع تطويري . كيفية مواجهة التحديات * تحدثتم عن أن التعليم شأن مجتمعي، وهذه نتفق عليها وعلى أنها كذلك وجميعنا مسؤول انطلاقاً من دوره، وأريد التأكيد على أننا نعيش تحديات كثيرة، سواء دولة أو شعباً في داخل هذه الدولة، ذلك أن العالم من حولنا يعيش تغيرات مختلفة، والجميع يعلم أن لدى وزارة التربية والتعليم تحديات كثيرة، منها ندرة الكوادر . . إلخ، لكننا نحلم في التنقل من الكم إلى الكيف، والعملية التعليمية هي ذات صلة مباشرة بالمجتمع في كيفية الحفاظ على وجوده وكيانه . . إلخ، لكن هذه التحديات كيف لنا أن نتعامل معها، خصوصاً أن أغلب الطلبة الذين يدرسون، ينتسبون إلى مدارس غير حكومية؟ * بالنسبة لموضوع اللغة الإنجليزية أو اللغة الأم، أصبحت الاختبارات الدولية اليوم تؤكد اللغة الأم، وهي ليست لغة حوار، وإنما لغة تعلم بحد ذاته، وهذا الموضوع يجب أن يطرح بين وقت وآخر، فهذه تحديات علينا الاعتراف بها، وإذا أردنا أن نضع رؤية مستقبلية، فإن علينا أن نكشف عن التحديات . بحاجة إلى تعليم نموذجي * جزء كبير من العملية التعليمية خرج من المدرسة وأصبح في الحياة، خاصةً في الجانب المعرفي، والآن الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، بما فيها الابتدائية، يتلقون جزءاً كبيراً من معرفتهم خارج المدرسة، وهذا أثر حقيقةً حتى في رؤيتهم للمدرسة، لأن الطالب عندما يأتي إلى المدرسة، ويتلقى معلومات هي أقل مما يتلقاه في الخارج، تضعف رؤيته للمدرس والمدرسة في حد ذاتها، فكيف نستطيع أن نوفق بين المعرفة المجتمعية والمعرفة داخل أسوار المدرسة، وهذا سؤالي الأول . السؤال الثاني: هل يمكن لتعليمنا في الإمارات أن يقدم نموذجاً لتعليم متميز دون التقيد بالأطر المتاحة حالياً في نظامنا التعليمي في الوطن العربي كله؟ * أوافق على أننا بحاجة إلى تقديم نموذج تعليمي يتوافق مع متطلبات المرحلة، وهناك الكثير من المبادرات الواردة في استراتيجية تطوير التعليم، بتطوير التعليم الثانوي والأساسي، وتغيير مراحله، بحيث يكون لدينا نموذج تعليمي فيه من الممارسات العالمية الحديثة التي نؤكد عليها، مع الخصوصية الوطنية . بالنسبة لموضوع المعرفة، فهي أصبحت متوافرة في المنزل والمركز التجاري، وفي أي مكان يمكن أن يبحث عنه الطالب، وهذه التقنية يستطيع الطالب بسهولة الحصول عليها، وبالتالي ليست المدرسة وحدها الوسيلة لنقل المعرفة . تعليق: نشكر الوزير على هذه المحاضرة والمداخلة، وأردت القول إن هذا الحضور والأسئلة التي طرحت، تعبر عن ثقة كبيرة في المستقبل بوجود الوزير، والمجتمع متفائل في وزارة التعليم، ونرجو أن يكون تفاؤلهم في مكانه، ونحن على ثقة أنه في مكانه، ولو جاء الوزير قبل عامين، لكان هذا الحضور عدائياً جداً، لكن اليوم كان الحضور صديقاً جداً، وهذه الصداقة وهذه الأسئلة بالروح التي طرحت فيها، هي بروح التفاؤل بوجود الوزير على رأس هذه الوزارة . الخلل الأكبر في البيت * أجريت بحثاً مقارناً بين التنمية في مصر وكوريا الجنوبية، وفوجئت أن الفرق تجسد في الارتفاع الكبير لمعدل الأمية في مصر، بينما كان مستوى التعليم أكثر من 90% في كوريا، والحقيقة أن الوزير ذكر بأن التعليم بدأ بالتعاون مع الكويت، لكن منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي، كنت أريد أن أسمع ماذا حصل، لأن أهم شيء في توحيد أي بلاد هو التعليم، فماذا فعلتم على مستوى مجلس التعاون، وبالذات في المناهج؟ لأنني أرى أن كل مدرسة لديها منهجها، وهذه يجب التعاون فيها بشكل رئيسي . ثم إن من يقول إن التعليم الآن أسوأ من الماضي، أعتقد من وجهة نظري أن الخلل الأكبر ليس في المدرسة وإنما في البيت، لأن الناس أصبحت مشغولة عن أبنائها . * فيما يتعلق بمكتب التربية العربي، يمكن القول إنه أقام الكثير من المشروعات الطموحة، وجامعة الخليج هي إحدى قرارات مكتب التربية العربي، لكن هناك خصوصيات بين بعض الدول، إنما مكتب التربية العربي يوفر الأشياء الأساسية والمراجع والخبرات الموجودة، ونحن في الإمارات على تواصل مع المكتب، وأعتقد بأن إنشاءه سبق حتى قيام دول مجلس التعاون . التربويون في الوزارة قلة * ألاحظ أن الأخوات من التربويين كثر، أما الإخوة التربويون فهم قلة، وهذا أحد التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم، فحينما نجد أن عدد المدرسين الذكور 6% فقط، بينما عدد الإناث 90%، نقول إن هناك خللاً، ونقول إنه لم تجر محاولات لزيادة هذا العدد، ومكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة لاشك أنها ستساعد كثيراً، لكنها لا تكفي، ولابد من أساليب أخرى . التحديات التي تواجه التربية، هي المعلم المواطن، والتعليم الخاص وما له من مآس كثيرة، على طلبتنا وأبنائنا وأسرنا، سواء في المناهج أو بالسلوك أو حتى بالرسوم الرهيبة، وهذه إحدى التحديات، وهناك تحدٍ آخر يتعلق بتعاون المجتمع مع الوزارة، وأقول إنه ضعيف جداً، وظهر ذلك في العطلة (الخميس- الجمعة) . * بالنسبة لموضوع الذكور المواطنين، أقول إننا وصلنا إلى معدل الإناث المدرسات في المدارس نحو 65% من المواطنات، والمؤشرات تأتي من النتائج، سواء اختبارات وطنية أو اختبارات دولية أو حتى اختبارات عامة، ونلاحظ أن المدارس التي فيها الإناث تحقق معدلات أكبر، وهذا واقع علينا دراسته . فيما يتعلق بالميدان، طرحنا في العامين المنصرمين، أربعة مشروعات رئيسية، أولها الاستراتيجية وطرحت على موقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واللغة العربية وطرحت على الميدان، ولائحة السلوك الطلابي، وطرحت على الميدان أيضاً، ووضعناها على موقع الوزارة، حتى الفصول الثلاثة، لأخذ رأي الناس، لأنك اليوم إذا أردت الحديث عن مفهوم الشراكة، فإن عليك أن تأخذ رأي الناس، والفصول الثلاثة أجابت: 29% رافضون، 61% موافقون، 10% بين البينين، وعلى ضوئها نقرر وفق المعطيات . التنسيق مع التعليم العالي * لدي نقطتان، أولاهما حول مسألة التنسيق مع التعليم العالي، والثانية الكوادر المتخصصة، وأعلم حول المسألة الأولى أن اليابان لديها وزارة واحدة للتعليم والتكنولوجيا والتطوير والبحوث، بينما هناك وزارتان في الإمارات، واحدة للتعليم العالي والأخرى للتربية والتعليم، وواحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، فأين التنسيق بين الوزارتين؟ بالنسبة للكوادر المتخصصة التي طرحها الوزير، أعتقد أن من الضروري أن تتوافر هذه الكوادر، ففي اليابان عندهم هيئة مرجعية استشارية، تضم مستشارين من سوق العمل ووزارة التربية والتعليم، بحيث يكون هناك تواصل بينهم، وعلى أن تخدم الهيئة الاستشارية التعليم بشكل أساسي، وأعتقد أن على الوزارة إيجاد مثل هذه النوعية، بالإضافة إلى خريجي التربية من الدكاترة الموجودين في الدولة، وهم كثر، وأغلبهم ترك التعليم، وهؤلاء يمكن الاستفادة من خبراتهم في تشكيل الهيئة التي تحدثت عنها في السابق . * فيما يتعلق بالتنسيق مع التعليم العالي، أعتقد أن الأخير والتعليم هما في نفس الطريق، فإذا وضعت طريقاً صحيحاً فسيعبرانه بشكل جيد، وأقول لك إن لدينا فريقاً بيننا وبين التعليم العالي، ومن ضمن العمل، دراسة أثر السنة الدراسية التأسيسية وكيف أن مؤسسات التعليم العالي تكون شركاء مؤثرين، سواء عبر التدريب . . . إلخ . وأتفق على أن العملية التشاورية تحقق نتائج مفيدة في هذا الجانب . فيما يتعلق بنقص الكوادر المتخصصة، فهذه تأتي بالتراكم، وبالنسبة للهيئة الاستشارية، نعم يمكن الاستفادة من الخبرات الموجودة .