قال الأمين العام لمؤسسة الملك سعود الوقفية فيصل الفضل، لقد عرفت المملكة العربية السعودية منذ أن تأسيسها على يد الملك عبدالعزير بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - طريقها الصحيح على أساس الشريعة الإسلامية السمحة، الأمر الذي أدى إلى الرقي الحضاري لها في جميع شؤون الحياة، وتعزيز الصلة بين الحاكم والمحكوم، وتحقيق العدل والمساواة في بيئة يسودها الأخوة والتناصح والتعاون. وأضاف أن المملكة ضربت للعالم مثالًا كبيرًا يحتذى في تنظيم العمل الداخلي والخارجي لها على يد الملك عبدالعزيز الذي أوضح معالم هذا التنظيم في كلمته التي ألقاها في غرة ذي الحجة عام1348هـ بمكة المكرمة حين قال: لا عزة لنا إلا بالإسلام ولا فلاح لنا إلا بالتمسك به وإذا حافظنا عليه حافظنا على عزنا وفلاحنا، وإذا أضعناه ضيعنا أنفسنا وبؤنا بغضب الله، وأصبحت هذه المبادئ من بعده هي الأسس التي يسير علي هديها أبناؤه الملوك. وأفاد أن حل قضايا المواطنين كانت الشغل الشاغل لولاة الأمر، فاتبعوا سياسة الباب المفتوح مع الجميع للاستماع إليهم وحل مشكلاتهم، مبينًا أن مجالس الحكم في المملكة أدت الدور المنوط بها في مزج وجهات النظر بين الحاكم والمواطنين، ما يؤكد أن السياسة العامة للدولة -حباها الله - جاءت متفقة مع رغبات واتجاهات المواطنين. ولفت النظر إلى أن اختيار الشريعة الإسلامية كأساس للحكم في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - تغني عن أي دستور مكتوب من صنع البشر لأنها شريعة سمحة من عند الله - سبحانه وتعالى - لأنه بإمكان المواطن أن يطرح رأيه على الحاكم مباشرة دون خوف أو حرج. وتابع قائلًا: تأتي الشورى كأساس رئيس من أسس الحكم في المملكة ودستورها، واحتفالنا بهذا اليوم، هو الاحتفال بكل شيء جميل يذكرنا بأجدادنا وآبائنا وإحياء ذكراهم ليس فقط بيوم واحد ولكن ببرامج عمل طوال العام ترسخ بذهن الأجيال سيرتهم وإظهار تاريخهم من خلال تتبع خطاهم ونهجهم الفكري الإسلامي والقيادي. وبيَّن الفضل أن مؤسسة الملك سعود تشرفت بحمل اسم الملك سعود بن عبدالعزيز الذي كان همه القضاء على الفقر والجهل والمرض، وكان عونا لوالده الموحد - طيب الله ثراهما - في مسيرة التوحيد والبناء لنقلة كبيرة نوعية لتنمية المدن والقرى والهجر. وأبان أن رسالة المؤسسة تكمن في التأثير الإيجابي والإبداع والابتكار لحلول فاعلة ومستدامة لمواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة للأجيال المقبلة، من خلال تمكين وبناء القدرات الذاتية وتشجيع المسؤولية الاجتماعية الاقتصادية والعمل الإنساني وقياس تأثير المؤسسة على المجتمع وتعزيز العمل المؤسسي مع القطاع العام والخاص ببناء اقتصاد معرفي مستدام.