بدد التحالف القوي المؤثر المشكل بين عمالقة الصناعات الأساسية للبتروكيماويات السعودية ارامكو وسابك والتصنيع، إضافة إلى صناعات اخرى مثل سبكيم وشيفرون ومعادن وغيرهم لنهضة قطاع الصناعات التحويلية، بدد شكوك بعض الخبراء الصناعيين العالميين الذين ذهبوا في زعمهم عدم تأكدهم من نجاح خطط السعودية بشأن التركيز على الصناعات التحويلية اعتماداً على مخرجات الصناعات الأساسية البتروكيماوية التي تتزعم انتاجها المملكة على المستوى العالمي ولا سيما لأهم المنتجات مثل الميثانول والبولي إثيلين وام تي بي إي وغيرها. وارتكزت شكوك بعض الخبراء الصناعيين العالميين بعدم قدرة قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة الصمود أمام قوة الصناعات المثيلة في العالم وذلك لافتقار المملكة الأيدي العاملة المؤهلة للعمل في هذا القطاع الذي يعتمد في بالدرجة الأولى على مهارة العمالة ومدى تحملها العمل الشاق على مدى عشرات الساعات في المصانع التحويلية التي تتطلب تعاملا مباشرا من العاملين مع الوحدات الإنتاجية الخطرة، في وقت يفضل كثير جداً من السعوديين العمل في المصانع الاساسية البتروكيماوية غير المرهقة مقارنة مع التحويلية فضلاً عن المردود المالي المجزي الكبير من الأولى مقابل الأخرى. وإزاء تلك المخاوف فند تحالف شركة ارامكو وسابك والتصنيع تلك الشكوك بإعلان تأسيس أكبر شركة للبيوتانول في العالم هدفه الأهم والابرز دعم قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة بحجم استثمار يقدر بنحو ملياري ريال ما يعادل 517 مليون دولار وهو مشروع ليس له مثيل في منطقة الشرق الأوسط من المخطط ان ينتج 15 ألف طن متري من البيوتانول العادي والأحادي والتي سيكون لها شأن كبير في دعم صناعات الدهانات بالمملكة. وقد بدأت الخطوات الفعلية في بناء هذا المصنع الضخم في موقع مجمع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بالجبيل الصناعية كحليف استراتيجي والتي سوف تتولى الإشراف على تشغيله تحت مسمى الشركة السعودية للبيوتانول المحدودة (سابوكو) إضافة إلى تحالف يضم عملاقي النفط والبتروكيماويات في العالم ارامكو وسابك ممثلتين في شركة صدارة للكيميائيات التابعة لارامكو وشركة كيان السعودية التابعة لسابك. وفي رد على تلك الشكوك العالمية بمدى قدرة قطاع الصناعات التحويلية على المنافسة والصمود أكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة (سابك) بأن المملكة ماضية قدماً بكل قوة ومنافسة لإنفاذ خططها الاستراتيجية تجاه تطوير وتزعم قطاع الصناعات التحويلية على المستوى العالمي بدعم حكومي كبير من أعلى مستوى نتج عنه تحالف عدة قطاعات حكومية مؤثرة لدفع تلك الخطط قدما منها وزارة البترول والثروة المعدنية حيث تولى مستشار الوزارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز زمام أمور المباحثات بهذا الشأن إضافة الى الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية ووزارة المالية وغيرها من القطاعات الحكومية والخاصة التي تفانت جميعا لإحداث هذه النقلة المرتقبة التي سوف تنقل المملكة من مستهلك لمنتجات وسلع مستوردة إلى مصنع ومسوق محلي ومصدر دولي لتلك المنتجات الاستهلاكية وبالتالي تحقيق رؤى وسياسة حكومة المملكة بعيدة النظر لفرص اعلى درجات المنافسة العالمي في قطاع الصناعات التحويلية الذي بدا الأهم على المستوى العالمي.