ئج تنموية عكسية حال استمرارها تحويل المبلغ تلقائياً لـ116 ألف أسرة مسجلة بقوائم المساعدات تلقائياً تسجيل المواطنين غير المقيدين بالقوائم إلكترونياً أو عن طريق الحضور خيارات للمدة الزمنية بين التحويلات النقدية بينها شهر أو 3 أشهر العامر: موقع مخصص وتطبيق لتسجيل غير المقيدين منتصف يونيو كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن البدل النقدي المزمع توجيهه للمواطنين شهرياً بدلاً عن دعم اللحوم تحدد عند 5 دنانير للرجل رب الأسرة، و3.5 لكل من الزوجة والابن الذي يتجاوز عمره 15 عاماً، و2.5 للابن دون 15 عاماً، ما يعني استحقاق عائلة من 4 أشخاص تضم كل الشرائح 174 ديناراً سنوياً، فيما أوضحت الوزيرة فائقة الصالح أن القرار الحكومي بتعويض دعم اللحوم ببدل نقدي للمواطن فقط يوفر 28 ديناراً من الميزانية العامة للدولة، وتضمن توجيه دعم اللحوم الحمراء والبيضاء إلى المواطنين، قبل أن يؤكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د. محمد العامر أنه سيتم فتح التسجيل عبر موقع ينشأ خصيصاً، إضافة لتطبيق هاتفي اعتباراً من منتصف يونيو. وقالت الصالح، في بيان أمس، إن «116 ألف أسرة مسجلة في قوائم المساعدات سيُحول إليها مبلغ الدعم تلقائياً دون الحاجة للتسجيل، ما يستوجب على المواطنين غير المقيدين في قوائم التنمية الاجتماعية التسجيل إلكترونياً أو الحضور»، مشيرة إلى أن «التسجيل الإلكتروني متاح على مدار الساعة وصُمم تسهيلاً على المواطنين لتفادي الانتظار في طوابير». وأضافت أن «معيار استحقاق دعم اللحوم هو المواطنة»، مشيرة إلى أن «التحويلات ستكون لرب الأسرة، فيما تبدأ الاستفادة من سن (0)». وأكدت الصالح أن «دعم اللحوم ارتفع في 7 سنوات بنسبة 363% إذ وصل أخيرا إلى 46 مليون دينار، مشيرة إلى أن «قرار الحكومة بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل يأتي لضمان توجيه الدعم إلى المواطنين دون غيرهم، وعلى نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له». وتابعت أنه «لاشك أن القرار في صالح المواطن وحده بهدف منع تسرب الدعم الموجه لهذه السلعة إلى غير مستحقيها، كما أن تكلفة اتخاذ القرار اليوم ستكون أقل مما لو تم تأجيله أكثر، بخاصة مع ما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية صعبة جراء انخفاض سعر البيع العالمي للنفط. ومن المأمول أن يحقق هذا القرار أثراً مالياً فورياً على الميزانية العامة للدولة يمكن تقديره بحوالي 28 مليون دينار، وهو ما يسهم إلى جانب خطوات أخرى لتقليل المصروفات وتنمية الإيرادات في تخفيف العبء على الميزانية بتقليل العجز المتوقع، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الاقتراض». وأوضحت الوزيرة أن «البيانات المالية الحكومية تظهر أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242 بالمائة بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم الحمراء في العام 2007 ما قدره 9.9 مليون دينار إلى أن بلغ أقصاه الفعلي مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع قدرها 363 بالمائة». وأردفت أن «قرار تنفيذ الآلية الجديدة لدعم اللحوم الحمراء والبيضاءعلى السواء يعتبر خطوة في طريق إصلاح سياسة الدعم الموجهة للسلع الغذائية في مجملها وتوجيهها ليستفيد منها المواطن فقط، إذ لم يطرأ على تلك السياسة أي تغيير منذ أكثر من 30 عاماً، وهو ما جعل منها غير مواكبة لما يشهده المجتمع من تطورات اقتصادية وديمغرافية، ويُخشى أن يعود الاستمرار في تطبيقها على هذا المنوال بنتائج عكسية على حساب الاحتياجات التنموية للمواطنين». وكان مجلس الوزراء وافق على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، على أن يكون التعويض لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن «المعيار الوحيد والمعتمد لصرف مبلغ الدعم هو المواطنة، إذ من المقرر أن يستفيد من مبلغ الدعم كل مواطن بحريني من سن صفر فما فوق، وهو ما يعني استحقاق حديثي الولادة