جاءت مشاركة المملكة في قتال الخوارج الغلاة كداعش ومثيلاتها في الشام والعراق، خطوة في طريق تقويض نفوذ الغلاة وتمكين المعتدلين في البلدين، وبما أن السعودية هي قلب وروح ووجدان العالم العربي كان قدرها أن تأخذ بيد جيرانها وشقيقاتها من دول المنطقة لحظات الأزمات المصيرية، اضافة إلى وعي السياسة السعودية بخطورة الإرهاب وأنه عدوى سارية عابرة للحدود وان مواجهته واجبة داخليا وخارجيا، ما أثمر انضمام 50 دولة لتقف صفا واحدا في محاربة الإرهاب الذي يستهدف الإنسانية بأجمعها. كراهية السعودية عقيدة الجماعات المتطرفة يقول الدكتور احمد الزيلعي عضو مجلس الشورى: "المملكة من اكثر الدول التي عانت من الارهاب واكتوت بناره، فمنذ الستينات والسبعينات الميلادية حينما كانت الأبواق مسلطة عليها، تتهمها بالرجعية والتخلف، وتلصق بها زورا وبهتانا أبشع التهم، ولكم تعرضت المملكة في سواحلها واطرافها للتخريب وتهريب السلاح إلى أيدي المجرمين المتربصين بها وبأمنها، حتى جاءت موجة الارهاب الأخيرة أشد وأنكى واستهدفت مناطق ومدن المملكة وبعض منشآتها الحيوية، وبفضل من الله وبحكمة قيادتها ويقظة رجال أمنها، أضف لذلك الأخذ بمبدأ الامن الفكري، استطاعت المملكة وبنجاح أن تتغلب وتنتصر على الارهاب". ويؤكد الناقد والمؤرخ عبدالله النغيمشي، أنه لا يوجد دولة عانت من نار وهجير هذه الجماعات والميليشيات العدمية أكثر من المملكة عبر عقود، مضيفاً "ولا أبالغ عندما أقول ان المملكة هي أكثر من دفع فواتير حمى الإرهاب، وسيجد الموضوعي أن هذه الراديكاليات ليست مهجوسة بكراهياتها لغير السعودية، لإدراك هذه الراديكاليات أن السعودية هي عدوها وخصمها التاريخي، بل تحولت كراهية السعودية إلى مكون في عقيدة هذه الجماعات، في الجانب الآخر كانت المملكة تخصص ميزانيات ضخمة لمحاربة هذه التنظيمات ليس داخلياً فحسب وإنما خارجياً، ولعل المبلغ الذي خصصته المملكة للجيش اللبناني لمحاربة الإرهاب شهيد ذلك، والمؤسف أن بعض السعوديين يلوم الدولة في منحتها المبلغ الكبير للبنان لكنّ خلف هذا التلوم جهلا بماهية قلعة المملكة ومسؤولياتها الإقليمية الكبرى بوصفها دولة الممانعة أمام الآخر التخريبي العدمي". لسنا دولة هامشية ويرى المحامي عبدالعزيز القاسم في مشاركة المملكة في قتال الخوارج الغلاة ممثلين في داعش وأخواتها في الشام والعراق خطوة في طريق تقويض نفوذ الغلاة وتمكين المعتدلين في البلدين، ويقول: "المأمول أن يكون ذلك ضمن خطة أعم لنصرة المظلومين في البلدين، وتمكين الخيار الشعبي فيهما في مواجهة التطرف الذي مثلته الميليشيا المتطرفة للمالكي وداعش وحزب الله والارهاب الذي مارسه نظام الأسد في الشام. ربما كان حضور المملكة في ميدان المعركة مع حلفائها الخليجيين إشارة إلى النفوذ التي تكتسبه المملكة بعد ارتخاء القبضة الغربية في المنطقة. إن المعالجة الأمنية رغم ضرورتها لكنها تبقى عملا إطفائيا، سترهقه موجات التطرف المتلاحقة التي تتدفق مرهقة لدول عظمى وكبرى، وفي المقابل فإن خطاب النقد الشتائمي للتطرف والإرهاب يتضمن في عمقه تشريعا للغلو والاخلال بالعدل والحقوق، فلا منجي من الإرهاب إلا بتعرية جذوره وبلسمتها بالطرق الصحيحة الصريحة". ويعود الدكتور الزيلعي ليؤكد أن جهود المملكة في محاربة الإرهاب لم تقف عند حدودها الجغرافية، إنما تعدت ذلك إلى استنهاض همم العالم إلى الوقوف صفا واحدا في وجه الارهاب، وأنذرت الدول العظمى على لسان ولي أمرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأنه واقع بهم لا محالة إن لم يبادروا إلى وأده في مهده وتجفيف منابعه، إدراكا