كشفت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في الصين أمس عن ارتفاع الديون الخارجية القائمة للبلاد إلى 5.58 تريليون يوان (907.24) مليار دولار بنهاية حزيران (يونيو) الماضي. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت الإدارة العامة للصرف الأجنبي أن نحو 80 في المائة من الديون الأجنبية ذات آجال استحقاق قصيرة، حيث يبلغ الدين الخارجى المستحق لمدة عام واحد أو أقل 4.40 تريليون يوان، فى حين أن الدين الخارجى طويل ومتوسط الأجل يبلغ 1.18 تريليون يوان. وكان المسؤولون الصينيون قد طلبوا من المصارف تقليص الديون الخارجية قصيرة الأجل لمخاوف من أنها تغذي تدفقات الأموال الساخنة، ولا يشمل الرقم، الدين الخارجى المستحق على المنطقتين الإداريتين الخاصتين لهونج كونج وماكاو أولتايوان، وفقا لما ذكرت إدارة الدولة للنقد الأجنبى فى بيان على موقعها الإلكترونى. وبالنسبة لخليط العملات فى الدين، فيمثل الدين المحسوب بالدولار الأمريكى 81.35 في المائة من الدين الخارجى المستحق المسجل أى أعلى من الدين المحسوب بالين اليابانى وباليورو. وعدل بنك الشعب (المركزي) الصيني توقعاته لمعدلات النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 7.3 في المائة، في حين كان المصرف يتوقع في وقت سابق نمو الاقتصاد بمعدل 7.4 في المائة، ومن المقرر إعلان بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث يوم 21 تشرين أول (أكتوبر) المقبل، ويتوقع البنك المركزي نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي ككل بمعدل 7.4 في المائة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي جيانجوان الباحث في بنك الصين المركزي قوله إن تراجع التوقعات يعود إلى المؤشرات الاقتصادية غير المرضية خلال الشهرين الماضيين. وكانت الإحصاءات الرسمية للاقتصاد واستهلاك الكهرباء وحركة الشحن قد أظهرت تباطؤا خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين، وزاد استهلاك الطاقة خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 3 في المائة فقط ثم انخفض بنسبة 1.5 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار تقرير البنك المركزي إلى بعض نقاط النمو مثل استقرار سوق التوظيف، وأوصى بتعديل السياسة النقدية وتطبيق إجراءات لصالح الشركات الصغيرة وتبني سياسة نقدية مرنة موجهة إلى جانب تنظيم قطاع العقارات وفقا لقواعد السوق.