حسب ما أعلن ونشر في الصحف المحلية في الآونة الأخيرة، فإن سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قد وافق على إنشاء مرصد وطني لمكافحة المخدرات، وشبكة إلكترونية تربط الجهات العاملة في مجال المكافحة بعضها ببعض؛ مثل مصلحة الجمارك والأمن العام وحرس الحدود والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومستشفيات الأمل التي تستقبل ضحايا هذا الوباء الذي يفتك بالعقل والنفس من الجنسين، وأن الشبكة المزمع إنشاؤها سوف تسهل تبادل المعلومات وتوفيرها بين الجهات المشار إليها، وتؤدي إلى بناء قاعدة معلوماتية تختص في رصد مجالات المكافحة أمنيا وقانونيا ووقائيا وعلاجيا وتأهيليا. ولا شك أن هذه الخطوة التي خطتها وزارة الداخلية، بتوجيه من سمو وزيرها، هي خطوة تستحق الثناء؛ لأنه على الرغم من كل جهود وتضحيات أبناء هذا الوطن العاملين في مجال مكافحة المخدرات ومطاردتهم للعصابات المهربة والمروجة لهذه الآفة الفتاكة، وعلى الرغم من تمكن رجال المكافحة الأبرار من وضع أيديهم على كميات هائلة مهولة من المخدرات المهربة قبل وصولها إلى الأسواق والمستعملين، فالحبوب بالملايين، والحشيش بالأطنان، والهيروين بمئات الكيلو غرامات، ناهيك عن براميل المسكرات، وعليه فإن علينا أن نتساءل بصدق وقوة عن الثغرات التي لم تزل تنفذ منها الكميات التي تصل إلى الضحايا من المستخدمين، وكيف يتم نفاذها على الرغم مما يبذل من جهود عظيمة وتضحيات غالية، وكيف ظل عدد الضحايا في تزايد وارتفاع عاما بعد آخر حتى ضاقت بهم مستشفيات الأمل ومراكز العلاج وإعادة التأهيل؟ إن المأمول من هذا المرصد الجديد الذي وجه بإنشائه سمو وزير الداخلية أن يكون بداية قوية لسد أي ثغرة لم تزل ينفذ من خلالها أي نوع من أنواع المخدرات إلى عقول وصدور الأبناء لتدمرهم وتجعلهم بعد حين من استخدامها بقايا وأشباح إنسان تالف أو شبه تالف! إن شعورا بالوجل تعيشه العديد من الأسر السعودية على أبنائها المراهقين والشبان من الجنسين، وهم يتابعون ما يحصل لضحايا المخدرات وما يحصل أحيانا منهم ضد أقرب المقربين إليهم من أسرة وأهل، فكم ذهب آباء وأمهات وإخوة وأخوات ضحية لمدمن وصل إلى مرحلة اللا عودة وأصبح شرا على أسرته وعلى المجتمع، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.