ردت وزارة المالية على الدعوة المرفوعة ضدها لديوان المظالم من قِبل المعترضين على تثمين عقاراتهم المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي، بعشرة بنود فصَّلتها عبر لائحة الدعوى، مؤكدةً أنها التزمت بالنظام ولم تظلم أحدًا في تثمين عقارات التوسعة.   وقالت الوزارة إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين إمارة منطقة المدينة المنورة، تضم خمسة مندوبين من الجهات على العقارات المنزوعة ميدانيًّا، استندت في تقديرها لقرار الموافقة بالبدء في إجراءات "نزع الملكية"؛ إلى الفقرة (2) من المادة السادسة من النظام.   وشددت الوزارة على أنه لا يمكن المقارنة بين سعر المتر في المنطقة المركزية التي تعتبر أقرب منطقة للمسجد النبوي وأفضل منطقة تجارية في المدينة المنورة، وبين المناطق الخارجة عنها، وفقًا لما أوردته "عكاظ"، السبت (27 سبتمبر 2014).   وأكدت الوزارة أنها اتبعت في تقدير العقارات، الأنظمة واللوائح الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ولم تُخِلَّ بشيء منها.   وكانت وزارة المالية أمهلت بشكل نهائي جميع ملاك المباني المنزوعة لصالح المشروع في المناطق المستعجلة إلى يوم 25 ذي الحجة لتسليم مبانيهم، مؤكدةً أن التيار الكهربائي سيُقطَع عن هذه الأملاك في اليوم الأول من شهر المحرم المقبل.