منه حفظه الله بأن الارهاب يستهدف الانسانية والأمن والسلام العالمي. ويضيف: "وما مشاركة المملكة في الجهد الدولي الذي انبرت له 50 دولة لتقف صفا واحدا في محاربة الارهاب إلا إدارك منها ومن قيادتها الرشيدة بعظم المسؤولية نحو القضاء على هذه الآفة والنبتة الخبيثة، من هنا جاءت مشاركة المملكة فاعلة في الجهود الدولية ماديا ومعنويا حتى عسكريا". أما المؤرخ النغيمشي فيذهب إلى تخيل سيناريو غير السيناريو الذي انتهجته المملكة في الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي "البوهيمي"، متسائلاً: "ماذا لو أنها اتخذت استراتيجية النأي بالنفس التي لا يتعاطها عادة إلا الدول العاجزة أو المتواطئة؟ دولتنا ليست كأي دولة هامشية بل هي دولة استثناء، دولة تحمل عبء المنطقة برمتها بمافي ذلك استقرارها وأمنها. تهجم على المملكة الكثير في بداية الثورات بسبب موقفها الاستثنائي الذي يرى المآلات مع البدايات ولم يدرك هؤلاء حصافة السياسة السعودية إلا بعد فوات الأوان، موقف المملكة التاريخي مع الحال المصرية خير برهان على ثقلها وتعقلها وحميميتها مع دول المنطقة التي شارفت على فقدان هويتها ومصيرها، وفي المقابل الحال السورية التي لا يتخيل أحد من العارفين إلى أين تذهب، ما معنى العالم العربي لحظة الثورات وكيف انكشف إلى كانتونات في مهب الريح؟ حتى تحولت الدول العربية إلى شعوب من دون دول، بموازاة ذلك وجدت المملكة أنها إزاء مسؤوليات تاريخية فارقة تمنعها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهدم الوطن العربي كأحجار الدومينيو، ولأنها الدولة الأهم تجاوزت محليتها وانخرطت في رأب الصدع والأخذ بأيدي الجميع بكل ما أوتيت من إمكانات على حساب استقرارها ومواطنيها لكن هكذا قدر الدول العظمى". إعلان لمرحلة جديدة ويذكر المحامي عبدالعزيز القاسم أن المملكة قطعت خطوات في التأسيس للتعددية عبر رعاية الحوار داخليا وخارجيا، وتحسين سقف الحرية الإعلامية، مضيفا "وإن كانت هذه البداية لا ترقى إلى استحقاقات المرحلة، إلا انه يجب أن تكون في ظل رؤية وطنية شاملة لتجاوز خطاب التكفير والعنف المسلح الذي ورثناه عن مرحلة من تاريخنا السياسي، إننا في مرحلة خطاب التعددية الفكرية دينيا وفكريا وسياسيا، تعددية أساسها حماية الوحدة الوطنية، واستيعاب الاجتهاد الشرعي، وتنمية المشاركة الشعبية الحاضنة للوحدة الوطنية والمصالح العامة". ويضيف الناقد النغيمشي: "ولأن المملكة قلب وروح ووجدان العالم العربي كان قدرها أن تأخذ بيد جيرانها وشقيقاتها من دول المنطقة لحظات الأزمات المصيرية، ومن يحكي عن تجاوز حدودها القطرية فإنه بحاجة أن يتفهم ما هي قيمة المملكة وتباينها عن الدول الأخرى في حجمها ومكانتها ومؤهلاتها الإقليمية؛ ذلك أن المملكة تمثل المركز للعالم العربي وليست من الدول الأطراف التي لا يتوقع منها غير الصمت، إضافة إلى أن وعي السياسة السعودية أن الإرهاب عدوى سارية تفترض المواجهة داخلياً وخارجياً". ويرى النغيمشي مشاركة المملكة في التحالف الدولي الحالي ومشاركتها العسكرية لضرب الجماعات بسورية إعلانا للقريب قبل البعيد أنها تمتلك خيار القوة حينما تجتمع الأسباب التي تدفع للقوة، لكن منهج المملكة السلمي والعقلاني الذي يؤثر سعة البطانة الشعورية ظهر أنه تعاطٍ لا يفهمه أي أحد بل يتوهم بعضهم أنها دولة لا تمتلك إمكان الانخراط في لغة وفعل القوة والقسوة وذلك ما جعل السياسة السعودية تتجه نحو إعطاء درس للمزايدين على دورها وقوتها وأنها دولة لا تحارب بالوكالة كما لا يحارب عنها بالوكالة وذلك هو السياق الطبيعي للدول الكبرى كالمملكة".