لمبلغ الدعم شريطة أن تكون معلوماتهم مقيدة لدى الجهاز المركزي للمعلومات، على أن يتم تحويل مبلغ الدعم إلى رب الأسرة، بما في ذلك البحرينية المتزوجة من غير بحريني». وأردفت: «يرتكز نظام الدعم النقدي المباشر للأسر المستفيدة من دعم اللحوم على تحديد مبلغ الدعم على أساس البالغ المكافئ، وهو نظام معتمد دولياً، ويقوم على تحديد معدل للبالغ المكافئ بحسب السن مضروباً في متوسط الاستهلاك الشهري لأفراد الأسرة البحرينية للحوم والمحددة بخمسة دنانير». وأشارت الوزيرة إلى أن «احتساب مبلغ الدعم سيكون اعتباراً من اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل»، لافتة إلى أن «الجهات المختصة لاتزال تتدارس الطريقة المثلى لمدة التحويل النقدي، كصرفه شهرياً أو كل ثلاثة أشهر أو غيرها من الخيارات الأخرى البديلة المطروحة». وقالت الصالح: «سيتم صرف التحويلات النقدية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى التسجيل لكل الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي، والبالغ قوامها 116 ألف أسرة بحرينية، في حين أن من لا تشملهم المساعدات سيكون التسجيل الإلكتروني متاحاً أمامهم للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة إلى مواطنيها». وأكدت أنه إلى «جانب تسجيل البيانات إلكترونياً، فإن الوزارة – على الرغم من تشجيعها للتسجيل الإلكتروني تفادياً للطوابير– ترحب بمن يصعب عليهم التعامل مع التقنية الحديثة أو لعدم توفرها لديهم من فئة كبار السن وغيرهم من المواطنين، وذلك في المراكز الاجتماعية والمراكز التابعة للوزارة، لمساعدتهم من قبل الموظفين المختصين على إتمام عملية التسجيل». وأعلن مجلس الوزراء في جلسة الاثنين الماضي أن حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة سيكون من خلال تسجيل البيانات في نظام إلكتروني للتحويلات النقدية، يتم إعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية. من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، د. محمد العامر «جاهزية نظام التسجيل الذي سيتم طرحه في موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض إلى جانب تطبيق للهواتف الذكية بدءاً من منتصف يونيو المقبل». وقال: «تم تصميم الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية بعيدة عن أية تعقيدات، وتفادياً للتسجيل بواسطة الحضور الشخصي والذي عادة ما يكون خلال أوقات محددة، لذلك حرصنا على أن تكون الواجهة الرئيسة لكلا الوسيلتين المتاحتين في كل الأوقات مشتملة على ثلاثة أركان وهي وبكل بساطة ركن لتقديم طلب الدعم، وآخر لتعديل المعلومات، والركن الأخير عبارة عن آلة حاسبة افتراضية لحساب مبلغ الدعم». وأشار إلى أن «النظام الذي يمتاز بمواصفات الأمان وسهولة الاستخدام سيطلب من المواطن توفير الرقم الشخصي كمتطلب أساسي، وبيانات أخرى للتثبت من هوية المتقدم بالطلب كتاريخ انتهاء بطاقة الهوية ورقم جواز السفر ورقم المجمع السكني، كما سيطلب النظام في حال التأكد من صحة المعلومات إدخال اسم البنك ورقم الحساب المصرفي الذي يختاره المواطن مع عدم اشتراط أن يكون الحساب هو ذاته الذي يُحول إليه الراتب شهرياً، بالإضافة إلى رقم الهاتف النقال، وذلك بهدف وصول رسالة تفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح». وأضاف أن «اعتبار المواطنة هي المعيار الوحيد لاستحقاق الدعم يجعلنا مطمئنين إلى عدم توقع أو ندرة وجود أية مراجعات أو أخطاء ناجمة عن استخدام النظام». وتتمثل مسؤوليات الجهاز المركزي للمعلومات في تنفيذ النظام، وتقديم الدعم الفني على مدار الساعة، والتعامل مع طلبات تحديث البيانات، وتزويد الجهة المختصة بالصرف بقوائم المستحقين وحساباتهم المصرفية والتي يتم إدخالها أثناء عملية التسجيل. وتعهدت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال البيان، بتكثيف تواصلها مع المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات، لتضعهم في الصورة أولاً بأول.