صراحة الدمام : يفتتح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص يوم غد الثلاثاء بمقر غرفة الشرقية لقاء مراكز التدريب بالمنطقة الشرقية الذي تنظمة غرفة الشرقية بعنوان ( أثر التدريب في تنمية الاقتصاد الوطني ) . وأفاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن هذا اللقاء جزء من فعاليات عدة تقوم بها غرفة الشرقية ، ويحظى بمشاركة عدد من المتحدثين والخبراء بالتدريب ، من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين معنيين بهذا الشأن . ولفت الانتباه إلى أن برنامج اللقاء يشهد لقاء مفتوحاً مع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، الذي سيتناول العديد من القضايا التي تهم هذا القطاع ، خصوصاً في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تشهدها بلادنا الحبيبة ، كما يشهد اللقاء جلسة حوار موسعة بين العاملين في قطاع التدريب تعقد تحت عنوان (التدريب ومتطلبات سوق العمل)، حيث سيتم عرض ثلاث أوراق عمل متخصصة ، تتناول كل ورقة موضوعا مهماً في قطاع التدريب إذ تبحث الورقة الأولى (الحاجة لتوطين الوظائف كداعم للاقتصاد الوطني)، ويقدمها نائب أول للرئيس للمنطقة الشرقية والجنوبية بـشركة الخليج للتعليم والتدريب سعيد بن جبران  الشهراني ، فيما تتناول الورقـة الثانية (ضعف أثر التدريب على التنمية الاقتصادية)، ويقدمها رئيس مجلس إدارة شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني عبدالغني عبدالجليل الرميح ، أما الورقة الثالثة والتي تحمل عنوان (آليات تطوير قطاع التدريب الوطني للتوافق مع حاجة سوق العمل)، ويقدمها مدير عام شركة مصادر المستقبل الدكتور عماد عبدالله الجريفاني . وقال العطيشان : إن التدريب ، وتأهيل القوى العاملة الوطنية ، ورفع مستوى أدائها ، يشكل قطب الرحي ، والنقطة الأساس في الاستثمار بشتى أنواعه ، انطلاقاً من أن الاستثمار في الموارد البشرية هو أرقى وأهم أنواع وأشكال الاستثمار ، فهو الذي تعتمد عليه كافة الخطط والمشاريع التنموية ، ولأننا في مرحلة استحقاق موسعة تأصلت خلالها فكرة التوطين والاستقطاب للعمالة والكوادر المحلية ، مما  يعزز مكانة خيار التدريب وأهمية مراكز التدريب لخدمة أهم متطلبات هذه المرحلة، وهو العنصر البشري. وحول مشاركة القطاع الخاص في التدريب من خلال مراكز التدريب والشراكات المختلفة مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن هذه المشاركة تزداد وتتسع عاما بعد عام ، لأن القطاع الخاص شريك في التنمية ليس في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي والأنشطة التجارية المختلفة وحسب ، بل هو رقم مهم وشريك في التأهيل والتدريب ورفع مستوى العنصر البشري الذي هو هدف التنمية وهو وسيلتها في آن واحد .